نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ – ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۵۳۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ – ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۵۳۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱/۸/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۵۳۳
کلاسه پرونده: ۹۱/۹۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته : تجدیدنظر در قسمت ب رأی شماره ۵۰۵ – ۵۰۴ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه‌های شماره ۷۰۹/۱۰۰- ۸/۵/۱۳۹۱ و ۵۷۵/۱۰۰-۲۰/۴/۱۳۹۰، اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (ب) رأی شماره ۵۰۵ – ۵۰۴ – ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«به استحضار می‌رساند:
۱- مطابق ماده ۱۴ قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، مصوب ۱۳۷۵، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف شده است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد.
کسانی که با استفاده از سهمیه مزبور، پذیرفته می‌شوند مطابق تبصره همان ماده متعهد هستند قبل از ثبت نام، تعهد بسپارند که به میزان مقرر، در مناطق محروم کشور خدمت کنند. این سهمیه تا سال۱۳۹۱ [۱۳۸۹] که قانون برقراری عدالت آموزشی تصویب شد، وجود داشت و هر سال عده ای با استفاده از این سهمیه وارد دوره دستیاری می‌شدند.
۲- در سال ۱۳۸۲، شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲، تشکیل و اختیار سیاستگذاری و وضع مصوبه در امور آموزش تخص-صی پزشکی را دارد) طی نشست ۵۸ خود، در بند الف موضوع ۴، سهمیه مناطق محروم را که تا آن زمان ۱۰% بوده است، به ۲۵% افزایش می‌دهد.
۳ – در سال۱۳۸۳ ، شخصی به نام آقای محسن فدایی‌عراقی، طی دادخواستی که به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقدیم می‌کند به مصوبه مذکور اعتراض کرده و بیان می‌دارد که، افزایش سهمیه مناطق محروم، موجب می‌شود که سهمیه افرادی که به طور آزاد در آزمون شرکت می‌کنند و تمایل به استفاده از سهمیه مناطق محروم ندارند کاهش یابد و این عادلانه نیست. لذا ابطال مصوبه نشست ۵۸ شورای آموزش تخصصی و پزشکی در قسمت مربوط به افزایش سهمیه مناطق محروم را درخواست می‌کند، بدون اینکه ذکر کند که مصوبه مذکور برخلاف کدام قانون است.
۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به دعوای مزبور طی دادنامه‌های شماره ۵۰۵ و ۵۰۴ (مورخ ۷/۸/۱۳۸۶) اعلام می‌کند که مستنبط از مفاد ماده ۱۴ قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان این است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختیار افزایش سهمیه مناطق محروم را به تناسب نیاز آن مناطق دارد «… بنابراین مصوبه شماره پنجاه و هشت نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۲، در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد».
۵ – اما در ادامه دادنامه مزبور، هیأت عمومی بدون عنایت به مصوبه نشست ۵۸ و بدون اینکه مورد درخواست شاکی باشد، اظهارنظری می‌کند که بعدها برداشت نادرست از آن، مشکلات عدیده‌ای را برای وزارت بهداشت ایجاد می‌کند که شرح آن خواهد آمد. در قسمت (ب) دادنامه ۵۰۵ و ۵۰۴ هیأت عمومی با عبارت کلی و مبهم و بدون ذکر دقیق بند یا ماده خاص از مصوبه، این گونه آمده است که: «…مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در مناطق محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و این قسمت از مصوبه مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».
در حالی که چنانکه گفته شد، اولاً: در مصوبات نشست ۵۸ شورای آموزش پزشکی و تخصصی، هیچ‌گونه مصوبه‌ای راجع به اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان سهمیه مناطق محروم، وجود ندارد. ثانیاً: بر فرض وجود چنین مصوبه‌ای ابطال آن مورد درخواست شاکی نبوده است.
به هر حال رویکرد هیأت عمومی، در آن قسمت از دادنامه و برداشت ناصواب از آن، موجب می‌شود که بعداً آرایی از سوی هیأت عمومی و شعب دیوان، در خصوص پذیرفته شدگان سهمیه زنان (که سهمیه‌ای جداگانه است) صادر شود و موجبات تضییع حقوق بیت‌المال شده، مشکلات عدیده برای وزارت بهداشت را فراهم کند.
۶ – توضیح آن که به موجب قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری در رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب ۱۳۷۲، وزارت بهداشت، موظف شده است ۲۵% از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته‌های خاص (مذکور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده‌کنندگان از سهمیه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصیل در مناطق محروم و نیازمند خدمت کنند.
۷- در قانون تخصیص سهمیه زنان، میزان تعهد خدمت پزشکان استفاده‌کننده از سهمیه زنان معین نشده است. شورای آموزش پزشکی و تخصصی در همان نشست ۵۸ سال ۱۳۸۲، در بند ۱۱ از مصوبات خود میزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان را سه (۳) برابر مدت تحصیل، تعیین کرده است. بعداً این بند به بند ۱۱ مصوبه نشست ۵۸ شورا معروف می‌شود.
۸ – در سال ۱۳۸۷، خانمی به نام هدی کدخدازاده، که با استفاده از سهمیه زنان (موضوع قانون ۱۳۷۲) وارد دوره دستیاری شده است و مطابق بند ۱۱ مصوبه نشست ۵۸ شورای آموزش پزشکی و تخصصی به میزان سه برابر تحصیل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستی تقدیم هیأت عمومی می‌کند و از آن مرجع ابطال بند ۱۱ مصوبه مذکور را تقاضا می‌کند. هیأت عمومی، با برداشت ناصواب از دادنامه ۵۰۵ و ۵۰۴ (که شرح آن گذشت) با این استدلال که موضوع قبلاً رسیدگی شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۳۶۰ (مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸) دایر بر رد دادخواست را صادر می‌کند.
همچنین در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۸، در مقام رسیدگی به شکایت خانم نازنین محمدزمانی (پذیرفته شده سهمیه زنان) دایر به ابطال بند ۱۱ مصوبه نشست ۵۸، هیأت عمومی دیوان باز بر مبنای اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامه‌های شماره ۵۰۵ و ۵۰۴ (۸/۷/۱۳۸۶) و دادنامه شماره ۳۶۰ (مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸) دادنامه شماره ۶۸۸ (مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸) دایر به رد دادخواست را صادر می‌کند.
بدینسان شکایتهای بسیاری تقدیم هیأت عمومی دیوان شده است و دیوان هر بار بر مبنای ماده ۳۹ قانون دیوان و به استناد دادنامه‌های قبلی قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
۹- به دنبال آن، بسیاری از کسانی که با استفاده از سهمیه زنان وارد دوره دستیاری شده‌اند و بر مبنای ضوابط و مقررات فوق، تعهد رسمی سپرده‌اند که به میزان سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند در شعب مختلف دیوان شکایت کرده و ابطال تعهدات خود را خواستار شده و شعب مزبور نیز برخلاف مقررات، صرفاً بر مبنای رأی هیأت عمومی دیوان (دادنامه‌های ۵۰۴ و ۵۰۵ هیأت عمومی)، حکم به ورود شکایت و ابطال تعهد صادر کرده‌اند (حدود ۵۰ رأی به همین منوال صادر شده است و کماکان ادامه دارد). این امر موجب ورود خسارت بسیار به بیت‌المال و تضییع حقوق مردم (به ویژه مناطق محروم) شده است و مشکلات بسیاری را در جهت تأمین نیروی متخصص موردنیاز مناطق محروم برای وزارت بهداشت ایجاد کرده است.
۱۰- توضیح این که به منظور تأمین نیاز مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و محروم کشور به متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی و تأمین سلامت همه اقشار جامعه، قانونگذار سهمیه‌های خاصی را در دوره دستیاری ایجاد کرده بود تا کسانی که با استفاده از این امتیاز وارد دوره دستیاری شده‌اند، متقابلاً متعهد شوند در مناطق محروم خدمت کنند و بدین وسیله نیروی متخصص موردنیاز مناطق محروم تأمین شود. یکی از آن سهمیه‌ها، سهمیه زنان است و دیگری سهمیه مناطق محروم.
الف- سهمیه زنان : در سال ۱۳۷۲، « قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب قانون فوق وزارت بهداشت مکلف شد، حداقل ۲۵% از سهمیه پذیرش دستیار در رشته‌های…، را به خانم‌ها اختصاص دهد و در قبال این امتیاز (که قانونگذار به خانمهایی که از این سهمیه استفاده می‌کنند، داده است) آنان را متعهد ساخت تا در مناطق محروم و نیازمند کشور خدمت کنند.
چنان که گفته شد شورای آموزش پزشکی و تخصصی که به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۵۲ تشکیل شده و مرجع عالی و صالح، برای هر نوع تصمیم‌گیری در مورد آموزش تخصصی پزشکی است در سال ۱۳۸۲ و در همان نشست پنجاه و هشتم خود، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان، متعهد شدند به میزان سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند و بر این اساس از پذیرفته‌شدگان سهمیه فوق، تعهد مزبور اخذ شده است.
ب: سهمیه مناطق محروم: از سوی دیگر در سال ۱۳۷۵، قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده ۱۴ قانون مزبور قانونگذار ، باز به منظور تأمین نیاز مناطق محروم کشور، وزارت بهداشت را مکلف کرده است سهمیه جداگانه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. که این سهمیه جدای از سهمیه‌های قبلی (از جمله سهمیه زنان و ایثارگران) است و داوطلبان زن و مرد می‌توانند با تقبل شرایط آن از این سهمیه استفاده کنند. به موجب قسمت آخر ماده مزبور دستیارانی که با استفاده از سهمیه مناطق محروم، در دوره دستیاری پذیرفته شده‌اند متعهدند بعد از فراغت از تحصیل حسب‌مورد، نصف یا برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند.
۱۱- چنان که گفته شد در سال ۱۳۸۳ شخصی به نام محسن فدایی‌عراقی دادخواستی تقدیم هیأت عمومی می‌کند و خواسته خود را «ابطال مصوبه نشست ۵۸ شورای آموزش پزشکی و تخصصی دائر بر افزایش سهمیه مناطق محروم از ۱۰% به ۲۵%» را ذکر می‌کند. اما هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۵۰۵ و ۵۰۴ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶، این خواسته شاکی را وارد ندانسته، حکم به رد آن صادر می‌کند و در کمال تعجب و بدون این که شاکی تقاضا کرده باشد با عبارت کلی و مبهم و بدون ذکر دقیق بند یا ماده، اعلام می‌کند که «…مصوبه مورد اعتراض، در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را … پس از اخذ تخصص، در مناطق محروم و نیازمند بیش از خدمت مقرر در قانون تعیین کرده است ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و این قسمت از مصوبه مذکور ابطال می گردد».
این در حالی است که مصوبه مذکور، در خصوص استفاده‌کنندگان از سهمیه مناطق محروم و این که تعهد آنها به چه میزان است، هیچ مقرره‌ای ندارد و اصولاً وزارت بهداشت هیچ مصوبه‌ای راجع به میزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه مناطق محروم ندارد. آنچه در مصوبه مورد اعتراض راجع به استفاده‌کنندگان از سهمیه مناطق محروم است، بند الف موضوع ۴ مصوبه است که میزان سهمیه مناطق محروم را تا ۲۵% افزایش داده است و دیوان اعلام کرده که خلاف قانون نیست.
اما بند ۱۱ مصوبه که بعداً در آرای هیأت عمومی اعلام می‌شود که ابطال شده است، در خصوص تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان است که خلاف هیچ قانونی نیست.
با عنایت به مراتب فوق نظر به این که:
اولاً: نشست۵۸ شورای آموزش پزشکی و تخصصی (سال ۱۳۸۲) هیچ مقرره و مصوبه‌ای راجع به اخذ تعهد یا میزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه مناطق محروم ندارد.
ثانیاً: آقای محسن فدایی عراقی صرفاً از آن قسمت از مصوبه نشست ۵۸ شورا که سهمیه مناطق محروم را از ۱۰% به ۲۵% افزایش داده است، شکایت داشته و ابطال آن را خواستار شده است. اما در مورد اخذ تعهد از استفاده‌کنندگان سهمیه مناطق محروم (و به طریق اولی استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان) هیچ اعتراضی نداشته و خواسته وی نبوده است. بنابراین هیأت عمومی بدون درخواست شاکی، حق ورود به موضوع و رسیدگی و صدور رای در این خصوص را نداشته است.
ثالثاً: بند ۱۱ مصوبه نشست ۵۸ شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در مورد اخذ تعهد از استف-اده‌کنندگان از سهمیه زنان است (که به میزان سه برابر مدت تحصیل معین شده است) و در هیچ قانونی میزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان معین نشده است، بلکه قانون، تعیین میزان آن را به نظر وزارت بهداشت واگذار کرده است و مصوبه مذکور با هیچ قانونی مخالف نیست، بنابراین دادنامه شماره ۵۰۵ و ۵۰۴ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان در آن قسمت که ناظر به ابطال مصوبه نشست ۵۸ شورای آموزش پزشکی، تخصصی، راجع به اخذ تعهد از پزشکان متخصص برای انجام خدمت در مناطق محروم است، برخلاف قانون و مقررات صادر شده است و این امر موجب صدور آرای متعدد دیگر برخلاف قانون شده و مشکلات عدیده‌ای را برای نظام سلامت ایجاد کرده و موجب شانه خالی کردن عده بسیاری (که با استفاده از امتیاز سهمیه زنان وارد دوره تخصص شده‌اند) از انجام تعهد شده است. بر این اساس خواهشمند است، بر مبنای ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیأت عمومی مطرح و نسبت به ابطال آن قسمت از رأی معترض‌عنه (دادنامه شماره ۵۰۵ و ۵۰۴ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶) اتخاذ تصمیم گردد و جلو سوء استفاده افراد بیشتر گرفته شود.»
مفاد رأی معترضٌ‌عنه به قرار زیر است:
«مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است که به استناد ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه‌های جداگانه‌ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال ۱۳۷۵ تا کنون هر سال معادل ۱۰% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما بر اساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از ۱۰% به ۲۵% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به ۳ برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲ در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره ۵۸۶۶۲/ح/ن – ۲۱/۳/۱۳۸۴ و ۵۴۶۵۴/ح/ن – ۱۸/۳/۱۳۸۴ اعلام داشته‌اند: ۱- بر اساس نیازسنجی در سطح کشور و جهت تأمین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می‌گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تأمین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دورافتاده کشور مدنظر قرار می‌گیرد. ۲- ایجاد سهم-یه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه‌های مذکور به موجب مواد ۷ و ۸ قانون پیش گفت صورت می‌گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از ماده یک قانون تشکیل شورای مزبور مصوب ۱۳۵۲ با بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه‌های خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. ۳- در ماده ۶ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برنامه‌ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تأکید بر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند) جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده‌ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورد اشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: مطابق قسمت اول ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ (به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‌های جداگانه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد.) نظر به این که مدلول حکم فوق‌الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هش-تمین نشس-ت شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۲ در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق الذکر مغایرت با قانون ندارد.
ب: به صراحت قسمت دوم ماده فوق‌الذکر (… دستیاران تخصصی استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.) بنابراین مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشک-ان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، م-غایر قانون و خارج از ح-دود اخ-تیارات شورای آموزش پزش-کی و تخص-صی در وض-ع مقررات دولت-ی تشخیص داده می‌شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری»
موضوع با دستور رئیس دیوان عدالت اداری به کمیسیون تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بحث و بررسی فراوان و تهیه گزارش به رئیس دیوان عدالت اداری، در نهایت با اختیار حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در مصوبات پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۲ مقرره‌ای مبنی بر این که « پذیرفته‌شدگان دوره تخصصی با استفاده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند باید ۳ برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند» وجود ندارد، قسمت (ب) از رأی شماره ۵۰۵ -۵۰۴ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آن قسمت از مصوبه که حاوی مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحیح نیست و با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ حکم به نقض بند (ب) دادنامه یاد شده صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
