کتاب استخدامی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حذف شرط سني كاركنان رسمي وزارت بهداشت براي استفاده از سهميه آنان در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 85-84

تاريخ 15/7/1386

شماره دادنامه : 522

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شكايت و خواسته : حذف شرط سني كاركنان رسمي وزارت بهداشت براي استفاده از سهميه آنان در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 85-84

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 85-84 براي استفاده از سهميه كاركنان محدوديت سني منظور نموده است كه در سالهاي قبل اين موضوع وجود نداشته با توجه به اينكه تصميم گيري در مورد استفاده از سهميه ها از اختيارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نمي باشد و بر عهده شوراي انقلاب فرهنگي است . سرپرست دفتر امور حقوقي معاونت توسعه و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 158812 /ح/ن مورخ 5/7/84 اعلام داشته اند ، شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و مفاد ماده 12 آن مصوب سال 1352 متولي بررسي احتياجات آموزش رشته هاي مرتبط پزشكي و تخصصي و مفاد ماده 12 آن مصوب سال 1352 متولي بررسي احتياجات آموزش رشته هاي مرتبط پزشكي و تخصصي طبق بند 4 ماده يك قانون مذكور مي باشند و انجام امور اداري – اجرايي آن بر عهده دبيرخانه شوراي مي باشند. 2- طبق مصوبات يازدهمين نشست شوراي علوم پايه پزشكي ، بهداشت و تخصصي در تاريخ 5/6/82 تبصره ماده 3 متقاضيان استفاده از سهميه مربيان و كارشناسان ارشد بايستي تا تاريخ 30 بهمن ماه داراي شرايط مندرج در آن منجمله حداكثر 40 سال سن تمام باشند تا واجد شرايط استفاده از سهميه مذكور محسوب شوند. مراتب پيشنهاد اصلاح ضوابط پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد ، پس از بحث و بررسي در پانزدهمين اجلاس شوراي ذيربط مورخ 4/5/84 مورد موافقت قرار نگرفت. با توجه به مطالب مذكور تقاضاي رد دعوي خواهان مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

به موجب اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ، تصويب نامه ها و آيين نامه ها و ساير مقررات دولتي از حيث مغايرت با احكام شرع يا قانون و يا خارج بودن آنها از حدود صلاحيت مقام تصويب كننده ، قابل اعتراض و رسيدگي در هيات عمومي ديوان است. نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به شرط سني مندرج در دفترچه آزمون كارشناسي ارشد سال 85-84 در خصوص سهميه كاركنان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور استفاده از بورس مربوط متضمن اعلام مغايرت آن با حكم شرعي و يه ماده قانوني خاصي از جهات مزبور و همچنين خارج بودن از حدود اختيارات مقام تصويب كننده آن و نتيجتا” مفيد احراز تحققو اجتماع شرايط قانوني مربوط نيست ، بنابراين اعتراض به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در قلمرو ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام