ابطال تبصره 2 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت

‌رأي در مورد ابطال ذيل تبصره 2 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تاريخ 67.9.28

شماره دادنامه 86

كلاسه پرونده 34.66 مرجع رسيدگى – هئيت عمومى ديوان عدالت ادارى

شاكى: آقاى امان ا… همايون وكيل

طرف شكايت: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى

موضوع شكايت و خواسته: درخواست ابطال مواردى از آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزات بهداشت درمان و آموزش پزشكى.

مقدمه و گردشكار: شاكى به شرح دادخواست تقديمى تبصره 2 ماده 7 و ماده 10، ماده 12، ماده 13، ماده 28 آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى را خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مغاير با روح و مفاد قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى دانسته و تقاضاى رسيدگى نموده است با انجام تبادل لايحه با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكى، مدير كل دفتر حقوقى وزارت مذكور در پاسخ تصوير تصويبنامه هئيت وزيران در مورد اصلاح آيين نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى را ارسال داشته است. سپس شاكى با ارسال لايحه مورخ 6/2/67 اعلام داشته است؛ هئيت وزيران در آئين‏نامه جديد قسمتى از موارد مورد اعتراض را (مواد 10 – 13 – 28) مورد تجديد نظر و اصلاح قرار داده است اما متاسفانه در مورد ابطال يا اصلاح تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 آيين‏نامه مذكور هيچگونه اقدامى به عمل نيامده است و خواستار ابطال مواد فوق‏الذكر مى‏باشم. در پاسخ نامه دفتر هئيت عمومى مبنى بر اعلام نظر نسبت به مورد اعتراض شاكى، مدير كل دفتر حقوقى به شرح لايحه تقديمى چنين اعلام داشته است:

1- در ارتباط با تبصره 2 ماده 7 آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى بر طبق قانون تنظيم هزينه‏هاى درمانى و بهداشتى مصوب 10/12/59 مكلف به تهيه آئين‏نامه‏هاى تعرفه هزينه‏هاى بهداشتى و درمانى مى‏باشند و با اجرا در آوردن آنها نياز به ضمانت اجرايى مناسب مى‏باشد لذا اين وزارتخانه موضوع را در آيين‏نامه موضوع ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گنجانيد و چون مسئوليت موسسات پزشكى طبق ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 با مسئول فنى است، لذا مسئله تعطيل نمودن موسسه پزشكى و لغو پروانه مسئول فنى در آيين نامه پيش‏بينى گرديد.

2- در مورد ماده 12 با توجه به اينكه ارائه لوازم و تجهيزات پزشكى، دارويى و پاراكلينكى بايد به نسبت امكانات موجود و نيازهاى واحدهاى مختلف بهداشتى و درمانى كشور صورت گيرد لذا هئيت وزيران طى ماده مذكور مقرر كرده است كه ارائه لوازم طبق برنامه‏ريزى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى صورت نگيرد و در قبال تاييديه اين وزارتخانه صورت پذيرد. هئيت عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ فوق به رياست حجت‏الاسلام حاج شيخ محمد على فيض و با حضور روساى شعب تشكيل و پس از بحث و بررسى و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى‏نمايد.

راى – تعطيل مؤسسه درمانى و پزشكى در ذيل تبصره 2 ماده 7 آيين‏نامه مزبور به كيفيتى كه مطرح شده خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‏نامه نويسى و مخالف قانون تشخيص و ابطال مى‏گردد ضمناً ماده 12 آيين‏نامه مخالف با قانون تشخيص نگرديد و نسبت به ساير موارد اعلامى نيز با تصحيح آيين‏نامه شكايت موضوعاً منتفى مى‏باشد.