ابطال بند10نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382اداره حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
تاريخ : 5/6/85
شماره دادنامه : 368
كلاسه پرونده: ….
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي …
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 10 نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شمول حكم مؤسسات دولتي منحصر به مراكزي است كه به عنوان مؤسسه عمومي در تصدي دولت بوده و داراي بودجه و اعتبارات دولتي از محل بيت المال باشد. از طرف ديگر مراكز بهداشتي درماني خيريه كه براساس تفكرات ديني و انسان دوستانه توسط هيات امناء مردمي و با سرمايه گذاري خصوص احداث و تجهيز احداث و تجهيز گرديده وتوسط همين هيات امناي مردمي به شكل غيرانتفاعي اداره مي شوند. مؤسساتي غيردولتي مي باشند و در سراسر جهان اينگونه مراكز NGO يا تشكلهاي غيردولتي ناميده مي شوند. از آنجائي كه سازمانهاي بيمه خدمات درماني مراكز اخيرالذكر را دولتي مي پنداشتند قصد پرداخت مطالبات آنها را مطابق تعرفه دولتي داشتند و به همين دليل تعارضي بين آنها و مؤسسات درماني خيريه پديد آمد كه در سال 1380 طي مكاتباتي براي روشن شدن موضوع از اداره كل حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين زمينه استفسار كردند كه طي نامه مورخ 7/5/1380 و شماره 9311 مورخ 3/11/1380 و شماره 11091 مورخ 27/11/1380 توسط مديركل حقوقي و امور مجلس صريحاً به دبيرخانه شوراي عالي بيمه اعلام شد كه تعرفه مراكز بهداشتي درماني معادل بخش خصوصي است و از حدود 5/1 سال پيش چنين اجرا شده است. دبيرخانه شوراي عالي مجددا در مكاتبه در سال 1381 در زمينه تعرفه واحدهاي مختلف از اداره حقوقي سؤالاتي مطرح كرده كه نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 كه جوابيه اداره حقوقي است در بند 10 مؤسسات درماني خيريه را با قيد غيرانتفاعي، دولتي به حساب آورده در حالي كه در بند 6 همين نامه استفاده از بيت المال و مؤسسه عمومي بودن ملاك دولتي محسوب گرديده و اين تناقض آشكار و عدم توجه به ماهيت شكل گيري واداره مؤسسات درماني خيريه سيار مايه تعجب و تاسف است. اينك با عنايت به همين اظهار نظر شخصي فشارهائي از طرف سازمان تامين اجتماعي بر بخش خيريه وارد شده است./ بنابمراتب ابطال بند 10 نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقي وزارت بهداشت، را دارم. دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 114118/ح/ن مورخ 3/8/1382 اعلام داشته اند، 1- اصولا بنگاههاي خيريه براي كمك رساني به مردم مستمند و بي بضاعت مي باشند، از جمله مراكز درماني كه به نيت خير تاسيس مي شوند.هرگاه مراكزدرماني خيريه بخواهند از تعرفه هاي خصوصي استفاده بنمايند از حيطه تعريف خيريه خارج و از نظر قانوني مشمول هزينه هاي خاص مربوط مي گردند. 2- مؤسسه مجتمع خيريه خدماتي درماني شاكي مشمول تبصره 2 ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ، خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 ونيز اصلاحات سال 1367 بوده و به صورت غيرانتفاعي اداره مي گردد. از طرفي بند 3 ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 مرجع نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه سازمان امور مالياتي كشوراست كه مي تواند اين اختيار را به ادارات امور مالياتي ذيربط در موارد ياد شده در بند 3 ماده يك تفويض بنمايد و نيز برابر 9 تصويب نامه هيات وزيران 7/12/1381(مؤسسات خيريه و عام المنفعه مكلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را كه متكي به اسناد و مدارك قابل قبول باشد، حداكثر چهارماه پس از پايان سال مالي مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسليم نمايند و مرجع ناظر مؤسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب ، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرائي ماده 129 قانون، موضوع معافيت را در صورت تاييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايد. 3- با توجه به اينكه مؤسسات خيريه از رديف بودجه كشور كمكهاي مالي نيز دريافت مي دارند، لذا نمي توانند از شمول تعريف قانوني خارج و مؤسسه خصوصي قلمداد شوند و از تعرفه هاي خصوصي استفاده نمايد. اصولا ماهيت مؤسسه خيريه و بالاخص مراكز درماني خيريه كمك رساني به مردم نيازمند مي باشد كه بايد با كمترين هزينه از درمان و دارو استفاده كنند، لذا تحميل تعرفه هاي خصوصي با ايشان فاقد وجه اخلاقي نيز مي باشد و اثر منفي روي افكار جامعه مي گذارد زيرا هرگاه شخصي استطاعت مراجعه به مراكز خصوصي را داشته باشد هرگز به مؤسسات خيريه مراجعه نمي نمايد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيات عمومي
طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تصويب نامه ها و آيين نامه ها و ساير نظامات دولتي از حيث مغايرت با احكام شرع و يا قوانين و يا خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان است. نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به بند 10 بخشنامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متضمن تحقق و اجتماع شرايط موارد فوق الذكر به نحو مشخص و روشن نيست. بنابراين اعتراض به كيفيت مطروحه از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود و قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد./
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد
