دستورالعمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

دستورالعمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت (بخشنامه شماره ۱۳۶۲۵۸/۶۳۳۶۳ مورخ ۴/۹/۱۴۰۳ معاون اول رییس‌جمهور)

دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت

شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در اولین جلسه خود، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، دستور العمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاه‌های موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲- شورا: شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت.

۳- دبیرخانه شورا: دبیرخانه شورا که در سازمان مستقر است.

۴- دستگاه مشمول: دستگاه‌های اجرایی اصلی و سیاست‌گذار که در قانون برنامه، دارای تكليف بوده یا از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، مطابق مصوبات شورا.

۵- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور).

۷- ناظر مالی: مأموری که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأیید شورا و حکم وزیر اقتصادی و دارایی از میان کارمندان و با اشخاص دارای وثاقت و امانت به این سمت منصوب می‌شود.

۸- ناظر اجرایی: مأموری که به پیشنهاد رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، تأیید شورا و حکم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از میان کارمندان و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت به این سمت منصوب می‌شود.

ماده ۲- وظایف ناظر مالی به شرح زیر است:

۱- اعمال نظارت مستمر بر برنامه تأمین مالی قانون برنامه به تفکیک دستگاههای مشمول و زیر مجموعه.
۲- نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مصوب مطابق تکالیف قانون برنامه و نظارت بر دستگاه مشمول برای پرهیز از ایجاد تعهد زائد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته.
۳- تنظیم پرداخت‌ها و صورت‌های مالی مرتبط با قانون برنامه.
۴- تهیه گزارش‌های مالی تلفیقی منطبق با احکام قانون برنامه در سطح دستگاه مشمول.
۵- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی مرتبط با حوزه مأموریت خود.
۶- نظارت بر اجرا و پرداخت هزینه‌ها و مراقبت در واریز به موقع آن و نظارت بر دستگاه مشمول برای پرهیز از محصور نمودن منابع مالی قانون برنامه در حسابهای بانکی.
۷- بررسی و ارایه اطلاعات دریافتی مرتبط با تکالیف قانون برنامه از دستگاه‌های مشمول به همراه گزارش موانع تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورا هر شش ماه یکبار.
۸- بررسی عملکرد مالی سال گذشته قانون برنامه و برنامه مالی سال آینده به تفکیک دستگاه‌های مشمول و فصول قانون برنامه به صورت کمی و مقایسه ای و ارائه آن به دبیرخانه شورا
۹- تهیه و ارسال گزارش‌های لازم در خصوص نحوه رعایت مفاد قانون برنامه به تفکیک هزینه کرد و گزارش موانع تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورا هر شش ماه یکبار.

ماده ۳- وظایف ناظر اجرایی به شرح زیر است:

۱- نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه اهداف مطابق تکالیف قانون برنامه در دستگاه مشمول.
۲- نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها در دستگاههای تابعه دستگاه مشمول. ۳- بررسی مستمر عملکرد دستگاه مشمول در عمل به تکالیف قانون برنامه و ارایه گزارش به دبیرخانه شورا.
۴- ارایه پیشنهادهای لازم به دبیرخانه برای شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای اقدامات دستگاههای مشمول در عمل به تکالیف قانون برنامه با همکاری ناظر مالی.
۵- شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده در پیشرد اهداف کمی مندرج در قانون برنامه در دستگاههای مشمول و ارائه آن به دبیرخانه شورا.
۶- دریافت داده ها و اطلاعات مورد نیاز از دستگاههای مشمول در چهارچوب ماموریت و وظایف محوله
۷- بکارگیری مؤثر روش‌ها و رویکردهای آماری برای اخذ گزارش‌های نظارتی قانون برنامه.
۸- ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی از اقدامات صورت گرفته در دستگاههای مشمول.
۹- همکاری و مشارکت با دبیرخانه شورا در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و قالب‌های گزارش‌گیری.
۱۰- ارایه گزارش موارد عدم رعایت مفاد قانون برنامه به دبیرخانه شورا.
۱۱ -مشارکت در هماهنگی و راهبری دستگاههای مشمول در اجرای قانون برنامه و ارایه پیشنهادهای لازم به دبیرخانه شورا.
۱۲- ایجاد هماهنگی های لازم بین دبیرخانه شورا و دستگاه مشمول مربوط در انجام امور محوله.

ماده ۴ – دوره فعالیت ناظرین به شرح زیر است:

۱- ناظرین مالی و اجرایی برنامه برای یک دوره یکساله توسط شورا برای هر یک از دستگاههای مشمول تعیین می‌شوند.
۲- تاریخ شروع و پایان ماموریت ناظرین منطبق بر سال‌های اجرای قانون برنامه است.
۳- در صورت فقدان شرایط لازم در دوره مأموریت یا عدم امکان ادامه مأموریست به تشخیص وزارت یا سازمان (حسب مورد) خاتمه مأموریت ناظرین اعلام می‌شود و فرد جایگزین مطابق این دستورالعمل به دستگاه مشمول مأمور خواهد شد.

ماده ۵ – شرایط انتخاب ناظرین به شرح زیر است:

۱- برخورداری از حسن شهرت، وثاقت و امانت و عدم سوء پیشینه
۲- کارمند رسمی و پیمانی، قراردادی شاغل با بازنشسته در مجموعه وزارت (ناظر مالی) یا سازمان (ناظر اجرایی) یا سایر اشخاص دارای وثاقت و امانت به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی با رییس سازمان حسب مورد.
۳- دارا بودن تجربه کاری مؤثر در مشاغل «حسابدار»، «حسابرس»، «کارشناس برنامه ریزی و بودجه ریزی»، «کارشناس برنامه ریزی»، «کارشناس حقوقی»، «کارشناس امور مالی» و یا سایر مشاغل مرتبط با حوزه مأموریت حسب تشخیص دبیرخانه شورا.
۴- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط.
۵- وزارت مجاز است از ظرفیت ذیحسابان با حفظ مأموریت قبلی به عنوان ناظرین مالی در سال اول استفاده نماید.
تبصره- احراز شرایط انتصاب ناظرین مالی مطابق شرایط احراز شغل ذیحسابی خواهد بود.

ماده ۶- محل مأموریت ناظرین به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- محل مأموریت ناظرین فهرست دستگاههای مشمولی است که بر اساس مصوبه شماره ۱۱۰۸۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ شورا تعیین شده و سایر تغییرات احتمالی نیز به پیشنهاد دبیرخانه و تایید شورا تعیین می‌گردد.
۲- ناظرین مالی و اجرایی، مسئولیت امور مرتبط با دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه مشمول را نیز بر عهده دارند.
۳- در صورت لزوم و به پیشنهاد وزارت/ سازمان و تأیید شورا، یک ناظر برای چند دستگاه با مأموریت مشابه تعیین خواهد شد.
۴- در صورت لزوم و به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورا برای دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه مشمول که ماموریت ویژه‌ای در قانون دارند، یک ناظر مستقل از دستگاه اصلی معرفی خواهد شد.

ماده ۷- جایگاه سازمانی ناظرین به شرح زیر است:

۱- در صورت انتخاب ناظر از میان کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت دارای پست‌های مدیرتی، با ابلاغ رییس سازمان/ وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن حفظ پست سازمانی مورد تصدی در دوره فعالیت به عنوان ناظر، همتراز مدیرکل محسوب شده و دستگاه اجرایی مکلف به همکاری در حسن اجرای ماموریت محوله می‌باشد.
۲- در صورت انتخاب ناظر از میان کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت فاقد پست مدیریتی، با ابلاغ رییس سازمان/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوره فعالیت به عنوان پست ناظر اجرایی/ مالی برنامه و همتراز مدیرکل منصوب شده و دستگاه اجرایی مکلف به همکاری در حسن اجرای مأموریت محوله می‌باشد.
۳- در صورت انتخاب ناظر از بین بازنشتگان دارای وثاقت و امانت، حق‌الزحمه در قالب انعقاد قرارداد خرید خدمات مشاوره موضوع بند (هـ) ماده (۳۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲ با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵، توسط سازمان/ وزارت پرداخت خواهد شد.
۴- در صورت انتخاب ناظر از بین شاغلین سایر دستگاه‌های اجرایی، حق‌الزحمه در قالب حق التحقیق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و متناسب با حقوق و مزایای تراز مدیریتی مذکور در جزء (۱) این ماده، توسط سازمان/ وزارت پرداخت خواهد شد.
۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است جهت انجام وظایف محوله نسبت به اختصاص (۴۰) پست سازمانی همتراز مدیرکل برای هر یک (سازمان و وزارت) اقدام و در صورت نیاز به انعقاد قرارداد کارمعین، نسبت به صدور شناسه قراردادی برای سازمان/ وزارت حسب مورد اقدام نماید.

ماده ۸- در اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه، دستگاه مشمول و زیرمجموعه مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشد. در صورت عدم همکاری ناظرین مکلفند مراتب را به دبیرخانه شورا منعکس نمایند.

تبصره ۱- دستگاه مشمول موظف است زمینه همکاری حداقل یک نفر از کارکنان دستگاه مشمول با مدرک حداقل کارشناسی در رشته های اقتصاد با مهندسی صنایع را (صرفاً برای ناظر اجرایی) فراهم آورد. تعداد این کارشناسان بر اساس نظر دبیرخانه و متناسب با حجم احکام دستگاه مشمول و تعداد دستگاه‌های تابع قابل افزایش است.

تبصره ۲- دستگاه مشمول مکلف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز و محل استقرار ناظرین اجرایی و مالی را طبق پیوست معرفی‌نامه دبیرخانه در دستگاه اصلی فراهم آورد.

ماده ۹- ناظرین مالی و اجرایی مکلفند نسبت به تلفیق گزارش‌های دربافتی و تدوین گزارش نهایی به همراه اعلام نظرات و ارزیابی دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های صادره توسط دبیرخانه اقدام نمایند. کاربرگ (فرم)ها و چهارچوب‌های تدوین برنامه‌های عملیاتی و گزارش‌های نظارتی توسط دبیرخانه شورا تدوین و ابلاغ می‌گردد.

این مصوبه در تاریخ ۰۵/۹/۱۴۰۳ به تأیید رییس‌جمهور رسیده است.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور