برنامه پنجم

فصل چهارم – نظام اداري و مديريت

فناوري اطلاعات

ماده ۴۶- به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه‎اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ويژه بخش نرم‎افزار و امنيت بايد به گونه‎اي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (۲%) برسد.

آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‎هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ب – کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئين‎نامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
قوه‎قضائيه از شمول اين بند مستثني است.

ج – کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:

۱- تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.

۲- تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‎شود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه مي‎کنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.

محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.

۳- دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.

د- وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ- معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.

تبصره –  كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.

و- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:

۱- با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.

۲- در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.

۳- نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ز- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند.

ح – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.

تبصره – حوزه‌هاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.

ط – به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد.

جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.

ي – به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداخت-ي از حسابه-اي دولت-ي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكي – رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.

تبصره ۱- در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.

تبصره ۲- شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكه‌اي مبتني بر ق-رارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.

تبصره ۳- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند.

گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده ۴۷- نظر به اهميت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقدامات زير را به عمل آورد:

الف – بسترسازي و انجام حمايتهاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاههاي زميني

ب – حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده

ماده ۴۸- به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام مي‌شود:

الف – وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.

ب – سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.

ج – در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.

ماده ۴۹- به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف – استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي

ب – ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي

تبصره – كليه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.

1 2برگهٔ بعدی
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments