ابطال آیین نامه معاینات سلامت شغلی

ابطال آیین نامه معاینات سلامت شغلی به شماره ۴۷۰۸۵-۲۱/۶/۸۸ (دادنامه شماره ۸۳۳-۸۲۱ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۲۰، ۷۵۱، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۸۰، ۸۰۶، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۳۵، ۸۴۱، ۸۴۴، ۸۶۲

شماره دادنامه: ۸۳۳-۸۲۱

موضوع رأی: ابطال آیین نامه شماره ۴۷۰۸۵- ۲۱/۶/۱۳۸۸ ( آیین نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شاکی: ۱- شرکت ایمن پایش شرق با وکالت آقای علیرضا شهیدی رضوی و آقای سورنا زمانیان ۲- شرکت طب کار ایمن کار حکیم ۳- شرکت مهندسین مشاور بهکار ۴- شرکت طب کار ایمن محیط ۵- شرکت آوان بهداشت گستر شعبه بهبهان ۶- شرکت سلامت گستران طب کار ۷- شرکت آریا پژوهان غرب ۸- شرکت بهکار محیط همدان ۹- شرکت آریا پژوه گستران ۱۰- شرکت بهساز صنعت طب ۱۱- شرکت تعاونی آذر سلامت حکیم ۱۲- شرکت کارا طب فن.

کلاسه پرونده: مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال آیین نامه شماره ۴۷۰۸۵- ۲۱/۶/۱۳۸۸ ( آیین نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

” ۱- این شرکت به موجب اساسنامه و بر اساس آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار در زمینه طب کار فعالیت داشته است.

۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین نامه اخیر التصویب شماره ۴۷۰۸۵- ۲۱/۶/۱۳۸۸ با تغییر دادن شرایط موسسان و شرکتهای فعال در زمینه طب کار به نحوی مقرر کرده که شرکت موکل و سایر شرکتهای مشابه که طبق شرایط مقرر در ماده ۱ آیین نامه سابق تشکیل شده و فعالیت می کردند از فعالیت در زمینه طب کار و رشته تخصصی- شغلی خود منع شده اند. در حالی که فعالیتها و تجارت و حقوق مکتسبه قانونی شرکتهای فعال در این زمینه را نادیده انگاشته و موجبات رکود کاری و توقف عملیات و فعالیتهای آن شده است.

۳- همان گونه که استحضار دارید اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و دستورالعملهای آیین نامه و شیوه نامه های صادر شده از ناحیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ناظر به آینده است و نمی توان حقوق مکتسبه افراد را که به موجب مقررات سابق وضع شده و در حال اجرا است را از آنان سلب نماید و شرکتهای فعال را در وضعیت انحلال و قطع معیشت و درآمد قانونی مشروع قرار دهد.

۴- با توجه به فعالیت شرکتهای فعال در زمینه طب کار، تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۹ آیین نامه اخیر التصویب و ماده ۶ آن در مغایرت است چرا که در آیین نامه پزشکان عمومی مکلف به گذراندن دوره ۲ ساله ….. می باشند در حالی که این شرکتها سابقه فعالیت داشته و هر ساله هم عملکرد آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد پایش و بررسی قرار می گرفته است که تمدید چند باره مجوز فعالیت شرکتها موید تجربه و عملکرد مثبت شرکت و متخصصان شاغل در آن است.

۵- مدارک صادر شده از ناحیه وزارت بهداشت جهت حایزین شرایط موضوع ماده ۱ آیین نامه سابق که منجر به صدور گواهی مسؤولیتی فنی شده نمی تواند به موجب آیین نامه جدید باطل شود بلکه برای آیندگان هر کس که بخواهد در زمینه طب کار فعالیت نماید شرایط صدور گواهی مسؤولیت فنی باید مطابق آیین نامه جدید باشد نه مسؤولین فنی گذشته که دارای امتیاز و شرایط مربوطه هستند. اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین نامه جدید مثل آن است که افرادی که طبق مقررات جاریه موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می شوند، پس از سالها که مقررات تغییر یابد اقدام شود گواهینامه های آنان که طبق مقررات زمان خود صادر شده باطل و فاقد اعتبار است.

۶- در صدر آیین نامه به اختیارات حاصل از ماده ۵۴ قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده در حالی که ماده مرقوم که مصوب سال ۱۳۸۰ است مربوط به وزارت راه و ترابری سابق ( راه و شهرسازی فعلی) و ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مصوب سال ۱۳۸۴ مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار و غیره است.

علی هذا با عنایت به مدافعات معروضه تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری در اجرای بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آن بخش از آیین نامه اخیرالتصویب وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی بـه شمـاره ۴۷۰۸۵ – ۲۱/۶/۱۳۸۸ موسوم بـه آیین نامه معاینات سلامت شغلی کـه تسری بـه گذشته داشته و موجب تضییع حقوق قانونی و مکتسبه شرکت موکل از طریق لغو آیین‎نامه سابق گردیده از محضر عالی مورد استدعاست. “

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لوایحی توضیح داده اند که:

” در باب مغایرت آیین نامه با مواد قانونی می باید اذعان داشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این آیین نامه را مستنداً به ماده ۹۲ قانون کار، ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۲ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی سال ۱۳۷۵ به تصویب رسانده که آیین نامه اخیرالتصویب به شرح ذیل مغایر با هر سه قانون استنادی است بدین شرح که:

اولاً: ماده ۹۲ قانون کار با استناد به ماده ۸۵ همان قانون که وزارت بهداشت را جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار موظف به بررسی و تدوین دستورالعملها کرده است، در خصوص تشکیل پرونده پزشکی برای تمامی شاغلانی می باشد که به اقتضای نوع کار در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار دارند و در همین زمینه انجام معاینات پزشکی سالیانه و انجام آزمایشهای لازم است.

لذا اقدام وزارت بهداشت در تصویب آیین نامه مصوب ۱۳۸۸ با توجه به متن مواد آن بیانگر اقدامات بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای ناشی از کار و تشکیل پرونده مربوطه نمی باشد. ماده ۸۵ قانون کار هم به وزارت مذکور تکلیف کرده است که جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای اقدام نماید.

در حالی که در هیچ کجای آیین نامه جز تعطیل کردن فعالیت شرکت موکل و دهها شرکت مشابه دیگر که بر اساس آیین نامه سال ۱۳۷۹ مجوز تاسیس و فعالیت اخذ کرده اند، در جهت جلوگیری از بروز بیماریهای حرفه ای مقررات و دستوراتی را وضع نکرده است. به عبارت دیگر وظیفه وزارتخانه فوق تدوین راههایی برای پیشگیری از بروز چنین بیماریها و در صورت بروز آن، نحوه برخورد و درمان است نه منع کردن شرکتهای با سابقه و مجرب حرفه ای در این زمینه.

ثانیاً: مغایرت دیگر آیین نامه مصوب ۱۳۸۸ با ماده ۵۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده آیین نامه اجرایی آن می باشد چرا که ماده ۵۴ قانون فوق مربوط به پرسنل وزارت سابق راه و ترابری و آیین نامه اجرایی ماده مرقوم هم مربوط است به وظایف بانکهای عامل که اصولاً ارتباطی با بحث مراکز کار و بهداشت کارگر و کارگاه و غیره ندارد.

ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم … مصوب ۱۳۸۴ هم مربوطه به حق نشر و فروش نشریات و کتب است.

ثالثاً: بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی سال ۱۳۷۵ مربوط است به تبیین وظیفه وزارت بهداشت در باب: ( تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه … بهداشت کار و شاغلان با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه …) آیا واقعاً آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۸ که مستند به ماده مرقوم از قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تصویب شده با آن همخوانی دارد؟

ارتقای سطح بهداشت عمومی از طریق اجرای برنامه های بهداشتی چه ارتباط منطقی و قانونی با حذف موسسات طب کار دارد؟ وزارت بهداشت به طور جدی با تخطی از وظایف خود و ایجاد منع قانونی برای فعالیتهای قانونی موکل که در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۷۹ از همان وزارتخانه مجوز فعالیت اخذ کرده و مسؤولیت فنی متخصصان آن هم به تایید همان وزارتخانه رسیده، موجبات عدول از وظایف قانونی خود را فراهم آورده است و آیین نامه اخیرالتصویب (۱۳۸۸) با قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات وزارت بهداشت در تعارض است.

رابعاً: ماده ۶ آیین نامه معاینات سلامت شغلی با قانون طبابت مصوب خرداد ۱۲۹۰ و قانون اصلاح خدمت خارج از مـرکز پزشکان مصـوب ۴/۳/۱۳۶۰ در مغایرتی آشکار بـه سـر می برد چـرا کـه نمی توان پزشکان عمومی را کـه صلاحیت سراسری و ملی طبابت در خاک ایران را دارند با وضع آیین نامه از انجام خدمات پزشکی منع کرد.

با توجه به مراتب درخواست ابطال مواد ۹ و ۸ و ۶ از آیین نامه معاینات سلامت شغلی و قسمت آخر ماده ۱۹ همان آیین نامه مصوب ۱۳۸۸ که آیین نامه سابق را نسبت به اجازه فعالیت موسسات و شرکتهای طب کار لغو کرده است را با توجه به مغایرت آن با مواد قانونی فوق الذکر در بند ۲ لایحه از طریق طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق مواد ۴۲ و ۱۹ قانون دیوان دارد.”

علاوه بر اینها وکلای شرکت ایمن شرق پایش به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۸۳۱- ۲/۸/۱۳۹۰ ثبت شده اعلام کرده اند که:

” عطف به پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۹۹۱ ( شماره بایگانی ۹۰۰۴۸۸) تکمیلاً در مقام دفاع به استحضار عالی می رساند:

با التفات به رأی وحدت رویه شماره ۳۰۶- ۱۷/۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰۶ قانون کار تصویب هر گونه آیین نامه در راستای مقررات حفاظت و بهداشت کار بدون اخذ نظریه تاییدی وزارت کار و امور اجتماعی باطل و بلا اثر است. لذا با توجه به رأی مارالذکر خاصه صراحت ماده ۱۰۶ قانون کار با التفات به لایحه رفع نقص وارده به شماره ۵۸۰۰۷۰۵- ۵/۷/۱۳۹۰ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. “

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:

” ماده ۶- پزشکان عمومی با گذراندن باز آموزی مدون طب کار و اخذ ۲۵ امتیاز مربوط حداکثر طی ۲ سال قبل بعلاوه آموزش سالیانه غیر مدون « معاینات شغلی» ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، همراه با داشتن ۲ سال سابقه کار مرتبط با خدمات سلامت شغلی مورد تایید معاونت بهداشتی – سلامت دانشگاه – دانشکده مربوطه با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از ثبت نام و اخذ مجوز قانونی مجازند به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند. تمدید مجوز فعالیت پزشکان عمومی مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی منوط به ارائه گواهی آموزش سالیانه غیر مدون معاینات و بازآموزی مدون طب کار دو سالانه می باشد.

ماده ۸- معاینات سلامت شغلی توسط متخصصین طب کار به هر کدام از حالتهای زیر می تواند انجام گیرد:

الف) کلینیک طب کار که با مسؤولیت فنی متخصص طب کار وفق آیین « تاسیس کلینیکهای طب کار» تاسیس گردیده اند.

تبصره ۱- این کلینیکها در صورتی که مجوز فعالیت در یکی از دانشگاههای مراکز استان را داشته باشند، شرایط رعایت مفاد این آیین نامه مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی برای واحدهای کاری در سطح استان می باشند.

تبصره ۲- کلیه کلینیکهای طب کار که مجوز فعالیت در یکی از دانشگاههای مرکز استان را دارند، مجازند پس از اعلام کتبی سالانه به معاونت بهداشتی – سلامت سایر دانشگاهها- دانشکده های همان استان به کلیه واحدهای کاری بیش از ۴۹ نفر شاغل در سطح تمام استان خدمات موضوع این آیین نامه را ارائه دهند.

ب) متخصصین طب کار دارای مطب پس از اعلام کتبی و ثبت نام در معاونت بهداشتی دانشگاه مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی در حوزه پروانه مطب خود، با رعایت مفاد این آیین نامه می باشند.

ج) متخصصین طب کار دارای پروانه مطب بدون تاسیس کلینیک طب کار یا مطب، که به عنوان پزشک شاغل در واحدهای کاری حوزه پروانه مطب خود به صورت استخدامی/ قرارداد پیمانی وفق ماده۳ و رعایت مفاد این آیین نامه و با اطلاع معاونت بهداشتی دانشگاه به معاینات سلامت شغلی می پردازند.

تبصره ۱- متخصصین موضوع بند (ج) مجازند در صورت عدم تاسیس کلینیک طب کار یا مطب سالیانه حداکثر در ۵ واحد کاری واقع در حوزه پروانه مطب خود به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند.

تبصره ۲- عقد قرارداد انجام آزمایشهای مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی با متخصصین طب کار موضوع ماده ۸ فقط توسط کلینیکهای طب کار ممکن بوده و در صورت انجام معاینات در سایر اشکال شیوه ارائه خدمت،می بایست این آزمایشها از طریق کلینیکهای طب کار یا مستقیماً توسط آزمایشگاههای همکار معاینات سلامت شغلی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گیرد.

ماده ۹- معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان عمومی واجد شرایط ماده ۶ این آیین نامه با تاکید بر انجام معاینات در کارگاههای کوچک به هر کدام از حالتهای زیر می تواند انجام گیرد:

الف- پزشکان عمومی دارای مطب فعال که به انجام معاینات سلامت شغلی در حوزه پروانه مطلب خود، با رعایت مفاد این آیین نامه می پردازند.

ب- پزشکان عمومی به عنوان شاغل در واحدهای کاری به صورت استخدام/ قرارداد پیمانی که در حوزه پروانه مطب خود وفق ماده ۳ و رعایت مفاد این آیین نامه، به معاینات سلامت شغلی می پردازند.

تبصره ۱- پزشکان موضوع بند ب ماده ۹ مجازند سالیان حداکثر در ۲ واحد کاری واقع در حوزه پروانه مطلب خود به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند.

تبصره ۲- پزشکان موضوع ماده ۹ مجاز به عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلینیک مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی نبوده و این خدمات می بایست مستقیماً از افراد صلاحیتدار، کلینیکهای طب کار یا سایر مراکز صلاحیتدار دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردد.” 

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۲۶۱/۱۰۷- ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

” ادعای شاکیان به جهات زیر وارد نمی باشد.

الف) عمومات قوانین

۱- وزارت بهداشت، در راستای انجام وظایف قانونی خود، مبنی بر تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن، از اختیار تصویب آیین نامه و اصلاح آن برخوردار است که اگر غیر این بود، استانداردهای بهداشتی و ضوابط حاکم بر فعالیت پزشکان و موسسات پزشکی از بدو تاسیس وزارت بهداری تاکنون ارتقا نمی یافت. علاوه بر این آیین نامه مـورد استناد شاکی، یعنی « آیین نامه نحوه ارائـه خدمات تـوسط شرکتها و موسسات سلامت کار» نیز کـه بـا لغو آیین نامه های قبلی تصویب شده است ( ماده ۱۷) نمی توانست معتبر و قابل استناد توسط شاکی باشد. بنابراین تردیددر اختیارات وزارت بهداشت، در تدوین آیین نامه های مربوطه بلاوجه است.

۲- رابطه میان وزارت بهداشت، به عنوان بخشی از دولت، با دارندگان مجوز فعالیتهای پزشکی از نوع ارتباطات حقوق عمومی بوده و قابل قیاس با روابط قراردادی نیست که برای طرفین حق مکتسب نسبت به مفاد قرارداد ایجاد کرده است و آنها را از هر گونه دخل و تصرف در مفاد قرارداد منع کند. به عبارت دیگر، صدور مجوز بر مبنای شرایط مقرر در آیین نامه حاکم، هر چند حق تشکیل و تداوم فعالیت برای دارنده مجوز را ایجاد می کند اما تداوم این حق، مشروط به رعایت ضوابط و شرایط مقرر در حین صدور مجوز و الزامات مقرر در قوانین یا اصلاحیه های بعدی قانون است. چنان که مستخدمان دولت نیز تابع مقررات استخدامی در زمان استخدام، همچنین اصلاحات و ضوابط مقرر در قوانینی می باشند که بعد از استخدام آنها به تصویب رسیده است. مثلاً مستخدمی که در سال ۱۳۷۰ استخدام شده است نمی تواند خود را از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۲ نداند.

در بیان همین نکته بدیهی است که ماده ۸ آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار مصوب ۱۳۷۶، مقرر می دارد: « کلیه شرکتهای ارائه کننده خدمات سلامت کار موظف هستند فعالیت خود را بر اساس دستورالعملهای مـدون کـه مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می نماید، ارائه نماید.»

چنان که ملاحظه می شود ماده فوق، شرکتهای ارائه دهنده خدمات را ملزم به رعایت مصوباتی دانسته است که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در آینده نیز ابلاغ می نماید. بنا به مراتب مذکور، اشکال در اختیار وزارت بهداشت نسبت به اصلاح مقررات موجود نیز بلاوجه است.

۳- تردیدی در این قاعده که قوانین و مقررات، به جز در موارد منصوص، عطف به ماسبق نمی گردند وجود ندارد. این قاعده در خصوص مقررات وزارت بهداشت نیز صادق است، لذا وزارت بهداشت نمی تواند شرکتی را، به جهت عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه تاسیس و ارائه خدمت، مذکور در قانونی که پس از صدور مجوز تصویب شده است، باطل اعلام کرده است و مانع فعالیت آن شود. چنان که در خصوص مورد نیز این امر محقق نشده است. اما این امر منافاتی با قاعده « اثر فوری قانون» ندارد. حسب این قاعده مقررات به محض تصویب نسبت به موضوعات تحت شمول خود لازم اجرا می باشند. حتی اگر این موضوعات قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشند. بنابراین، این امر که وزارت بهداشت شرکتها و موسسات بهداشتی از جمله شرکتهای ارائه دهنده خدمات طب کار را ملزم به رعایت مصوبات جدید و تطبیق وضع خود با این مصوبات نماید، به معنای عطف به ماسبق شدن مقررات نبوده، بلکه لازمه اثرفوری آن است.

ب) مقررات راجع به طب کار

مقررات راجع به طب کار مشتمل بر موارد زیر می باشند:

۱- آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار، مصوب ۱۳۷۶

این آیین نامه که شرایط تاسیس و نحوه ارائه خدمات شرکت مذکور را تعریف می کند، در ماده (۱) به دارندگان حداقل مدرک دکتری پزشکی و دارندگان حداقل لیسانس بهداشت حرفه ای اجازه تاسیس شرکتهای ارائه دهنده خدمات سلامت کار را داده و در بند ۱ و ۳ ماده (۱) لازم می داند که مسؤول فنی واجد یکی از شرایط زیر باشد:

الف) متخصص طب کار، دارای مدرک دکتری طب کار با ۲ سال سابقه کار مرتبط

ب) پزشک عمومی که دوره بازآموزی را طی کرده و ۲ سال سابقه کار مرتبط داشته است

تبصره بند ۲ این ماده به شرکت اجازه می دهد که برای انجام معاینات سلامت شغلی از پزشک عمومی دارای ۲ سال سابقه کار مرتبط که دوره باز آموزی را در طی دو سال اخیر دیده باشد، استفاده کند.

۲- آیین نامه تاسیس کلینیکهای طب کار، مصوب ۸/۵/۱۳۸۸

این آیین نامه شرایطی را برای تاسیس موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار تعریف می کند که متفاوت از شرایط مقرر در آیین نامه پیشین (۱۳۷۶) می باشد. ماده ۶ این آیین نامه به اشخاص حقیقی دارای مدرک تخصصی طب کار اجازه تاسیس کلینیک طب کار داده و مقرر می دارد، در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد باید یکی از موسسان آن دارای مدرک تخصصی طب کار بوده یا فرد واجد شرایط را معرفی نمایند. آیین نامه مذکور موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار را از فعالیت منع نمی کند تا شبهه عطف بماسبق شدن مطرح باشد، بلکه از شرکتهای موجود می خواهد تا وضعیت خود را با شرایط جدید انطباق دهند یعنی فردی دارای مدرک تخصصی طب کار را، به عنوان موسس، معرفی نمایند.

بنا بر ماده ۳۵ این آیین نامه: « کلیه موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار موجود به هر عنوان ( موسسه، شرکت، مرکز، طب صنعتی، درمانگاه، واحد و …) مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، با هماهنگی دانشگاهها وضعیت خود را با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین نامه تطبیق بدهند».

۳- آیین نامه معاینات سلامت شغلی، مصوب ۸/۵/۱۳۸۸

این آیین نامه که در حال حاضر ابطال آن مورد درخواست شاکی است، مکمل آیین نامه پیشین بوده و صرفاً ناظر به نحوه انجام معاینات سلامت شغلی است. آیین نامه مذکور، اصولاً در موضوع نحوه تاسیس شرکت یا کلینیک وارد نشده است.

– ماده ۶ و ۵ این آیین نامه افراد مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی را تعریف می کند که عبارتند از:

الف) متخصص طب کار، دارای دانشنامه یا گواهینامه رسمی تخصصی تایید شده

ب) پزشک عمومی که دوره بازآموزی را طی کرده، ۲ سال سابقه کار مرتبط داشته

چنان که ملاحظه می شود شرایط فوق همان شرایط مقرر در آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار، مصوب ۱۳۷۶ می باشد. با این تفاوت که شرط ۲ سال سابقه کار مرتبط برای متخصصان طب کار حذف شده و در بند (ب) « ارائه گواهی آموزش سالیانه غیر مدون معاینات ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار» اضافه شده است که مورد اخیر نیز نکته ویژه ای نداشته و حسب ماده ۸ آیین نامه نحوه ارائه خدمات ۱۳۷۶ نیز، شرکتها ملزم به رعایت دستورالعملهای مدون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می باشند.

– ماده ۷ تاکیدی بر ماده ۶ و ۵ مذکور می باشد.

– ماده ۹ و ۸ که باید آنها را مکمل یکدیگر دانست قالبهای ارائه خدمت معاینات سلامت شغلی را تعریف می کنند که عبارتند از:

الف) کلینیک طب کار ( که شرکتهای تاسیس شده بر مبنای آیین نامه ۱۳۷۶ در صورت تطبیق شرایط با آیین نامه تاسیس کلینیک طب کار مصوب ۱۳۸۸ در این چارچوب قرار می گیرند)

ب) متخصصین طب کار دارای مطب

ج) متخصصین طب کار دارای پروانه مطب

د) پزشکان عمومی

– تبصره ۲ ماده ۹ این آیین نامه پزشکان موضوع ماده ۹ را از عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلینیک منع کرده است و این امر را به افراد صلاحیت دار، کلینیکهای طب کار یا سایر مراکز صلاحیت دار دارای مجوز اختصاص می دهد.

نظر به مراتب مذکور، معلوم نیست که چرا شاکیان مواد ۹، ۸ و ۶ و تبصره ۲ ماده ۹ را نافی حقوق مکتسب خود دانسته است. اولاً: ماده ۶ تکرار مقررات مذکور در ماده (۱) آیین نامه سال ۱۳۷۶ است،

ثانیاً: ماده ۹ ناظر به پزشکانی است که به طور منفرد به ارائه خدمات سلامت شغلی می پردازند و ارتباطی به شرکت شاکی که با رعایت شرایط، در چارچوب کلینیکهای طب کار قرار می گیرد، ندارد. ماده ۸ نه تنها شرکتهای تشکیل شده تا زمان وضع آیین نامه اخیر را از ادامه فعالیت باز نداشته بلکه بر امکان فعالیت « کلینیکهای طب کار» که شکل اصلاح شده شرکتهای موجود است، تصریح می کند.

