وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش‌دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه می‌باشد (رأي شماره ۶۰۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش‌دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه می‌باشد (رأي شماره ۶۰۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۲۹/۸/۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۶۰۸

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دکتر محمد جلیلی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب نامه‌ای به محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه به دستیاران فوق تخصصی دارای مأموریت آموزشی، آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: آقای مهدی میربلوک به موجب دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اعلام کرده است که با مأموریت آموزشی از دستگاه متبوع، مشغول ادامه تحصیل در دوره فوق تخصص می‌باشم، لیکن علی‌رغم این که استحقاق دریافت کمک هزینه تحصیلی دستیاران فوق تخصص را دارم مشتکی عنه هیچ‌گونه وجهی پرداخت نمی‌کند. نامبرده الزام به پرداخت کمک هزینه تحصیلی معادل دستیاران فوق تخصصی را خواستار شده است و پرونده به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۴۴۳ – ۹/۱۱/۱۳۸۹ با این استدلال که چون شاکی با استفاده از مأموریت آموزشی در دوره فوق تخصص مشغول تحصیل است و طبق بند ۵۱ مصوبه ۲۵/۶/۱۳۸۵ هیأت امنا دانشگاه طرف شکایت، پرداخت کمک هزینه تحصیلی در حق آن دسته از دستیاران تخصصی که با مأموریت آموزشی مشغول خدمت شده‌اند به میزانی که مجموع وجوه دریافتی آنان با دریافتی داوطلبان آزاد معادل شود قابل پرداخت است و کمک هزینه تحصیلی شاکی نیز در این حد پرداخت شده است حکم به رد شکایت صادر کرده است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۹۶۵، با موضوع الزام به پرداخت کمک هزینه تحصیلی در مقطع فوق تخصص با وصف داشتن مأموریت آموزشی از دستگاه متبوع، به موجب دادنامه شماره ۴۳۸- ۹/۳/۱۳۸۹ با استدلالی مشابه استدلال شعبه اول، رأی به رد شکایت صادر کرده است.

ج: در پرونده کلاسه ۱/۸۹/۳۰۶۹ شعبه اول دیوان عدالت اداری، شاکی که با مأموریت آموزشی مشغول تحصیل در دوره دستیاری فوق تخصص بوده است، الزام به پرداخت حق الزحمه دستیاری را درخواست کرده و شعبه اول به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۶۵ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ مشابه استدلال رأی پیش گفته به رد شکایت حکم صادر کرده است.

د: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۲/۸۹/۳۰۵۹ و ۲/۹۰/۱۳۴۹ با موضوع دادخوست شکات به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه دستیاری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۲۷ – ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۵۰۳ – ۴/۱۰/۱۳۹۰ و با این استدلال که چون حق‌الزحمه دستیاری پرداخت نشده است، مطابق آراء شماره ۲۲۱ – ۶/۵/۱۳۸۴ و ۴۳ و ۴۲- ۴/۲/۱۳۷۹ و ۱۴- ۲۳/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، شکایت شکات را موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت رأی صادر کرده است.

هـ : شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲/۸۹/۳۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای احمد خنچه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه دستیاری دوره تخصص و فوق تخصص، به موجب دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۲۶ – ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ با این استدلال که چون شاکی علاوه بر ساعات اداری و وظیفه اصلی، کار بالینی و برنامه کشیک داشته است مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است.

با اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، پرونده در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و این شعبه با متمایز تشخیص دادن کمک هزینه تحصیلی و انجام کار اضافی در کشیک شبانه، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۴۶۶ – ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ رأی تجدیدنظر خواسته را مورد تأیید و ابرام قرار می‌دهد و به رد اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رأی صادر می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض میان رأی شعبه اول به شماره دادنامه ۰۰۱۰۱۸۶۵ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ و آراء شعبه دوم به شماره دادنامه‌های ۱۹۲۶- ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، ۲۳۲۷ – ۸/۹/۱۳۹۰ و ۲۵۰۳ – ۴/۱۰/۱۳۹۰ که در خصوص دادخواهی شکات به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص صادر شده است محرز است و سایر آراء که به پرداخت کمک هزینه تحصیلی مربوط می‌شود از موضوع تعارض خارج است.

ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، پرداخت حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط به این شده است که امور راجع به آنان در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود و مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه دوره‌های آموزش فوق تخصص پزشکی مصوب جلسات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ و شورای دبیران فوق تخصصی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۷، دستیاران موظفند وظایف آموزشی پژوهشی و درمانی اعم از آموزشهای دوره‌های پایین‌تر، برگزاری کلاسهای نظری، کارآموزیهای بیمارستانی و درمانگاهی و کشیک را مطابق برنامه گروه آموزشی مربوط انجام دهند و به موجب تبصره ذیل ردیف ۳/۱۷ از ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور مقرر شده:   «اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه به شرط موافقت بخش آموزش دهنده حداکثر ۲ روز در هفته بلامانع و پرداخت حق‌الزحمه این گروه از دستیاران برابر مقررات کلینیک ویژه است.» بنا به مراتب مذکور، اولاً: انجام کار در درمانگاه و کشیک مطابق برنامه آموزشی از جمله وظایف دستیاران مقرر گردیده، ثانیاً: برخورداری از حق‌الزحمه منوط به توافق با بخش آموزش دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه گردیده است علی‌هذا آراء شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۲۶- ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، ۲۳۲۷- ۸/۹/۱۳۹۰ و ۲۵۰۳- ۴/۱۰/۱۳۹۰ در حدی که با رعایت شرایط مذکور حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به پرداخت حق‌الزحمه دستیاران دوره فوق تخصص صادر کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها