رأی هیئت عمومی دیوان عدالت در خصوص ابطال بخشنامه های ترمیم حقوق وزارت بهداشت و درمان

ابطال بخشنامه های ترمیم حقوق وزارت بهداشت و درمان

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۵۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۱
شماره پرونده ها : ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۴۱۱۹۵ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۲۸۶۹۵ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۲۹۰۲۳ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۲۸۹۷۶ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۲۷۰۷۶ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۹۱۳۱۳ ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۰۱۳۳۷ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۹۱۳۳۵ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۵۷۹۹۰ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۵۸۰۱۴ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۸۵۰۱۱۸ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۲۶۶۲۶ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۸۱۳۲۸۵ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۸۲۹۰۶۸ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۸۱۳۲۵۲ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۴۱۲۴۱ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۰۴۷۲ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۰۵۹۵ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۶۷۸۰۷ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۶۷۷۰۶ , ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۳۶۰۰۵, ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۸۶۷۱۸۳ ,

شماره بایگانی شعبه: ۰۳۰۱۷۲۵ , ۰۳۰۱۷۰۵ , ۰۳۰۱۶۷۷ , ۰۳۰۱۸۶۸ , ۰۳۰۱۸۶۹ , ۰۳۰۲۰۷۰ , ۰۳۰۱۷۴۷ , ۰۳۰۱۸۳۸ , ۰۳۰۱۷۶۷ , ۰۳۰۱۷۸۱ , ۰۳۰۱۷۷۸ , ۰۳۰۱۷۵۷ , ۰۳۰۱۶۷۵، ۰۳۰۲۹۰۸ , ۰۳۰۲۹۰۲ , ۰۳۰۲۸۵۵ , ۰۳۰۲۱۳۰ , ۰۳۰۲۰۱۵ , ۰۳۰۲۰۳۶ , ۰۳۰۲۰۱۲ , ۰۳۰۱۸۴۳ , ۰۳۰۱۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها یونس حسنی قدیم، زهرا سوزنده، فاطمه حاجی پور، حسین شیرعلی، حسین ایزدی کموئی، فاطمه السادات حسینی، سکینه حسنی کهدوئی، علیرضا زارع زردینی، علی خواجه پورگراکوئی، جلیل خیری، محمود مهرنیا، محسن توکلی کمکوئی، احمد شجاعی سورک، فاطمه شبان عباس آبادی، زینب راستین فر، معصومه ایزدی بیدانی، علیرضا دهقان چناری، عبدالرسول رحیمی رتکی، طاهره بهنوهرناشکی، هادی شوقی زاده، نجمه منگلی ندیک، نازی نصیری، مجید دهقانی زاده بغداد آبادی، اکرم جلالی هنومرور، هادی یوسفی، محمدعلی خانی مزرعه عسکری، فاطمه یوسفی هنو مرور، فاطمه پرسیان، امیرحسین شفیع حسینی، حمیدرضا صدری، حامد شوقی زاده، فاطمه توکلی کمکوئی، محمد غلامی گزاستان، عباس زارع عبداللهی، محمد ایزدی بیدانی، مریم عطاران طوسی، حبیب اسماعیلی، مرضیه آبادیان زاده، مرضیه حیدری مزرعه آخوند، محمدحسین جعفری ندوشن، زهرا صالحی آسفیچی، صدیقه جعفری ندوشن، محمدرضا رضازاده، ابوذر منگلی کهتوئی، مهدی زکی زاده قریه علی، سیدجواد آل داود، محمدرضا آخوند، امین کریمی فریدنی، ایمان ادهم، سید حسین مرتضی زاده، علی نوری، عباس شیرالی، حسین فرجیان مهر، صادق گرجی فریدنی، مرتضی محمدی، علی رحیمی منجزی، حکمت علیخانی، سیدمهدی طباطبایی، سیدعبدالرضا آل داود، الها غفور، عبداله حشمت، محبوبه مالکی، محمد حکیمی نجف آبادی، بهروز هاشمی بلداجی، جمشید شمسی کهریزسنگی، رضا نایب، باقر براتی، سعید مهرنیا، مجید عبدلی، کاظم عسکری نسب جوزمی، سرور کافی کنک، محمد امیری دهج، حمید پوراحمدیان ندیکی، علیرضا رحیمی ببروئی، ناصر جعفری سیریزی، سیدامیرحمزه سلیم پور، فخری باغبیدی، آمنه السادات محمدی فرد، هادی جلالی پور، مجید دانشورمروست، مهدی بمانی مروست، جابر ترابی میرزائی، علی محمدی، زهرا نیکوکار، محمدحسین کهدوئی، قاسم حدادزاده نیری، محمد رعیتی بنادکوکی، افسانه شیخ سیه بنوئیه، مرضیه لجه، ربابه اقبالی زارچ، روح اله امیری سیمکوئی، مریم زینلی دهج، محمدحسین باقری بیداخویدی، مریم سنگ پهنی، علی ایزدی بیدانی، زهرا حوران، محبوبه زارع مهرجردی، زهرا رمضانی، زینب دریساوی زاده، عباس ایزدی کموئی، مهدی کارگر حجت آبادی، علیرضا جلالی بندری، فاطمه اسلامی، امیر حیدری، محمدحسن کهدوئی، سیدهدایت اله میرافضلی تفت، سیدرضا آتش، رسول دهقان بنادکی، مرضیه حیدری مزرعه آخوند، مهدی خادمی، رضا گل احمدی، علی اکبر واحدی، علی مقیمی، مسعود جلال پور

طرف شکایت: ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- هیأت وزیران ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال انتهای بند ۶ و کل بند ۷ از مصوبه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال تبصره ماده ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ای ابطال انتهای بند ۶ و کل بند ۷ از مصوبه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال تبصره ماده ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا اعلام کرده اند که:

“بخشنامه‌های معتر ٌض عنه بنا به شرح ذیل از حیث مستثنی نمودن پرسنل مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از اختصاص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر بهداشت و درمان به نظر‌ می‌رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می‌گردد.

الف) دایره شمول ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت در مطالبه وزارت بهداشت و گفتمان‌های مسئولان آن وزارتخانه در کمیسیون‌های مربوطه مجلس که قبل از تصویب ترمیم حقوق کارکنان نظام »سلامت در جریان بوده است در مورد دایره شمول کارکنان بهره مند از عبارت عام کارکنان« نظام سلامت استفاده شده و این بدان معنا‌ می‌باشد که همه کارکنان وزارت بهداشت و درمان ذینفع‌ می‌باشند. در نتیجه نمایندههای مجلس شورای اسلامی آن درخواست را برای عام کارکنان نظام سلامت به تصویب رساندند و طبق نامه شماره ۱۵۰۰۰مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ریاست مجلس مبلغ اختصاص یافته تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با درنظر گرفتن آمار عام کارکنان آن وزارتخانه بوده که در ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور از سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده شد. لذا مفید این معنی است که دایره شمول این مصوبه ترمیم حقوق عام کارکنان نظام سلامت است و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد این در حالی است که مقام عالی وزارت بهداشت و درمان معترض عنه طی ابلاغ نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ منضم به دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت در تبصره ماده یک و نیز سطر آخر بند ۶ و همچنین سطر کامل بند ۷ بخشنامه ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹؛ با وضع شرایطی فراتر از قانون، کارکنان مشاغل کارگری با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار را از اجرای مصوبه پرداخت ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت خارج کرده است و متذکر نموده که در صورتی که، افراد مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار نباشند یا تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری باشند ترمیم حقوق انجام میگردد و این موضوع مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق دایره شمول عام ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت است.

ب) همانطور که مستحضر هستید مطابق ماده ۷۴قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند هیأت امنای دانشگاهها مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. فلذا پس از این که بخش دوم جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ابلاغ گردد و ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت کارکنان وزارت بهداشت و درمان تبدیل به قانون شود، لازم است پیش از طرح در مراجع قانونی ذیربط وزارت بهداشت و درمان؛ نسبت به طرح موضوع در جلسه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ تأییدیه این شورا اقدام نمایند و بدون اخذ موافقت این شورا وزیر بهداشت و درمان در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه هایی مجاز نمی باشد چرا که وزیر بهداشت و درمان شخصیتی مستقل از شورای حقوق و دستمزد یا قانونگذار نمی باشد و هرگونه اظهارنظر و دخالت در خصوص آن شورا وفق ماده ۷۴قانون موصوف، صرفاً در صلاحیت شورای حقوق و دستمزد یا قانونگذار‌ می‌باشد.

ج) با توجه به این که اینگونه بخشنامه‌های حقوق و دستمزد، باید در چهارچوب قوانین عادی تنظیم گردد و متعاقباً همانطور که در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نقل شده هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند لیکن مفاد بخشنامه‌های معتر ٌض‌عنه مخالف با متن و روح قوانین صادر شده است. بنابراین عدم تطبیق آنها با مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری قهراً و تبعاً مغایر با قانون اساسی نیز خواهد بود.

د) در سطر آخر ماده ۱۵ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، که در خصوص پرسنل مشمول قانون کار باشد، تأکید گردیده است «صرفاً آن دسته از اقلام مزایای جانبی که ما به ازای آنها در ضوابط و مقررات مذکور پیش بینی نشده است، قابل اعطاء به آنان می‌باشد» و همانطور که مستحضر هستید «ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت» در ضوابط شورایعالی کار دیده نشده بنابراین کارکنان مشاغل کارگری و شرکتهای پیمانکاری را در مفاد بخشنامه‌های معتر ٌضعنه مشمول ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت دانسته است ولی معترض عنه بر خلاف ماده موصوف با درج جمله کارکنان مشاغل کارگری مؤسسه را که در راستای ماده ۴۸و ۴۹ قانون کار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای آنها اقدام گردد آنان را از شمول آیین نامه اداری و استخدامی و مصوبات هیأت امناء خارج نموده است. این در حالی است که طرح طبقه بندی اجرا شده و اجرای طرح طبقه بندی مطابق ماده ۴۸و ۴۹قانون کار هیچ ارتباطی با ترمیم حقوق (فوق العاده خاص مصوبه مجلس ندارد) در صورتی که دانشگاه علوم پزشکی شوشتر مطابق قانون کار الزام به اجرای طرح طبقه بندی بوده است و قبل از بخشنامه ترمیم حقوق طرح طبقه بندی اجرا شده است.

عنایت دارند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مانند قانون کار تصویب برخی آیین نامه ها به هیأت دولت واگذار شده است، نه به وزیر بهداشت و درمان و با توجه به این که در اصل، قانون به لحاظ مصلحت یا ضرورت قانون اساسی به طور کامل مراعات نشده، مصوبات هیأت وزیران نیز به تبع احکام قانون نمیتواند به طور کامل با قانون اساسی منطبق باشد اما ایرادهای گرفته شده به بخشنامه‌های مورد اعتراض وزیر بهداشت و درمان صحیح است و شایسته است اجرای بخشنامه‌های مزبور در این موارد نقض غرض قانون خواهند شد. لذا صدور چنین بخشنامه‌هایی از طرف وزارت بهداشت، درمان پیرامون شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار نظام سلامت که کلاً ضعیف‌ترین کارکنان صنف نظام سلامت هستند و حسب دقت به این موضوع که سخت ترین شرح شغلی که در بیمارستان ها و حوزه سلامت وجود دارد مربوط به این عزیزان است و مضاف بر آن با نگرش به این موضوع که کمترین حقوق و دستمزد را نسبت به کل صنف‌های کارکنان نظام سلامت را دریافت‌ می‌کنند، اجرای بخشنامه‌های معتر ٌض عنه باعث عدم رعایت عدالت و تبعیض فی مابین کارکنان نظام سلامت و کوچک تر شدن هرچه بیشتر سفره مشاغل کارگری شاغل در بیمارستان ها و حوزه نظام سلامت‌ می‌شود. فلذا از این حیث با عنایت به دلایل ابرازی پیش گفت تقاضای ابطال انتهای بند ۶ و کل بند ۷ از مصوبه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال تبصره ماده یک دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی) مورد استدعاست”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای احد از شاکیان به نام خانم زهرا سوزنده ارسال شد وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۱۳۴۳۷۷۱۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴اعلام کرده است که:

“با توجه به ابلاغ و دستور مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت و استفاده از کلمه عام از عنوان کارکنان نظام (سلامت) که مشمول کلیه پرسنل نظام سلامت‌ می‌باشد که با عدم تفکیک بین نوع استخدام رسمی- پیمانی- قراردادی و ذی نفع بودن تمام کارکنان وزارت بهداشت از این موضوع‌ می‌باشد. در نتیجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن درخواست را برای کلیه کارکنان نظام سلامت به تصویب رسانیده‌اند و مطابق نامه شماره ۱۵۰۰۰مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ ریاست مجلس مبلغ اختصاص یافته تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) با در نظر گرفتن آمار کلیه کارکنان وزارت بهداشت بوده که در ذیل جدول شماره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است و هیچ قید و شرطی ندارد.

وزارت بهداشت طی نامه ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ منضم به دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت در تبصره ماده (۱) و نیز سطر آخر بند ۶و سطر کامل بند ۷ بخشنامه ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با وضع شرایطی فراتر از قانون کارکنان مشاغل قانون کار وزارت بهداشت با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار را از اجرای مصوبه پرداخت ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت خارج کرده است و متذکر نموده در صورتی که افراد مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار نباشد یا تحت پوشش شرکت‌های پیمانکار میباشد ترمیم حقوق و مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ می‌شود و این موضوع مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق دایره شمول عام ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت است. مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و تغییر در حقوق و مزایا یا هرگونه پرداخت جدید باید با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود”.

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره ۱۲۱/۱۲۸۱مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ و ۱۲۱/۱۷۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:

“شاکیان با اعتراض به عدم اجرای مصوبه ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت، برای کارکنان مشاغل کارگری با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، متقاضی ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و ۱۰۰/۴۳۳مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ گردیده است. لکن باتوجه به این که بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹در ارتباط با نحوه تمدید قرارداد کارکنان مشاغل کارگری به صورت کلی بوده و بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۳۳مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ نیز در ارتباط با نحوه اجرای مصوبه ترمیم حقوق کارکنان سلامت‌ می‌باشد و شاکی دلیل و مستندی جهت درخواست ابطال کلیه بندهای بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۶مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ارائه ننموده، لذا با عنایت به این که خواسته شاکی باید مستند و مستدل و مشخص باشد، با توجه به مبهم و نامشخص بودن موضوع شکایت تقاضای رسیدگی شایسته از آن مقام را دارد.

صرف نظر از مراتب فوق در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است، به موجب قانون ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت و اصلاح جدول شماره ۷قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶مجلس شورای اسلامی تصریح گردید «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اجازه داده میشود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سرجمع اعتبارات (هزینه ای و اختصاصی) اقدام نمایند«. که در مصوبه مزبور این مجوز را صادر نموده اند تا مبلغ مندرج در این مصوبه را برای ترمیم کارکنان نظام سلامت در نظر بگیرد و از آنجایی که این مجوز برای وزارت بهداشت صادر گردیده لذا تصدیق می‌فرمایید وزارت بهداشت مجاز به تدوین دستورالعمل و بخشنامه می‌باشد.

صرف نظر از مراتب فوق در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است حقوق و مزایای مشمولین قانون کار همه ساله براساس قانون مذکور و مصوبات شورای عالی کار تعیین و ابلاغ‌ می‌گردد.

از دیگر سو تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار‌ می‌دارد «مجموع دریافتی کارکنانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل‌ می‌باشند نباید از ۱/۲ برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز نمایند» که این موضوع در سالیان اخیر در مصوبات افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت که توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ‌ می‌گردد؛ از جمله بند (۴) ضریب حقوقی سال ۱۴۰۳موضوع مصوبه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیأت وزیران مبنی بر این که «رشد حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و برای مشمولین رعایت تبصره ذیل ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است» نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

لذا با توجه به این که کارکنان قانون کار متقاضی برخورداری از طرح طبقه بندی مشاغل که در وزارت بهداشت اشتغال دارند از حقوق و مزایای بالاتری نسبت به شاغلین رسمی همتراز خود برخوردارند، وفق ضوابط و مقررات یاد شده امکان برخورداری از مزایای دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت نمی‌گردند.

در رابطه با بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزارت متبوع و دستورالعمل ضمیمه آن در خصوص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت شایان ذکر است، براساس مصوبه شماره ۱۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶اعلام شده است: «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اجازه داده‌ می‌شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سرجمع اعتبارات (هزینه ای و اختصاصی) اقدام نمایند.»

با عنایت به واگذاری نحوه توزیع مبلغ مذکور به این وزارتخانه، مسلماً وزارت متبوع اختیار داشته برای نحوه توزیع این مبلغ بین نزدیک به ۶۰/۰۰۰نفر از کارکنان نظام سلامت و رعایت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت، نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل توزیع به منظور اقدام مشترک دانشگاهها بدون تغییر در متن مصوبه و صرفا در راستای اجرای آن اقدام نماید.

در ارتباط با الزام به رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شایان ذکر است: وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان برنامه و بودجه‌ می‌باشد و مصوبات و تصمیمات این شورا پس از تأیید رییس جمهور قابل اجرا‌ می‌باشد. برهمین اساس موضوع «ترمیم حقوق کارکنان نظام سلام» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جداول بودجه ای قانون بودجه سال جاری پیش بینی و توسط سرپرست وقت ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شده است. ضمن این که در تبصره ماده (۷۴) قانون پیشگفت، هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت را دارند، مو ّظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق شورا را اخذ نمایند. این در حالی است که موضوع یاد شده توسط خود قانونگذار در قانون بودجه مصوب و توسط شخص اول اجرایی کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است. ضمناً لازم به توضیح است مبلغ مذکور غیرمستمر بوده و خارج از حکم کارگزینی پرداخت‌ می‌گردد. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است”.

رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۸۳۶۱۶مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ توضیح داده است که:

“۱- در خصوص ایراد شاکیان مبنی بر الزام تصویب موضوع در شورای حقوق و دستمزد، به استحضار می‌رساند؛ مطابق ابلاغیه شماره ۱۵۰۰۰مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ رییس مجلس شورای اسلامی، ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت صرفاً یک ردیف اعتباری ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بوده و در این خصوص هیچ گونه حکمی در مفاد قانون مذکور وجود ندارد و نظر به این که در متن ابلاغیه مذکور عبارت «بدون درج در احکام کارگزینی» قید شده است، ماهیت ترمیم حقوق مزبور غیرمستمر (نظیر رفاهیات) تلقی‌ می‌شود و نحوه توزیع اعتبار آن در حیطه اختیارات دستگاه اجرایی مربوطه است. لذا در خصوص پرداختی فوق الذکر ضرورتی برای طرح موضوع در شورای حقوق و دستمزد نمی باشد و بر همین اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز رأسا اقدام به صدور دستور العمل نحوه توزیع آن نموده است.

۲- عنایت دارند، در ماده (۱۵) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دولت موضوع مصوبه شماره ۶۱۵۹۲/۱۳۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴، عبارت «آن دسته از اقلام مزایای جانبی که ما به ازای آن در ضوابط و مقررات مذکور پیش بینی نشده است» قید شده که ترمیم حقوق کارکنان سلامت جزء اقلام ضوابط یاد شده نمی‌باشد. ضمن این که ضوابط پیش گفت در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تدوین شده و با پایان یافتن اعتبار قانون مذکور اجرای آن در سال ۱۴۰۳ فاقد موضوعیت است. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکیان به طرفیت این سازمان را دارد”.

همچنین رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه نیز به موجب لایحه شماره ۴۲۳۰۰۸مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“۱- دستور العمل مزبور در راستای اجرای بند ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع نامه شماره ۴۸۲۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ سرپرست ریاست جمهوری به همراه نامه شماره ۱۵۰۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ ریاست مجلس شورای اسلامی و با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ مبنی بر ترمیم حقوق و جبران زحمات کارکنان نظام سلامت به تصویب رسیده است.

۲- در جلسات کمیسیون‌های مجلس، نظرات مختلفی جهت تبادل نظر مطرح می‌شود و نمی توان مباحث مطروحه در آن جلسات را مستند تفسیر قوانین و مقررات قرار داد.

۳- وزارت بهداشت در راستای تعیین شرایط، میزان و افراد مشمول دستورالعمل یاد شده، کارکنانی که طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار در مورد آنان اجرا شده را مشمول ترمیم حقوق ندانسته است.

۴- مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رییس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل‌ می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مق ّررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رییس جمهور قابل اجرا است».

مطابق بند (ج) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رعایت این ماده و اخذ مجوز مکتوب از این سازمان در تصویب مقّرراتی که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌ می‌باشد لازم است”.

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای هیأت وزیران (امور حقوقی دولت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً، براساس جزء ۱ بند (ح) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ «تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند» و مطابق بند (ط) تبصره یادشده از قانون فوق الذکر نیز مقرر شده است که: «در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد».

ثانیاً در بند (ج) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۴۰۲/۱۲/۲۱ با تکرار حکم مذکور مقرر شده است: «در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال ۱۴۰۳، هرگونه تصویبنامه بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است» و با توجه به این که حتی پیش از حاکمیت احکام قانونی فوق‌الذکر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ حکم به ابطال مقرراتی صادر نموده است که توسط وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون رعایت حکم مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده بود، بنابراین قسمت انتهای بند ۶ و کل بند ۷ از مصوبه شماره ۱۳۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و تبصره ماده ۱ مصوبه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/ ۲۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری