بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه (بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ مورخ ۰۲/۹/۱۴۰۱ رئیس جمهور)
با اتکا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پایه سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه بشرح زیر ابلاغ می‌شود. سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصین، صاحب نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است.
خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه
از آنجا که دوره برنامه پنج ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسیده بود سازمان برنامه و بودجه کشور به محوریت مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات و بررسی ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز نمود و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی بهره‌مند شود. حاصل این کار تمهید مقدات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی بود که همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
با ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریور ماه سال جاری، ستاد تدوین برنامه به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزراء دستگاه‌های فرابخشی و رییس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید و چارچوب کلی و خط مشی های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب گردید تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار یابد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسئله‌محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی نموده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامه های اولویت دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه می‌باشند.
بررسی و آسیب شناسی برنامه های شش گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبین می آموزد که نبود درک مشترک میان برنامه ریزیان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم و راه حل ها، حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات درنظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گیری های بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامه‌ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبلی بوده است.
بنابراین نباید برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی مبدل شود و نباید بخشی‌نگری و بودجه‌سالاری بر نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور تسلط یابد بلکه لازم است رویکرد برنامه از «برنامه ریزی متمرکز جامع» به رویکرد «جامعیت در قاعده گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر یابد. در این برنامه باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت های مردمی و طراحی سیاست ها و قاعده گذاری صحبح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه ای طراحی شود که عاملین اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت نمایند و در این راستا از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت دار استفاده نمایند.
دولت سیزدهم در حالی اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه می‌نماید که جهان تجربه بیماری همه گیر کرونا را پشت سر گذاشته است و اقتصاد جهانی متأثر از جنگ روسیه و اکراین شده است. همه‌گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشک سالی های ممتد و کمبود غذا و انرژی باعث شد که کشورهای تولیدکننده، هر چه بیشتر به فکر تأمین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی سازی را فراهم کنند. به هم خوردن مبانی نظری جهانی سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند. نظام های حاکم بر نظم جهانی و منطقه ای در حال کشمکش و تحول اساسی است. کشاکش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان‌هایی مانند ناتو و شانگهای یکی از این نشانه هاست.
منطقه غرب آسیا نیز به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت های بزرگ شده است و کل منطقه همواره متأثر از این کشمکش ها است. در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم های ظالمانه بیشمار از سوی غرب نشان دهنده این فشارها است.
کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان و بخصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت نموده و چشم انداز مثبت اقتصادی برای سال های آتی ایجاد نماید.
بر اساس آسیب شناسی به عمل آمده و همچنین تحولات پیرامونی و سیاست های کلی ابلاغی هدف آرمانی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است.
دستیابی به این خهدف مستلزم توجه به چرخش‌های تحول آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهای زیر است:
– ارتقاء بهره وری از طریق رانت‌زدایی دانش بینان نمودن رسوخ فناوری و هوشمند سازی در فعالیت های اقتصادی
– ارتقاء سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران
– ایجاد فرصت های برابر برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار
– تعامل با کشورهایه دف و توسعه صادرات غیرنفتی
– کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت
– استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم گری و تسهیل گری و افزایش پاسخگویی
– حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر
– ارتقاء مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی
– ارتقاء عدالت سرزمینی از طریق رعایتِ ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه ها.
با هدف تحقق هدف اصلی برنامه همچنین تحقق سایر سیاست ها کلی حاکم بر این برنامه لازم است تمامی دستگاه ها بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور با نظر داشت به «سند تحول دولت مردمی» رویکردهای زیر را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار دهند.
- تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی.
- تمرکز بر مسائل کلیدی
- برنامه محوری به جای حکم محوری
- تمرکززدایی و تقویت نقش استان ها
- مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالین/ ذینفعان توسعه
- طراحی، تضمین و استقرار سیاستی و سازوکارهای انگیزشی.
با اتکاء به تجارب حاصله و تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاستهای کلان ابلاغی باید بر موضوعات خاص تمرکز جدی نمود و برنامه هفتم به صورت ویژه به موضوعات کلیدی بپردازد. این موضوعات برای برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
۱- ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر:
- اصلاحات ساختاری بودجه
- اصلاحات نظام بانکی
- بهبود فضای کسب‌وکار
۲- رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقاء بهره وری با تأکید بر:
- انرژی
- زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی
- مسکن
- اقتصاد دریامحور
- اقتصاد دیجیتال
- قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی
۳- امنیت غذایی
۴- صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی
۵- حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب
دستگاه‌های اجرایی متولی موضوعات کلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از این موضوعات اقدام نمایند تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
موضوعات کلیدی در سه گروه قابل دسته بندی هستند:
- چالش‌ها: موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آنها توجه شود.
- بسترسازها: موضوعاتی مانند فضای کسب‌وکار که زمینه ساز ایجاد ثبات، یا افزایش رشد تولید و یا کاهش فقر و بهبود رفاه هستند.
- پیشرانها: موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
در مورد سایر موضوعات مندرج در سیاستهای کلی برنامه هفتم دستگاه‌های ملی و استانی موظفند نسبت به تعریف مسئله، ارائه راهکار و در صورت لوزم تهیه حکم مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغی این سازمان اقدام نمایند.
ضمن تأکید بر موضوعات اقتصادی توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت فراوان است. بخصوص اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقاء نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویتبنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت های جغرافیایی- سیاسی کشور باید در چارچوب سیاست های ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند.
لازم است که موضوعات و احکام پیشنهادی در چارچوب سیاست های کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شود و درخواست منابع مالی با فرش استمرار منابع موجود و با اتکاء به مشارکت بخش‌های غیردولتی و جذب منابع سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شود.
رعایت زمان‌بندی‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت زمان بندی برنامه های زیر را جمع بندی و ارائه نمایند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود:
– برنامه اقتصاد کلان
– برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی (پیشرانها، چالش‌ها و بسترسازها)
– پیش‌نویس احکام قانونی
سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname