ابطال استخدام از محل پنج درصد از مجوزهای استخدامی بدون آزمون و با تشخیص رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی

ابطال استخدام از محل پنج درصد از مجوزهای استخدامی بدون آزمون و با تشخیص رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی (دادنامه شماره ۱۴۷۴ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۴

تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” نظر به اینکه تخصیص سهمیه برای عدم الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی صرفاً منوط به اذن مقنن و در موارد استثنا در قوانین جاری می باشد لذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت بهداشت حق ندارند با استناد به تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، سهمیه ۵ درصدی آن هم بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخص رئیس مؤسسه اعمال نمایند و از سوی دیگر این سهمیه خود مصداق بارز تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می گردد. از این رو با توجه به تضییع حقوق عامه از طریق به کارگیری های خاص ناشی از سهمیه معترض عنه و ورود به خدمت بدون ترتیبات و تشریفـات عدالت محـور، مقرره معترض عنه مخالف بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به تبع آن ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز اصل ۱۱۰ قانون اساسی در تبعیت از این سیاست ها خواهد بود. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و مغایرت های قانونی مشروحه ابطال تبصره مذکور مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور- اردیبهشت ۱۳۹۱

فصل چهارم: ورود به خدمت

ماده ۳۱: مجوزهای استخدام سالیانه پیمانی و یا تبدیل وضع نیروهای قراردادی شاغل به پیمانی و یا قراردادی صرفاً توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره های ذیل تعیین و ابلاغ می شود.

…….

تبصره ۴: مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۷۷۹؍۱۰۷ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در ارتباط با شکایت مطروحه شایان ذکر است با امعان نظر به بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین نامه مصوب هیأت امنا می باشند.

بر این اسـاس و با عنایت به اختیارات حاصـل از قانون مذکـور، هیأت های امناء دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نسبت به تدوین آیین نامه اداری و استخدامی اقدام نموده اند. به موجب ماده ۳۳ آیین نامه یاد شده: «استخدام نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیأت امناء مؤسسه تصویب می شود و با احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب ۹؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»

با عنایت به کمبود و عدم تمایل نیروهای متخصص به ویژه پزشکان متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار و نیاز فوری نظام سلامت به تأمین نیروهای مذکور، همچنین عدم تخصیص به موقع مجوزهای استخدامی، طولانی بودن فرآیند برگزاری آزمون های استخدامی، فقدان متقاضیان جذب در این مناطق و نظر به اینکه در صورت عدم تأمین نیروهای متخصص، امکان ارائه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد و این موضوع دارای تأثیر مستقیم بر سلامت افراد جامعه است برابر تبصره ۴ ماده ۳۱ مقرر گردید دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهند. شایان ذکر است جذب افراد مورد نیاز مجرب از سهمیه پنج درصدی مجوزهای استخدامی اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب ناپذیر بوده و راهکار مؤثر برای تأمین نیروی انسانی تخصصی در مناطق و مراکز مورد نیاز کشور است.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هرچند براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه­‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قـانونی ذیربط می‌­باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین­ نامه ­های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای می ­رسد، عمل می ­کنند»، لیکن حکم مقرر در این ماده به معنای عدم لزوم رعایت اصول قانون اساسی توسط هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیست.

ثانیاً براساس بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه در تمام‏ زمینه‏­ های‏ مادی‏ و معنوی تأکید شده است.

ثالثاً براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۹۴ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ و ۳۵۸ مورخ ۴؍۳؍۱۴۰۰ این هیأت، مصوبات هیأت های امنای دانشگاه ها که متضمن اعطای تخفیف شهریه تحصیلی برای خانواده­‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی بوده، به علّت عدم رعایت اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض ناروا ابطال شده­‌اند.

رابعاً در رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است که: «… دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی هستند ، لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص می­ باشند…»

بنا به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که براساس آن مقرر شده است: «مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه­ بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد»، به جهت عدم رعایت اصل برابری و ایجاد تبعیض ناروا با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری