آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
فصل سوم- ساير مقررات:
ماده 11- بهاي فروش هر متر مربع زمين با در نظر گرفتن موقعيت اقتصادي و كاربردي زمين به علاوه هزينه آماده‌سازي از قبيل تفكيك، تسطيح، خاكبرداري، خيابان‌بندي و زه‌كشي توسط سازمان تعيين مي‌شود.
ماده 12- موضوع قراردادهاي فروش يا اجاره زمين با كسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غير مي‌باشد. انتقالات قهري از اين قاعده مستثني مي‌باشد.
تبصره- انتقال موضوع قراردادهاي واگذاري زمين‌هاي مسكوني پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمي مجاز است.
ماده 13- در قراردادهاي واگذاري زمين مدت زمان لازم براي شروع و احداث ساختمان تعيين مي‌شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذكور در قرارداد، سازمان مي‌تواند قرارداد مربوط را فسخ نمايد.
ماده 14- قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است. كليه بانك‌ها موظفند قراردادهاي مزبور را هم‌رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط را اعطا نمايند.
ماده 15- كليه اختياراتي كه در رابطه با تجاوز و تصرف و تخريب اراضي دولتي و ملي و اراضي ساحلي و حريم آن براساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور – مصوب سال 1348 – و اصلاحات بعدي آن و قانون اراضي مستحدث و ساحلي – مصوب 1354 – به وزارتخانه‌هاي مسئول محول شده و همچنين اختيارات موضوع مواد (11) تا (15) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست- مصوب 1353 – كه به سازمان حفاظت محيط زيست تفويض شده است و نيز اختيارات خاصي كه در اين مورد به ساير نهادهاي دولتي محول گرديده است، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفويض مي‌شود.
ماده 16- واگذاري بهره‌برداري از منابع ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت كليه قوانين موضوعه در اين مورد، در اختيار اين سازمان مي‌باشد.