تبصره ۲ ماده ۹ نیز نه تنها کلینیکها ( شرکتهای سابق) را ارائه خدمات پاراکلینیک منع نکرده است بلکه این حق را به آنها اعطا می کند.

۴- آیین‎نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار که در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ به دانشگاهها ابلاغ شده است.

این آیین نامه اصلاحیه آیین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار است و ماده ۳۴ آن، برای بار دوم، به موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار مدت یک ساله جهت تطبیق وضعیت خود با شرایط آیین نامه جدید اعطا می کند.

ج) مستندات آیین نامه معاینات شغلی

این ادعای شاکیان که آیین نامه موضوع دعوا به جهت مغایرت با مستندات مذکور در مقدمه آن، ماده ۹۲ قانون کار، بند ۲ ماده (۱) قانون تشکیلات و اهداف وزارت بهداشت و ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باطل می باشد، بی اساس است.

۱- چنان که در قسمت « عمومات قوانین» بیان گردید ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهداشت کار، به حکم بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، در زمره وظایف این وزارت است که تدوین مقررات و آیین نامه های مربوطه ابراز تحقق و اجرای این وظایف است. بنابراین بدون ذکر مستند قانونی در مقدمه آیین نامه نیز اختیار وزارت بهداشت در تدوین مقررات حاکم از جمله مقررات راجع به معاینات سلامت شغلی به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، آنچه در مقدمه آیین نامه به عنوان مستند قانونی ذکر می شود ضروری نبوده و ثانیاً، بر فرض حدوث اشتباه ( ذکر قانونی در مقدمه که با آیین نامه بی ارتباط است) نیز خللی در اعتبار متن مربوطه ایجاد نمی کند.

۲- حسب ادعا آیین نامه موضوع اختلاف، به جهت حذف موسسات طب کار، مغایر با قانون تشکیلات، وظایف و اهداف وزارت متبوع است. چنان که در قسمت پیشین بیان گردید، این آیین نامه نه منطوقاً و نه مفهوماً هیچ گونه دلالتی بر حذف موسسات مذکور ندارد و استنباط شاکیان ناشی از درک اشتباه از قانون است، الزام شاکیان، به تطبیق وضعیت خود با آیین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار، ناشی از آیین نامه مذکور بوده که وضع آن در حدود اختیارات وزارت متبوع است و اصولاً شاکیان متعرض این آیین نامه نشده است.

۳- ماده ۹۲ قانون کار تشکیل پرونده پزشکی و معاینه سالیانه توسط مراکز بهداشتی – درمانی را لازم دانسته است.

آیین نامه معاینات سلامت شغلی نیز نحوه انجام این معاینات را بیان می کند معلوم نیست ادعای بی ربط بودن این آیین نامه با ماده ۹۲ قانون کار بر چه اساسی استوار است؟

۴- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه های آن ناظر به نحوه اخذ هزینه توسط نهادهای دولتی است که در خصوص مورد ماده ۲۴ ( و نه ۵۴) قانون تنظیم و ماده ۱ مصوبه مربوطه، حاکم بر موضوع است.

نظر به مراتب مذکور، با توجه به آن که اولاً: ابطال آیین نامه، صرفاً در صورت مغایرت با قوانین و مقررات بالاتر امکان پذیر بوده و معارضه با منافع شخصی شاکیان سبب موجهی برای ابطال آیین نامه نیست.

ثانیاً: آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب ۱۳۸۸، اصولاً در موضوع نحوه تاسیس شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت کار وارد نشده و صرفاً افراد مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی را تعریف می کند که همان شرایط مقرر در آیین نامه ۱۳۷۶ است، ادعای شاکیان مبنی بر مغایر ضوابط مقرر در آیین نامه فوق با حقوق مکتسب وی و ممانعت از انجام فعالیت بلاوجه است، لذا رد خواسته شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، دستورالعملها و آیین نامه های اجرائی مربوط به فصل چهارم قانون با موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران موکول شده است، بنابراین آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون پیش گفته تصویب شده از حدود اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری