گزارش کميسيون تلفيق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشـور (کلیات)

اصلاحات بعمل آمده در لایحه با توافق دولت:

۱-  افزايش ضريب حقوق کارکنان از بيست و يک درصد (%۲۱) تا چهل و سه درصد (%۴۳) بصورت پلکاني معکوس ؛

در این خصوص مقرر شد افزایش مذکور به گونه‌ای اعمال شود که حداقل‌بگیران به تناسب بیشتر از حداکثربگیران از آن بهره‌مند شده و ضریب آن نیز بصورت پلکانی معکوس باشد.

۲-  حذف افزايش دو واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده ؛

به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون دو جلسه خود را به بررسی این امر اختصاص داد.

اگرچه برخی بر این اعتقاد هستند که اقشار بهره‌مند جامعه سهم بیشتری از این مالیات را پرداخت می‌نمایند ولی نظر اکثریت اعضای کمیسیون بیانگر این مهم بود که مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر شامل تمام زنجیره تولید می‌شود و تصویب آن افزایش قابل توجه بهای تمام شده کالاها را به دنبال خواهد داشت. با این استدلال، کمیسیون به حذف افزایش این مالیات رأی داد.

همچنین مقرر شد درخصوص نحوه تأمین منابع مربوط به حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب ارائه کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی در بررسی جزئیات اتخاذ تصمیم شود.

۳- قبول چارچوب پيشنهادی براي نحوه پرداخت يارانه نان، يارانه انرژي و مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحي (مندرج در رديف هاي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول شماره (۱۴) هدفمندی يارانه ها)؛

دولت در لایحه پیشنهادی خود در جدول شماره (۱۴) (منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها)، منابع حاصل از:

الف) فروش گندم به نرخ غیریارانه‌ای (به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار میلیارد ریال – ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ب) فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای (به مبلغ پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار میلیارد
ریال – ۵.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ج) نرخ ارز ترجیحی (به مبلغ پنج میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد ریال- ۵.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

را در سه ردیف، به صورت جمعی- خرجی گنجانده است؛ با این استدلال که درحال حاضر این یارانه به جای مصرفکننده نهایی نصیب واسطه‌ها و دالالن می‌شود و درج این مبالغ در ردیف‌های مذکور در حقیقت ظرفیتی است که با حذف واسطه‌ها، این یارانه‌ها علاوه بر تقویت تولید به ذینفع نهایی خواهد رسید.

اگر چه برخی اعضای کمیسیون نگرانی‌هایی از شیوه اجرا به ویژه در موضوع خرید تضمینی گندم و دیگر نهاده‌ها داشتند، ولی کمیسیون با قبول برخی کاستی‌ها در این خصوص، این دغدغه‌ها را در بررسی جزئیات قابل رفع دانسته و لذا با کلیت شروع اصلاحات موافقت نمود.

۴- عدم شفافيت در نحوه وصول و واريز منابع ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي؛

یکی از موارد مورد توجه کمیسیون، عدم شفافیت بودجه درخصوص درآمدهای نفتی ناشی از صادرات نفت و میعانات و واریز منابع ناشی از آن به ردیف‌های مربوطه بود این موضوع در کمیسیون تلفیق با حضور وزرای ذیربط مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

درخصوص بحث بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت کشور نیز با فرض تسویه تأخیر سال گذشته در سالجاری و تسویه تأخیر سال‌جاری در سال آینده، میتوان امیدوار بود با اتخاذ تمهیدات لازم در بررسی جزئیات، کل درآمد صادراتی نفت کشور را وصول نمود این امر در بررسی جزئیات قابل تدقیق بیشتر است.

علاوه بر این رعایت ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ با مولدسازی، سرعت بخشی و شفافیت قراردادهای نفتی کشور مورد تأکید و توجه کمیسیون تلفیق بود که الزم است در ادامه بررسی لایحه و در گزارش نهایی درخصوص جایگزینی سهم چهارده و نیم درصدی (%۱۴/۵) شرکت ملی نفت ایران که در لایحه به آن توجه کافی نشده، تصمیم لازم اتخاذ گردد.