ابطال بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
تاريخ : 28/11/1386
شماره دادنامه: 1391 ، 1392
كلاسه پرونده: …
شاكي : ..
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.
مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مفاد بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كاملاً مخدوش و فاقد وجاهت قانوني مي باشد ،زيرا، اولاً در هيچ جاي قانون منعي براستفاده از انرژي درماني جهت مداواي بيماران ذكر نشده است. ثانياً، هيچ وقت بيان نگرديده كه درمان كلاسيك با شروع درمان انرژي متوقف بشود. ثالثاً درمان با انرژي يك درمان علمي است و درمان با انرژي بهتر است با درمان كلاسيك ادامه پيدا كند، مگر زماني كه با درمان كلاسيك راهي براي پيشرفت و ادامه درمان نداشته باشيم. به نظر مي رسد صدور بخشنامه به صورت مغرضانه و غير كارشناسي و غير منطقي جهت برخورد با اين پديده جديد ، خداپسندانه و علمي صادر گرديده و بخشنامه مذكور و اخطاريه هاي ارسالي برخلاف مقررات حاكم بر قوانين و آيين نامه هاي پزشكي مي باشد و از آن مقام تقاضاي ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقي معاونت توسعه مديريت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 405982/ح/ن مورخ 1/12/85 اعلام داشته اند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد قانون تشكيلات و وظايف آن مصوب سال 1367 و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي ، دارويي و موادخوردني و آشاميدني مصوب 1334و اصلاحات بعدي عهده دار تنظيم و تصويب آيين نامه هاي اجرايي و تعيين ضوابط مرتبط مي باشد. برابر بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي، لازم است هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. مطابق بند 2 آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرف پزشكي و وابسته مصوب 9/5/1373 هيات وزيران و اصلاحات بعدي، پزشكان ملزم به رعايت موازين علمي، شرعي وقانوني صنفي و حرفه اي در ارائه خدمات و انجام وظايف مي باشند و برابر ماده 16 آيين نامه فوق الذكر شاغلين مذكور مجاز به استفاده از عناوين علمي و تخصصي كه به تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نرسيده است، نمي باشند. 2- اين وزارتخانه برابر تكليف قانوني و براساس بند 11 و 16 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف نسبت به تعيين و اعلام استاندارهاي خدمات تشخيصي، درماني و بهداشتي و نيز تدوين ضوابط مربوط به ارزيابي ، نظارت و كنترل بر برنامه ها و خدمات واحدهاي بهداشتي، درماني اقدام نموده و بخشنامه مورد اعتراض شاكي دراجراي مقررات مصوب برابر تفويض شده دراصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و وفق جواز قانوني اصدار يافته است. در ضمن براين اساس سازمان نظام پزشكي و هيات هاي بدوي و عالي انتظامي صالحه اقدام به جهت انرژي درماني را مستوجب مجازات انتظامي مقرر در آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات در حرف پزشكي اعلام نموده اند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
به موجب قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده يك و بند يك ماده 19 و مادتين 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 تصويب نامه و آيين نامه ها و ساير نظامات دولتي از جهات مغايرت با احكام اسلامي و قانون و يا خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط به ذكر مشخصات قانون و حكم شرعي موردنظر قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه اعتراض وكيل شاكي نسبت به بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه عدم جواز اعمال انرژي درماني و ضرورت برخورد قانوني با افراد متخلف در اين خصوص متضمن تحقق و اجتماع شرايط قانوني فوق الاشعار نيست، بنابراين موضوع به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان نمي باشد./
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور
