عدم جواز استفاده از عنوان مهندس و دکتر برای دارندگان سطح 4 حوزه علمیه

استفاده از عنوان مهندس و دکتر برای دارندگان مدارک سطح 4 حوزه علمیه از مصادیق مشمولان ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی است (دادنامه شماره 837 مورخ 1/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 837

تاریخ دادنامه: 1؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍1320

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرعباس مهدوی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 124202؍5؍19-20؍12؍1392 هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 گردش کار: آقای امیر عباس مهدوی فر به موجب شکایت نامه ای ابطال بخشنامه شماره 124202؍5؍19-20؍12؍1392 هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 با احترام به استحضار می رساند مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم طی بخشنامه ای به شماره 19؍5؍124202-20؍12؍1392 استفاده از عنوان مهندس و دکتر را برای دارندگان مدرک سطح 3 و 4 حوزه علمیه از مصادیق مشمولان ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوبه جلسه 26؍12؍1388 مجلس شورای اسلامی بر شمرده و پرونده ایشان را فاقد وجاهت قانونی اعلام وحق جذب و تبدیل وضعیت را از آنان سلب نموده است. در مورد بخشنامه مذکور نکاتی چند معروض می دارد:

 1- عنوان مهندس مختص به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته های فنی و مهندسی است و در هیچ مرکز علمی و آموزشی برای فارغ التحصیلان علوم انسانی از این عنوان استفاده نمی شود لذا ممنوعیت استفاده از عنوان مهندس برای دارندگان سطح 3 حوزوی صرفاً یک مغالطه است.

 2- استفاده از عنوان دکتر برای دارندگان سطح 4 حوزه علمیه نمی تواند مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی باشد زیرا بر اساس ماده واحده مذکور استفاده از عناوین علمی دکتر و مهندس و مانند اینها را مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای انقلاب فرهنگی است و مصوبه جلسه 368-3؍11؍1374 شورای انقلاب فرهنگی دارندگان سطح چهار حوزه علمیه را برخوردار از کلیه مزایای علمی و استخدامی دکتری دانشگاه ها می داند، بدیهی است یکی از مزایای علمی و استخدامی جواز استفاده از عنوان علمی می تواند باشد. جای شگفتی است که دارنده مدرک سطح چهار حوزه علمیه از کلیه حقوق حقیقی دکتری مانند دریافت حقوق دکتری، ارتقاء مراتب علمی دوره دکتری تدریس دوره دکتری، راهنمایی و مشاوره رساله دوره دکتری و … برخوردار است اما اگر از عنوان اعتباری دکتر استفاده کند و او را دکتر صدا بزنند پیگرد قانونی دارد.

 3- فلسفه مصوبه مجلس جلوگیری از سوء استفاده از القاب و عناوین در بهره گیری از مزایای علمی و استخدامی این عناوین و القاب است در حالی که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دارندگان مدرک سطح چهار حوزه علمیه را برخوردار از این مزایا می داند به نظر می رسد که بخشنامه موضوع دادخواست پس از گذشت سه سال از مصوبه مجلس شورای اسلامی متأثر از تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه و فضای سیاسی حاکم بر وزارتخانه در سال 1392 صادر شده است، کشمکش نسبتاً طولانی مجلس و دولت در مورد سکاندار وزارتخانه علوم و در نهایت استیضاح و برکناری زود هنگام وزیر وقت این وزارتخانه مؤید سیاسی بودن چنین بخشنامه هایی در آن اوضاع و شرایط است.

 4- هرچند دانش آموختگان حوزه هیچ نیازی ندارند از عناوین دانشگاه وام بگیرند و کسب اعتبار کنند، اما بخشنامه مذکور از یک سو دستمایه ای شده برای زیر سوال بردن وجهه علمی حوزویان شاغل در مراکز علمی و آموزشی یک نمونه آن برخوردی است که در فضای مجازی با فاضل فرهیخته جناب حجت الاسلام و المسلمین خسروه پناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه صورت گرفته بر اساس مطالب انعکاس یافته در سایت انصاف نیوز، مخالفین برای تحت الشعاع قرار دادن جایگاه علمی ایشان او را به جرم استفاده از عنوان دکتر مجرم و قابل پیگرد قانونی معرفی کرده اند و از سوی دیگر بخشنامه مذکور می تواند بهانه ای باشد برای جلوگیری از جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی روحانی دانشگاه ها که مجلات و مراکز علمی به استناد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مکاتبات از عنوان دکتر برای آنان استفاده می کنند. با عنایت به نکات فوق الذکر اینجانب به نمایندگی از گروه معارف اسلامی که بیشترین عضو هیأت علمی سطح چهار را دارد و تقریباً بخشنامه مرکز جذب متوجه این گروه است از آن مقام قضایی درخواست ابطال بخشنامه مذکور و الزام مرکز صادر کننده به الغای آن را دارم.” 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1320-6 مورخ 9؍10؍1397 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

 ” با سلام و احترام

 در تکمیل و رفع نقص شکایت اینجانب با شماره پیگیری 9701320 در آن هیأت به عرض می رساند: بخشنامه مرکز جذب وزارت علوم، در خصوص دارندگان مدارک معتبر رسمی حوزوی با مصوبه جلسه 368-3؍11؍1374 شورای عـالی انقلاب فرهنگـی کـه از قـوانین بالادستی محسوب می شـود مخالف است و همچنین بـا قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب جلسه 16؍12؍1388 مجلس شورای اسلامی مورد تأیید جلسه 25؍12؍1388 شورای نگهبان (ماده واحده مورد استناد خود بخشنامه) مغایرت دارد.

 توضیح: الف) بخشنامه مرکز جذب وزارت علوم، در خصوص دارندگان مدارک معتبر رسمی حوزوی با مصوبه جلسه 368-3؍11؍1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی که از قوانین بالادستی محسوب می شود مخالف است زیرا:

 اولاً: مصوبه مـذکور طلاب و فضلاء دارای سطح چهـارم حـوزه علمیـه را از کلیه مـزایای علمی و استخـدامـی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه ها برخوردار می داند. از جمله مزایای علمی دوره دکتری استفاده از عنوان علمی این دوره در سطح دانشگاه است، در مورد دارندگان سطح سه هم بخشنامه موضوعیت ندارد چون اصولاً برای فارغ التحصیلان علوم انسانی از عنوان مهندس استفاده نمی شود.

 ثانیاً: با فرض غیر مجاز بودن استفاده دارندگان سطح چهار حوزه علمیه از عنوان علمی دکتر، مرتکب آن از نظر کیفری مجرم است و بـه شأن علمی او کـه طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار دارد، خدشه ای وارد نمی کند لذا حکم صادر شده در بخشنامه مبنی بر عدم وجاهت قانونی پرونده علمی چنین فردی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد.

 ب) بخشنامه مذکور با قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب جلسه 16؍12؍1388 مجلس شورای اسلامی، مورد تأیید جلسه 25؍12؍1388 شورای نگهبان ( ماده واحده مورد استناد خود بخشنامه) نیز از جهات ذیل مخالفت و مغایرت دارد:

 1- برابر ماده واحده (قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی) مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور در ماده واحده به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. محرومیت از حق جذب یا تبدیل وضعیت اساتید دانشگاه نه در ماده واحده قید شده و نه در ماده 556 فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، لذا با فرض غیرمجاز بودن استفاده دارندگان سطح چهار حوزه علمیه از عنوان علمی دکتر، حکم صادر شده در بخشنامه (محرومیت از حق جذب یا تبدیل وضعیت) در صورت وجاهت قانونی باید پس از اثبات جرم در محاکم قضایی باشد نه صرف اتهام و ثبت عنوان دکتری جلوی نام فرد در مجله یا سایتی، زیرا ممکن است دیگران بدون اطلاع فرد، عنوان را برای وی به کار برده باشند چنان که شواهد و موارد فراوانی در این زمینه در مجلات و سایتها وجود دارد. بنابراین الزام دانشگاه ها به عدم بررسی پرونده افراد در بدو امر علاوه بر اینکه وجاهت قانونی ندارد با ماده واحده مصوب مجلس مغایرت دارد.

 2- بخشنامـه مذکور با فلسفه ماده واحده مصوب مجلس نیز ناسازگار است زیرا هدف قانونگذار جلوگیری از سوء استفاده از عناوین در بهره مندی از مزایای عناوین است و این مطلب در مورد دارندگان سطح چهار موضوعیت ندارد چون طبق مصوبه جلسه 368-3؍11؍1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی طلاب و فضلاء دارای سطح چهار حوزه علمیه از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه ها برخوردار خواهند بود. مستدعی است به تبعات سیاسی و اجتماعی بخشنامه که به برخی از آنها در شکواییه اشاره نموده ام نیز توجه فرمایید.” 

 متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

 ” به کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاه ها

 سلام علیکم

 با احترام همان گونه که استحضار دارید برابر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 25؍12؍1388 سوء استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند آن و استفاده غیر مجاز از آن در مکاتبات اداری با وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، سایت و در نطقها و مجامع عمومی، اوراق چاپی یا خطی، مشمول مجازت ماده (556) قانون مجازات اسلامی می شود و سوء استفاده کننده به حبس سه ماه یا یک سال حبس و جزای نقدی محکوم می شود، لذا کسانی که قبل از اتمام دوره دکتری در مقالات یا کتابها و مکاتبات از این عناوین استفاده کنند یا دارندگان مدارک معادل و سطح 3 و 4 حوزه و خبرگان بدون مدرک که این عناوین را برای خود به کار ببرند پرونده علمی آنان فاقد وجاهت قانونی و قابل ارجاع به مراجع قضایی است. مقتضی است در بررسی مدارک علمی متقاضیان این نکات مورد توجه قرار گیرد. قبلاً از عنایت و دقت شما سپاسگزارم.- رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 186063-1؍8؍1397 توضیح داده است که: 

 ” مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم؛

 با احترام، در پاسخ به نامة مورخ 21؍6؍1397 در مورد دادخواست آقای امیرعباس مهدوی فرد نکات زیر به استحضار می رسد:

 1- بـرخلاف نیت خـوانی تنظیم کننده دادخـواست بخشنامه صـادره از سـوی مـرکز جذب اعضای هیأت علمی بـه شماره 124202؍5؍19-20؍12؍1392 در رابطه با عدم استفاده از عناوین دکتری برای کسانی که هنوز پایان نامه دکتری خود را دفاع نکرده اند یا کسانی که واجد مدارک معادل دکتری هستند؛ به هیچ وجه معطوف به فضا یا سائقه های سیاسی نبوده، بلکه براساس تحقیق انجام گرفته و به دنبال مراجعة برخی از رؤسای دانشگاه ها و استفسار در مورد عنوان صحیح مدارک حوزوی، این بخشنامه برای رفع ابهام صادر گردیده است. ماجرا بدین صورت است که یکی از رؤسای دانشگاه ها در مراجعه به مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم اظهار داشتند؛ فردی از دارندگان مدرک سطح 4 حوزوی در بین دانشجویان مطرح نمودند که شما نباید در خطاب به اینجانب از عنوان «حاج آقا» استفاه کنید. بلکه باید به من که دارای مدرک تحصیلی سطح 4 حوزه هستم، بگویید آقـای «دکتر»؛ این بیان مـوجب گردیده هـر وقت دانشجویان این استاد را می بینند، با لسان کنایه و تمسخر، ایشان را «حاج آقا» بخوانند و ایشان هم واکنش منفی ابراز نمایند و این مسئله به یک سوژه و تنش در سطح عموم دانشجویان تبدیل شود، رییس دانشگاه از رییس مرکز جذب خواستند؛ تبیینی در این مورد ارائه نمایند.

 رییس مرکز جذب که خود، روحانی و دانش آموختة دانشگاه تهران می باشد، ابتدا نظر حوزه را به صورت غیر رسمی از معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم جویا شده است؛ آنان در پاسخ گفته اند که در هنگام تصویب این قانون، این پیشنهاد، که حوزه هم، از عناوین دانشگاهی استفاده کند به حضرت آیت الله مؤمن، مسئول وقت مدیریت حوزه علمیه قم داده شده بود، ولی ایشان به شدت با این نظر مخالفت نمودند و فرموده اند حوزه رتبه های خاص خـود را دارد و به مصلحت نمی داند که با رتبه های دنشگاهی هم اصطلاح گردد. ما مدارک خاص خود را صادر می کنیم و سیستم اجرایی می تواند آن را معادل سازی کند؛ بر اساس همین نظر، مصوبه شماره 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که در متن آن آمده است: «مدارک سطح 4 حوزه از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه ها برخوردار خواهند بود»، این عبارت به صراحت این همانی را نفی می کند و این همانندی را اثبات می کند، وقتی می گویند از مزایای آن برخوردار است یعنی، «آن» نیست؛ ولی از مزایای «آن» می تواند استفاده کنند. به عبارت دیگر مدرک سطح 4 حوزه علمیه «دکترای دانشگاهی» نیست ولی از مزایای «دکتری» برخوردار است. زیرا اگر واقعا «دکتری» بود نیاز به مصوبه برای برخورداری از مزایا وجود نداشته و اگر نظر تصویب کنندگان یا صادرکنندگان این مدرک عنوان «دکتری» بود، به جای این مصوبه عنوان «دکتری» را در مدرک یا مصوبه ذکر می کردند؛ همان گونه که برخی از مؤسسات وابسته به حوزه با موافقت وزارت علوم، مدرک دکتری صادر می کنند و آنها نیاز به معادل سازی ندارند؛ بنابراین سطح 4 حوزه، سطح 4 حوزه است و نه «دکتری»، ولی از مزایای دکتری در استخدام و سایر مزایای علمی که شامل رتبه های دانشگاهی است، می تواند استفاده کند.

 عـنوان «دکـتری» نه مـزیت علمی است و نه مـزیت استخدامی، دارندگان سـطح 4 هم می توانند استادیار و دانشیار و استاد تمام شوند و از این مزایای علمی مثل سایرین برخوردار باشند، هم می توانند تبدیل وضعیت گردند و از همة مزایای استخدامی مانند سایرین استقاده نمایند. تمام این مزایا برای این دانش آموختگان از زمان صدور این مصوبه ملحوظ گردیده و در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی، مواجه با اختلال نبوده است، بلکه برابر آمار موجود، تعداد افرادی که از سال 1392 تا سال 1397 از مزایای مذکور در مصوبه 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده کردند، بیش از 7؍5 برابر افرادیست که در سال 1384 تا سال 1392 توانسته اند از این مزایا استفاده کنند. جای تعجب دارد چگونه برخی از اهل حوزه که باید معلم اخلاق و تقوا باشند، اینگونه بی محابا و متکی بر خیال های خود دست به قلم می برند و قضاوت هایی می کنند که هیچ قرینه ای بر صدق آن وجود ندارد. بهتر است بدانند صادر کنندة بخشنامة فوق الذکر به هیچ وجه تعلقی به جناح اصلاح طلب نداشته و ندارد و براساس اینکه می بایست مسئول مرکز جذب مرضی الطرفین باشد و مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد، انتخاب شده است و حکم خود را از وزیر علوم و هم از هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت نموده اند.

 پس از صدور این بخشنامه نیز مجدداً اینجانب با شورای مدیریت حوزه علمیه مسئله را مطرح کرده و از آنان خواسته ام اگر این بخشنامه با نظر شما تطبیق نمی کند، هر نوع تصحیحی مورد نظر شما باشد، مرکز جذب آمادگی دارد آن تصحیح را انجام دهد که مسئولین ذیربط گفته اند ما با این بخشنامه کاملا موافقیم. به هرحال این بخشنامه اگر مخالف نظر شورای مدیریت بود، شورا نسبت به آن اعلام نظر می کرد و نیاز به نمایندة خود خوانده برای این امور نبود، همان گونه که استحضار دارید حوزة علمیه قم نسبت به کیان خود بسیار حساس و بی تعارف است و اگر تعرضی توسط فرد یا دستگاهی صورت گیرد فورا با آن برخورد می کند.

 2- چگونگی مرتبط ساختن این بخشنامه که کارشناسی آن با نظرات مسئولین حوزة علمیه قم انجام شده با موضوع استیضاح وزیر علوم، که دلایل استیضاح وی در نامة نمایندگان ذکر شده و هیچ ربطی به صدور این بخشنامه یا آیین نامه ها و مقررات دیگر نداشته است، جای سوال و شگفتی دارد.

3- آنچه در بخشنامه آمده است، صرفا تشخیص مصداق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و هیچگونه تصرف و تضییق در هیچ یک از دو مصوبه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب نمی شود؛ اگر کارگزاران یک امر و مجریان یک قانون حق تشخیص مصداق نداشته باشند، این حق متعلق به کیست؟ و مجریان اگر مجاز به تشخیص مصداق قوانین و اعلام آن برای رده های خود نباشند پس چه باید بکنند؟

 4- همان گونه که مکرر همة ملت ایران از صدا و سیما شنیده اند یکی از دانش آموختگان مشهور و معتبر حوزه که سخنرانی های ایشان به صورت منظم از صدا و سیما پخش می شود، جناب آقای رحیم پورازغدی هستند که مکرراً با عنوان اعطایی «دکتری» و اینکه در معرفی ها و تیتراژها عنوان «دکتری» را برای ایشان به کار می برند، مخالفت کردند و فرموده اند من دانش آموخته حوزه هستم و دکتر نیستم و این عدم اطلاق عنوان «دکتری» هیچ قدحی بر شخصیت علمی، اجتماعی، و سیاسی ایشان وارد نکرده است بلکه نمایانگر عینی استغنائی است که نویسندة دادخواست به آن اشاره کرده اند ولی عملاً پایبند به آن نبوده اند. حوزه های علمیه سالها بر همه ملوک و فـرزانگان سروری داشته اند و هیچ مـدرک و کاغذی اصلا در آن وجود نداشته است؛ چه شده است که در این دهه های اخیر برخی از منسوبین به حوزه این گونه عطش عنوان در آنان غلیان یافته و وقت خود را برای مدرکی کردن حوزه مصروف می نمایند.

 5- هـمان گونه که در بند 1 همین نامه اشاره شد، برخـلاف ادعای نـویسنده دادخـواسـت، هیچ گونه جذب و تبدیل وضعیتی برای دارندگان این مدارک نه تنها متوقف نشده بلکه رشد صعودی چشمگیری داشته است، آمار آن در سامانة الکترونیکی جذب اعضای هیأت علمی موجود است که همة فرآیند و گردش کار پرونده ها و متقاضیان به ثانیه در آن ثبت شده است. ایشان یک نفر را معرفی نمایند که پرونده استخدامی یا تبدیل وضعیت وی یک روز به خاطر داشتن مدرک سطح 4، معطل مانده است.

 6- نویسندة دادخواست خود را نمایندة گروه معارف اسلامی معرفی کرده اند؛ خوبست مدارک این نمایندگی را ارائه نمایند، که این نمایندگی از کدام گروه معارف و چگونه به ایشان اعطا شده است. رییس دانشگاه قم شماره نامه 97؍12627-24؍7؍1397 در پاسخ به نامة استفساریة رییس مرکز جذب در مورد نمایندگی ایشان از گروه معارف یا از دانشگاه قم برای ارائه دادخواست نوشته اند: « دانشگاه در جریان تنظیم چنین نامه ای با این محتوا نبوده است و به دانشگاه هم اعلام نشده است»؛ بنابراین ایشان نمایندة دانشگاه برای ارائه دادخواست نبوده اند و از عنوان مدیریت گروه نیز نمی توانستند استفاده کنند، برخی از اعضای گروه نیز ضمن اعلام مخالف با چنین کاری اظهار داشتند هیچ گونه نمایندگی ای به ایشان بابت ارائه چنین دادخواستی ندادند. گروه های معارف از حیث مدیریتی تحت نظر رییس دانشگاه و از حیث مأموریتی و نظارتی در اشراف نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها قرار دارند و نمایندة نهاد مذکور در تمامی جلسات هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت مرکزی جذب و هیأتهای اجرایی دانشگاه ها و کارگروه ها حضور دارند و تمامی تصمیمات با هماهنگی کامل آن نهاد انجام می گیرد. خصوصاً مرکز جذب اعضای هیأت علمی که فراتر از حد قانونی نیز در عموم تصمیمات، خود را ملزم به مشورت و کسب راهنمایی از آن نهاد می داند.

 در خاتمه با توجه به اینکه بخشنامه موضوع دادخواست عیناً الفاظ حقوقی و قانونی مصوبة شماره 368-3؍11؍1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبة مورخ 25؍12؍1388 مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داده و نظر به اینکه در عرف حقوقی معادل با اصل متفاوت است و این همانندی با این همانی تغایر دارد و دادخواست مذکور صرفاً براساس اوهام و بدون ارائه هیچ گونه مبنا و مستند حقوقی تنظیم و به ظنون تکیه نموده است. تقاضا دارد نسبت به رد دادخواست، دستورات لازم را صادر فرمایید.” 

 متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 190793؍75؍7-6؍8؍1397 توضیح داده است که: 

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 عطف به پرونده کلاسه 9701320 موضوع دادخواست آقای امیرعباس مهدوی فرد که در تاریخ 1؍7؍1397 از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است ضمن پیوست نمودن توضیحات مدیر مرکز جذب وزارت متبوع، موارد ذیل به عرض می رسد:

 1- با وجود اعلام اینکه به پیوست نسخه دوم دادخواست آقای امیرعباس مهدوی فرد ارسال می شود، دادخواست در مدارک ارسالی مشاهده نمی گردد و صرفاً درخواست نامبرده که در برگ عادی تنظیم شده است با نامه دیوان ابلاغ شده است.

 2- نامبرده بدون ارائه مدرک مثبته ای در درخواست خود، عنوان نمایندگی از گروه معارف اسلامی دانشگاه قم را مطرح کرده است که در نامه واصله از دانشگاه طرح دعوا از طرف گروه معارف مورد تأیید نیست. بنابراین درخواست ایشان درخواست شخصی بوده و گروه معارف دانشگاه به ایشان نمایندگی برای طرح دعوا نداده است.

 3- نکته مهم دیگر چگونگی طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. بند اول ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی …، در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات … باشد را در صلاحیت هیأت عمومی می داند . موضوع مورد شکایت صرفاً نامه ای از طرف مدیر مرکز جذب به مراکز علمی و دانشگاه ها است که هر ذی نفعی می تواند چنانچه در این خصوص شکایت دارد به دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید ولی علت طرح موضوع در هیأت عمومی مشخص نیست. اگر قرار باشد هر تصمیم یا اظهار نظری که ممکن است فرد یا افرادی معتقد باشند باعث تضییع حقی از آنها می شود در هیأت عمومی مطرح شود، در این صورت ماده 11 قانون که به تضییع حقوق ناشی از تصمیم یا اقدام و رسیدگی به آن در شعب دیوان اشاره کرده است بلا موضوع خواهد شد.

4- در خصوص اصل دعوای مطروحه و این که شاکی اعلام کرده اند دارندگان مدارک حوزوی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از حقوق و امتیازات مدارک دانشگاهی برخوردار هستند، به نظر می رسد شأن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی درخصوص مدارج حوزوی، اقتضای این را دارد که در عین حال که حوزه نظام آموزشی مخصوص به خود را دارد و قرار نیست مدارک دانشگاهی به تحصیل کردگان حوزه داده شود، در مواردی که بحث استخدام و معادل سازی در اعطای پایه و امتیازات و حقوق افراد مطرح است، مدارج حوزوی سطوح 1 تا 4 با مدارک دانشگاهی شناخته شده معادل سازی شوند. به عبارت دیگر در حوزه به افراد مدرک فوق لیسانس یا دکتری داده نمی شود بلکه عنوان مدارج حوزوی بر اساس برنامه آموزش و تحصیلی سطح یک تا 4 تعریف و تصویب شده است. در متن مصوبه شماره 368-3؍11؍1374 شورای انقلاب فرهنگی نیز تصریح شده است: بند 4 «طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم دوره سطح چهار را طبق برنامه پیوست در رشته های … گذرانده اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه ها برخوردار خواهند بود.

5- در خصوص استفاده از عناوین، صرف نظر از این که بزرگان حوزه اصرار بر استقلال حوزه ها و حفظ سیستم آموزشی خاص و عناوین و القاب خاص حوزوی دارند، از نظر عرفی هم معمولاً آن دسته از دانش آموختگان حوزه که مدرک دانشگاهی دکتری یا مهندسی دارند، در کنار عنوان حوزوی، از عنوان دکتری استفاده می کنند. به تعبیر دیگر در عرف هم وقتی کسی علاوه بر تحصیل و دانش آموختگی در حوزه و دریافت مدارج علمی مرتبط، در یک رشته و تخصص دانشگاهی هم موفق به دریافت مدرک دکتری شده است، اطلاق هم زمان عنوان حوزوی و دانشگاهی می شود. با توجه به مراتب، به نظر می رسد کسانی که مدارج سطوح حوزوی دارند نباید به صورت هم زمان از عنوان حوزوی و دانشگاهی استفاده کنند.” 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍5؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب سال 1388 شرایط اخذ و استفاده از عناوین علمی مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و مرتکبین به مجازات ماده 556 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و از طرفی مصوبه شماره 368-3؍11؍1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً استفاده از امتیازات و مزایای علمی و استخدامی را برای دارندگان سطح چهار حوزوی در حد دکتری تجویز کرده و مشعر به جواز استفاده از عنـوان دکتری نیست، چـه اینکه اگر شـورای عـالی انقلاب فرهنگی در این مقام بوده با بیان ساده تری می توانست سطح چهار را همان دکتری دانشگاهی تعریف و تعیین کند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری