رأي وحدت رويه شماره : 576-1371.7.14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‌شود محل كسب و پيشه يا‌تجارت محسوب نمي‌گردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد.

تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدني و شرايط بين طرفين‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.
‌اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن