ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی

ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی (دادنامه شماره ۱۰۸۶- ۱۰۸۵ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۰۸۵ – ۱۰۸۶ 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۹۳ و ۹۹۰۰۱۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی حیدرنژاد 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال  شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی

گردش کار: الف-آقای ولی حیدرنژاد به موجب شکایت نامه ای که به شماره ۲۰۲؍۲۶۰۶۹۸؍۹۰۰۰-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ ثبت دفتر دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

  “احتراماً در راستای اعمال ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به «شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی» مصوب مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۴ دبیر شورای عالی مناطق آزاد به استحضار می رساند:

 اولاً: مصوبه « شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مصوب مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد، شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را احصاء نموده است که این مصوبه هیچ گونه دلالتی مبنی بر صلاحیت دبیرخانه نسبت به وضع شیوه نامه در خصوص مسائل رفاهی کارکنان   مناطق آزاد ندارد، مضاف بر اینکه صلاحیت و اختیار دبیر شورا در تنظیم شیوه نامه ابلاغی نیز محل تأمل است.

ثانیاً: بند (ج) ماده ۱۹ اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان مناطق آزاد، در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره را بر عهده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان اعلام نموده است و واگذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول سازمان در چارچوب ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری وصنعتی مصوب ۳۱؍۱؍۱۳۹۲ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، پس از تصویب هیأت مدیره امکان پذیر است.

 ثالثاً: نحوه واگذاری اراضی و واحد مسکونی و اولویت بندی کارکنان واجد شرایط در شیوه نامه مزبور که رده اول کارکنان واجد شرایط را مدیران مناطق آزاد اعلام نموده است به جهت اعطاء امتیاز خاص استخدامی و تبعیض آمیز بودن مغایر اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می شود.

 بنابه مراتب « شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی» مصوب مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۴ دبیر شورای عالی مناطق آزاد، خارج از حدود اختیارات قانونی دبیر شورا تلقی شده و به جهت تبعیض آمیز بودن مغایر قانون است، لذا ابطال شیوه نامه مزبور مورد استدعاست.” 

 ب-آقای امین مؤیدی نیز به موجب دادخواستی و به عنوان وارد ثالث، اعلام کرده است که :

  ” اینجانب به عنوان ذینفع شیوه نامه مذکور که پرونده مطروحه در دیوان به همراه چند نفر از کارکنان داریم پیرو جلسات با کارکنان دیوان به استحضار می رساند: اولاً: آقای ولی اله حیدرنژاد به دلیلی نامشخص اصلاحات شیوه نامه مورد درخواست ابطال را پیوست ننموده که اینها مجموع پیوسته و یکپارچه بوده و عدم درج کامل باعث سوء استفاده‌های قانونی و تضییع حقوق مردم و بیت المال می باشد که اینجانبان هم به عنوان کارمند ذینفع شامل می گردد.

ثانیاً: در سال ۱۳۹۷ وفق همین آیین نامه به بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل واجد شرایط با هماهنگی و استعلام از سازمان بازرسی کل کشور واگذاری منزل سازمـان صورت گرفته که بایستی درج در دادخـواست می گردید و در انتهای سال ۱۳۹۷ نیز از ۱۹۹ واحد کارشناسی جهت واگذاری به عمل می آید که عمدتاً در سال ۱۳۹۸ قاعدتاً واگذار بایستی می گردید لذا اینجانب جهت تکمیل پرونده باتوجه به عمومیت و جنبه حساس مردمی و ذینفع بودن ورود ثالث می نمایم.”

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری – صنعتی

موضوع تبصره ۴ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

 به منظور جذب نیروهای متخصص و تقویت …….. کارکنان شاغل در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا این مناطق و در اجرای تبصره ۴ ماده ۲-۱-۶ دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد، واگذاری زمین و یا امتیاز احداث واحد مسکونی، واگذاری واحدهای مسکونی در حال استفاده موجود یا ساخته شده به کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و سایر دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد بر اساس شرایط زیر صورت می پذیرد:

  ماده: افراد مشمول واگذاری

۱-۱-کارکنان سازمان های مناطق آزاد

۲-۱- کارکنان شرکت های تابعه سازمان های مناطق آزاد

۳-۱- کارکنان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

۴-۱- کارکنان سایر دستگاه های اجرایی دولت مستقر در مناطق آزاد

 تبصره ۱: تعریف کارکنان : کارکنان تمام وقت دارای قرارداد دائم و موقت مناطق آزاد و شرکت های تابعه و کارکنان تمام وقت رسمی و پیمانی و قرارداد موقت دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه

  ماده ۲: کارکنان واجد شرایط

الف- رده اول: مدیران مناطق آزاد اعم از مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه و مدیران دبیرخانه با داشتن حداقل دوازده ماه سابقه خدمت در مجموعه مناطق آزاد

ب- رده دوم: سایر کارکنان (دارای قرارداد با سازمان منطقه یا دبیرخانه و یا مأمور شده از سایر دستگاه های اجرایی به سازمان منطقه یا دبیرخانه) با سابقه خدمت بیش از بیست و چهار ماه خدمت در مناطق آزاد

تبصره ۲- مدیران یا کارکنان هر یک از سـازمان های مناطق آزاد که به طور مـوقت به سازمان منطقه آزاد دیگر مأمـور می شوند می توانند به شرط دارا بودن حداقل سابقه تعیین شده در هر مورد نسبت به درخواست زمین از سازمان های مبناء یا سازمان مقصد اقدام نمایند در هر حال دریافت تسهیلات این شیوه نامه صرفاً از یک سازمان منطقه آزاد مجاز خواهد بود.تبصره ۳: مدیران دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه همطراز رده اول و کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه همتراز رده دوم محسوب و با تصویب هیأت مدیره هر منطقه مشمول این دستورالعمل می باشد.

تبصره ۴: در صورت اشتغال زوجین (زن و شوهر) در هر یک از سازمان های مناطق آزاد و یا دستگاه های اجرایی منطقه و صرفاً یک نفر از آنان مشمول بهره گیری از تسهیلات این شیوه نامه خواهد بود.

  ماده ۳: قیمت و شرایط اراضی قابل واگذاری

۱-۲- واگذاری زمین و اجازه احداث ابنیه برای ساخت منزل مسکونی ویلایی و یا آپارتمانی در چارچوب طرح جامع و تفصیلی مناطق آزاد و کاربری اراضی بدون طی تشریفات مزایده صورت می پذیرد.

۲-۲- مبلغ قابل پرداخت بابت واگذاری زمین توسط کمیته ارزیابی در چارچوب دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی تعیین و اقساط مطابق با دستورالعمل فوق دریافت می شود.

تبصره ۵: تقسیط مبلغ قرارداد برای کارکنان سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه و کارکنان دبیرخانه بدون 

اعمال نرخ تورم جاری موضوع ماده ۹ دستورالعمل فوق الذکر صورت می پذیرد.

۳-۲- انتقال سند قطعی پس از احداث بنا و منوط به بازپرداخت کلیه اقساط مورد نظر و تسویه حساب کامل می‌باشد.

  ماده ۴: شرایط واگذاری

۱-۴-کارکنان مشمول پس از انعقاد قرارداد طبق ضوابط هر منطقه که در قرارداد منطقه ذکر می شود ………. دارند پروانه ساخت واحد مسکونی را از سازمان منطقه دریافت و عملیات ساخت را شروع نمایند.

تبصره ۶: در صورتی که در مهلت های معینه فوق اقدامات متعلقه از سوی طرف های قرارداد صورت نپذیرد قرارداد واگذاری فسخ می گردد و حق هرگونه اعتراض نیز از متقاضی سلب خواهد شد.

تبصره ۷: در صورتی که مبالغ تعیین شده بابت واگذاری زمین بر اساس مقررات منطقه پس از اخطار و ابلاغ قانونی بدون عذر موجه با تشخیص سازمان معوق گردید قرارداد فسخ و مبلغ واریزی پس از کسر هزینه ها مسترد خواهد شد.تبصره ۸ : کارکنان مشمول پس از انعقاد قرارداد واگذاری زمین، چنانچه واحد مسکونی سازمانی در اختیار دارند باید حداکثر تا مهلت مندرج در قرارداد واحد مسکونی، واحد در اختیار را به سازمان منطقه آزاد تحویل دهند، در غیر این صورت سازمان رأسا مبادرت به تخلیه واحد خواهد نمود.

۲-۴- هزینه های مربوط به خدمات شهری و زیرساخت از قبیل خرید انشعابات مصرفی از جمله آب، برق، گاز، تلفن و … طبق مقررات هر منطقه بر عهده طرف قرارداد است.

 ۳-۴- طرف قـرارداد مـوظف است کلیـه ضـوابط و مقـررات شهرسازی در منطقـه را از نظـر میـزان تراکم، تأیید طرح ها و نقشه های ساختمانی رعایت نموده و مجوز ساخت دریافت نماید.

۴-۴- دریافت هرگونه تسهیلات دولتی اعم از زمین و مسکن در سرزمین اصلی مانع از بهره گیری کارکنان از تسهیلات این شیوه نامه نخواهد بود.

   ماده ۵: مدارک مورد نیاز

۱-۵- درخواست کتبی متقاضی

۲-۵- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی خود و افراد تحت تکفل

۳-۵- حکم یا قرارداد کارگزینی مورد تأیید سازمان مناطق آزاد

   ماده ۶: واگذاری واحد مسکونی

۱-۶- قیمت های واحدهای مسکونی قابل واگذاری توسط کمیته ارزیابی موضوع دستورالعمل واگذاری زمین تعیین واعلام خواهد شد.

تبصره ۹ : در صورت محدود بودن واحدهای مسکونی قابل واگذاری پرسنل سازمان، شرکتهای تابعه و دبیرخانه از اولویت برخوردارمی باشد.

۲-۶- شریط واگذاری واحدهای آماده مسکونی مطابق سایر شرایط مشابه واگذاری زمین به شرح فوق خواهد بود,۳-۶- نحوه و شرایط پرداخت واحدهای مسکونی واگذار شده به کارکنان بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی تعیین می شود.

تبصره ۱۰ : تقسیط مبلغ قرارداد برای کارکنان سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه و کارکنان دبیرخانه بدون اعمال نرخ تورم جاری موضوع ماده ۹ دستورالعمل فوق الذکر صورت می پذیرد.

  ماده ۷: افرادی که در گذشته از تسهیلات دریافت زمین و یا مسکن بر اساس دستورالعمل های جاری واگذاری زمین و مسکن تا قبل از ابلاغ این شیوه نامه از طریق سازمان و یا شرکتهای تابعه (برای خود و یا افراد خانواده خود) استفاده کرده اند مشمول دریافت زمین و واحدهای مسکونی نخواهند بود.

  ماده ۸: کلیه کارکنان مشمول فقط یک بار در طول خدمت حق دریافت تسهیلات مربوطه را دارند و انتقال و یا مأموریت به سایر مناطق و شرکت های وابسته موجب استحقاق مجدد نخواهد بود. مدیر آخرین محل خدمت در صورت لزوم از سایر مناطق استعلام لازم را به عمل می آورد. 

  ماده ۹: تا زمان تسویه حساب قرارداد مربوط به واگذاری زمین یا ساختمان، اسناد مربوطه در رهن سازمان منطقه خواهد بود.

  ماده ۱۰: در صورت خروج کارکنان از خدمت به هر شکل به غیر از اخراج قطعی که در اثر تخلف و به …….. مراجع ذیصلاح صورت گرفته باشد، شرایط مندرج در این شیوه نامه از جمله تقسیط و تسویه حساب تا پایان قرارداد واگذاری مؤثر بوده و اعمال خواهد شد در صورت اخراج کارمند با شرایط فوق الذکر، وی مکلف به تسویه حساب قطعی بوده و در غیر این صورت سازمان منطقه برابر تبصره ۶ شیوه نامه عمل خواهد کرد.

  ماده ۱۱: شرایط واگذاری زمین و نحوه برخورد با کارکنان سایر دستگاه های مستقر در منطقه نیز و طبق این شیوه نامه خواهد بود.

  ماده ۱۲: هرگونه واگذاری بر خلاف این دستورالعمل تخلف محسوب می گردد با تصویب این دستورالعمل کلیه مصوبات مربوط به واگذاری اراضی و ساختمان ها به کارکنان در قالب این شیوه نامه صورت خواهد پذیرفت.

  ماده ۱۳: سازمان های مناطق آزاد موظفند بانک اطلاعات اشخاص مشمول این شیوه نامه را تهیه و یک نسخه آن را همواره به روز شده در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

  ماده ۱۴: مسئولیت اجرای این شیوه نامه بر عهده هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان خواهد بود.

  ماده ۱۵: این شیوه نامه در ۱۵ ماده و ۱۰ تبصـره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجـرا و کلیه ضوابط و مقررات پیشین ملغی الاثر می باشد. -دبیر شورا ” 

  طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اول- فروش امـوال و امـلاک دولتی از ناحـیه دستگاه های دولتی و مقامات اجرایی منوط به اذن صریح قانونگذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع شده است.

دوم- در مواد ۲ و ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، نحوه اجاره و فروش زمین و منابع ملی منوط به مصوبه هیأت وزیران شده است و به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری اجازه داده نشده است که رأساً مبادرت به تصویب شیوه نامه و فروش املاک دولتی نماید.

سوم- در مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۴۸ و ۵۱ فصل پنجم از آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۹۲، تصریح به برگزاری مناقصه و مزایده برای خرید و فروش اموال و املاک دولتی شده است و ماده ۵۴ آیین نامه مرقوم نیز ناظر بر اجازه فروش املاک مازاد بر نیاز تحت مقررات خاص بوده و منصرف از فروش زمین یا واحد مسکونی به کارکنان دولت می باشد. در نتیجه شیوه نامه معترض عنه خارج از اختیار و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری