وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابطال طرح ساماندهي حرف وابسته به دندانپزشكي مصوب معاون سلامت وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي

تاريخ 19/6/85

شماره دادنامه : 427

كلاسه پرونده : ….

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقايان 1- …

2- …

موضوع شكايت و خواسته : ابطال طرح ساماندهي حرف وابسته به دندانپزشكي مصوب معاون سلامت وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي.

مقدمه : شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، طبق ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364 و همچنين تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوبه 1364، آيين نامه اجرائي مربوط به تاسيس و نحوه فعاليت واحدهاي مشمول اين بخشنامه مي بايستي توسط وزارت بهداشت تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد كه در مانحن فيه نه تنها تشريفات قانوني رعايت نشده بلكه بخشنامه صادره با مفاد آيين نامه هاي قبلي از جمله آيين نامه قانون تعيين وضع شغلي داندانسازان تجربي در تعارض مي باشد. ثانيا در موارد مختلفي از بخشنامه معاونت سلامت اقدام به ايجاد تكليف جديد و اسقاط حقوق مكتسبه مشمولين اين بخشنامه نموده و ضمن خروج از حدود اختيارات قوه مجريه اقدام به قانونگذاري نموده است از آن جمله 1- دربند 4 صفحه يك مهلت دو ماهه اي جهت تعويض پروانه هاي قبلي منظور گرديد كه تكليفي جديد است. 2- تعيين شرايط جديد در مراحل چگونگي دريافت تمديد و تعويض مجوز تاسيس لابراتور از جمله لزوم تاييد كارشناسان وزارت متبوع و … 3- تعيين مدت اعتبار پروانه 4- اخذ مبالغي به عنوان حق تمبر و صدور پروانه(بند 5 چگونگي تمديد و تعويض مجوز) 5- اجبار متقاضي به قبول تعهدات جديد 6- الزام متقاضي به رعايت كليه دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره كه ممكن است خلاف قانون هم باشد. 7- الزام فرد به اقساط حقوق مكتسبه(بند يك مجوز تاسيس لابراتوار) ثالثا علاوه بر موارد فوق به نظر مي رسد بخشنامه مزبور با اصول 22 و 28 قانون اساسي نيز مغايرت داشته باشد . بنابمراتب تقاضاي ابطال بخشنامه موصوف را مي نمايد. علي ايحال با توجه به اينكه وزارت بهداشت(با تعيين مهلت 2 ماهه)پروانه هاي قبلي كه طبق قانون صادر شده بوده اند را تحويل گرفته و اقدام به ابطال آنها براساس بخشنامه جديد مي نمايد . خواهشمند است جهت جلوگيري از تضييع حقوق مكتسبه افراد رسيدگي فرماييد.

مديركل دفتر حقوقي و امورمجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 197420/ح/ن مورخ 24/12/1382 اعلام داشته اند، 1- بخشنامه مورد نظر شاكي صرف درخواست و صدور مجوز براي افرادي است كه به صورت قانوني مي توانند با مراجعه به ادارات مربوطه درخواست خود را مطرح و مجوز دريافت دارند و بخشنامه مزبور نيز با توجه به مقررات امور پزشكي مصوب سال 1334 با اصلاحيه هاي بعدي است كه خاطرنشان مي سازد هرگونه رشته اي كه به تشخيص وزارت بهداشت و درمان مستلزم اخذ پروانه مي باشد صاحبان چنين فعاليتي ملزم به داشتن پروانه براي ادامه كار هستند . 2- بخشنامه اي كه تقاضاي ابطال آن گرديده است به منظور يكسان سازي مجوزهاي سراسر كشور طراحي و ارسال شده است و هيچگونه مغايرتي با قوانين و مقررات مربوط به اين موضوع ندارد و براي صدور پروانه جديد نيست بلكه به جهت تعويض پروانه هاي قديم مي باشد كه برايش مهلتي تعيين گرديده است. 3- هيچگونه شرط جديدي براي متقاضيان تمديد پروانه نيست جز آنكه براي بازآموزي با توجه به قانون نوآموزي حرف پزشكي و وابسته به آن مصوب مجلس شوراي اسلامي براي صاحبان اين حرف درنظر گرفته شده است و در مورد تعهدنامه نيز ذكر اين نكته لازم است كه اولا تعهدنامه خارج از ضوابط وزارت متبوع نبوده و مبالغي نيز به خزانه دولت واريز مي گردد و دوم آنكه اين امر نيز با مجوز وزارت امور اقتصادي و دارائي انجام گرفته است. 4- تكنيسين دندانسازي با توجه به ماده يك آيين نامه اجرائي متكي به قانون مصوب سال 1364 هيات وزيران فقط مي تواند مجوز اشتغال در كارگاه را دريافت دارد كه تاسيس كارگاه و آنهم زماني است كه در آزمون شركت و موفق به كسب نمرات مورد قبول شده باشند بنابراين بخشنامه اي كه توسط شاكي تقاضاي ابطال شده نه تنها خارج از مقررات قانوني مربوطه نيست، بلكه براي ايجاد نظم بيشتر و هماهنگي در سراسر كشورتهيه و ابلاغ گرديده و هيچگونه تعهد جديد در آن گنجانيده نشده جز آموزش متقاضيان براي اطلاع از نوآوريهاي زمان كنوني وبه روز بودن اينگونه افراد است نه چيز ديگري است. 5- برابر تبصره 2 ماده 5 و تبصره يك ماده 6 آيين نامه قانوني وضعيت شغلي داندانسازان مصوب هيات وزيران اشخاصي كه خواهان اخذ پروانه لابراتور مي باشند مي توانند اين مجوز را براساس ضوابط وزارت بهداشت دريافت دارند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضع شغلي دندانسازي تجربي مصوب 1364 تهيه آيين نامه اجرائي قانون مزبور به وزارتخانه مربوط و تصويب آن به عهده هيات وزيران محول شده است. بنا به جهات فوق الذكر و عنايت به مندرجات لايحه جوابيه دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وظايف و اختيارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در خصوص بررسي مدارك داوطلبان ايجاد مؤسسات وابسته به حرف پزشكي و صدور يا تمديد پروانه هاي اشتغال به حرف مزبور به شرح مقرر در قانون مقررات امور پزشكي، داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن و نظارت بر مؤسسات فوق الاشعار، بخشنامه شماره 57111/1 ب س مورخ 30/4/1382 معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه در خصوص تنظيم و تنسيق امور لابراتورهاي پروتزهاي دنداني و تمديد پروانه هاي سابق و ساير امور مربوط تنظيم و انشاء شده است و منصرف از موارد مصرح در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضع شغلي دندانسازي تجربي مصوب 1364 مي باشد، مغايرتي با قانون ندارند./

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي فرد

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments