ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران
فصل سوم – تشريفات قانوني ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي
ماده 4- هر شركت يا موسسهاي كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده در منطقه محسوب ميشود.
تبصره 1- از تاريخ اجراي اين تصويبنامه هر شركت يا موسسه خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نمايندگي در منطقه به فعاليتهاي اقتصادي مبادرت نمايد بايد در كشور متبوع خود مطابق قوانين و مقررات جاري آن كشور-به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور-شركت قانوني محسوب شود و در واحد ثبتي منطقه نيز به ثبت رسيده باشد.
تبصره 2- هر شركت يا موسسه خارجي كه در تاريخ اجراي اين تصويبنامه در منطقه به وسيله شعبه يا نمايندگي به فعاليتهاي اقتصادي اشتغال داشته باشد بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين تصويبنامه تقاضاي ثبت نمايد. در غيراينصورت شركت مذكور اعتبار قانوني نداشته و موسسين آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.
ماده 5- انواع شركتها و موسسات غيرتجاري مذكور در قانون تجارت و ساير قوانين ايران ميتوانند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط برآنكه موضوع فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تاسيس و فعاليت شركتها تحت قوانين موضوعه امكانپذير است.
ماده 6- تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويبنامه و دستورالعملهاي اجرايي آن تطبيق دهند. در غيراينصورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته ميشود.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق و مدارك مربوط به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيدهاند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي (اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعاليت دريافت كردهاند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن واحد ارسال ميكند، همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركتهاي در حال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق همكاري خواهند نمود.
ماده 7- ثبت شركت و موسسه در منطقه با ارايه مدارك و اسناد زير به واحد ثبتي منطقه به عمل خواهد آمد:
اظهارنامه ثبت اساسنامه شركت صورتجلسه مجمع عمومي موسسين صورتجلسه اولين جلسه هيات مديره
گواهي بانكي از يكي از بانكهاي منطقه مبني بر توديع حداقل 35% سرمايه نقدي
مجوز فعاليت در منطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد
تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقي خارجي تهيه و ارايه اصل اختيارنامه نمايندگي و مجوز تاسيس شعبه اشخاص مذكور در ايران كه شرايط تنظيم و صدور آنها مطابق قوانين و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقي خارجي (به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور) رعايت شده باشد ضرورت دارد، همچنين لازم است براي ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اشخاص حقوقي خارجي اظهارنامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند ثبت شركت در كشور متبوع را به زبان فارسي نيز ضميمه نمايند.
تبصره 2- كليه اسناد و مدارك موضوع ماده (8) اين تصويبنامه توسط اشخاص حقوقي خارجي بايد به صورت رسمي به زبان فارسي نيز تسليم شود.
تبصره 3- در كليه موارد پس از دريافت رسيد حقالثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهي مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده 8- اظهارنامه ثبت شعب و نمايندگيهاي اشخاص حقوقي خارجي علاوه بر قيد تاريخ و امضاء بايد حاوي نكات زير باشد:
نام كامل شركت يا موسسه به زبان فارسي با علايم اختصاري و مشخصات آن
نوع شركت يا موسسه و موضوع فعاليت آن
مركز اصلي و اقامتگاه شركت يا موسسه در خارج از ايران
تابعيت شركت يا موسسه
ميزان سرمايه شركت يا موسسه
آخرين بيلان مالي شركت يا موسسه
مرجع ثبت، شماره محل (شهر و كشور) و تاريخ ثبت شركت يا موسسه در خارج از ايران
فعاليت مورد نظر شركت يا موسسه جهت اشتغال در منطقه
ساير شعب و نمايندگيهاي شركت يا موسسه در ايران و اسامي مديران هر كدام (در صورت تاسيس)
اقامتگاه شركت يا موسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيتدار دريافت كننده ابلاغها و اخطاريهها
قبولي مدير يا مديران شعب و نمايندگيها ذيل مجوز تاسيس يا اختيارنامه نمايندگي موضوع تبصره (1) ماده (7) اين تصويبنامه
نام و نام خانوادگي، اقامتگاه مديران يا اداره كنندگان شركت يا موسسه
تبصره- نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و تابعيت وكيل، همچنين نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه و تقاضاي ثبت به وسيله وكيل داده شده باشد تسليم شود.
ماده 9- اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و براساس قوانين و مقررات حاكم در منطقه، فعاليت مينمايند. واحد ثبتي سازمان موظف است سندي مشعر بر ثبت اشخاص حقوقي يا شعبه يا نمايندگي آنها كه ممهور به مهر واحد ثبتي است، به تقاضا كننده ثبت بدهد.
ماده 10- اشخاص حقوقي مكلفند به منظور ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و تركيب هيات مديره، بازرسان، صاحبان امضاي مجاز، كاهش يا افزايش سرمايه و انحلال شركت يا موسسه ظرف يك هفته مراتب را به صورت كتبي به واحد ثبتي منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئوليت مديران اشخاص حقوقي مذكور نخواهد بود.
ماده 11- هر ذينفعي ميتواند از مندرجات پروندههاي ثبتي مربوط اطلاع يافته تقاضاي دريافت رونوشت مصدق نمايد.
ماده 12- واحد ثبتي موظف است مراتب تاسيس شركت يا موسسه و تغييرات آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه اعلام نمايد.
ماده 13- تقاضاي ثبت علايم و اسامي تجاري – صنعتي و ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي در منطقه به موجب اظهارنامه صورت ميگيرد و شرايط ثبت آن در واحد ثبتي طبق دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.
ماده 14- كليه اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون تجارت به امور بازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود يا مديران خود را مطابق مقررات اين تصويبنامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي به ثبت برسانند.
ماده 15- ثبت اسامي اشخاص حقيقي ايراني و خارجي در دفاتر ثبت يا تنظيم و تسليم سه نسخه اظهارنامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي انجام ميگيرد و حاوي نكات زير ميباشد به عمل ميآيد:
نام و نام خانوادگي بازرگان
تاريخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصوير اوراق شناسنامه براي اشخاص حقيقي ايراني و گذرنامه براي اشخاص حقيقي خارجي
تابعيت اصلي و فعلي افراد مزبور در صورت تحصيل تابعيت ديگر و تاريخ و چگونگي اخذ تابعيت مزبور
تاريخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجي
اقامتگاه قانوني اشخاص حقيقي
شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري كه به موجب بند (5) ماده (3) اين تصويبنامه به عمل آمده است.
رشته فعاليت تجاري داخلي يا خارجي يا هر دو در هر مورد
ساير مشخصات تجاري بازرگانان از جمله شماره ثبت، علايم تجاري، كتاب رمز تجارتي و غيره
ماده 16- واحد ثبتي مكلف است، پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتي، ظرف حداكثر ده روز از تاريخ تسليم، يك نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسليم نمايد و نسخه ديگر را به واحد ذيربط در سازمان ارسال كند.
ماده 17- اظهاركننده موظف است ظرف مدت يك هفته هرگونه تغييراتي را در مفاد اظهارنامه، طي اظهارنامه جديدي كه در سه نسخه تنظيم ميشود تهيه و به واحد ثبتي سازمان تسليم كند تا در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي قيد گردد.
ماده 18- اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات اين تصويبنامه اسم خود را ثبت مينمايند مكلفند در سربرگ اوراق تجارتي و برگهاي فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارك تجارتي كه به كار ميبرند ضمن درج عنوان تجارتي، شماره ثبت خود را نيز قيد نمايند.
![امکان انتقال کارمندان به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


