مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم –مالكيت:

ماده 2- كليه اراضي واقع در محدوده هر منطقه كه در مالكيت و يا در اختيار دولت است، مشمول اين آيين‌نامه مي‌باشند.

تبصره- اراضي و مستحدثات سازمان عمران كيش به سازمان منطقه آزاد كيش منتقل شده و مشمول اين آيين‌نامه خواهند بود.

ماده 3- اشخاصي كه بعداز اجراي ثبت عمومي و يا حسب قراددادهاي منعقد شده با سازمان، تا تاريخ اجراي اين آيين‌نامه اقدام به احداث اعياني در عرصه نموده‌اند، براي خريد يا اجاره عرصه مربوط به همان اعياني مقدم بر سايرين مي‌باشند.

ماده 4- تجاوز به عرصه‌اي كه ملك دولت شناخته شده در حكم تجاوز به اراضي دولتي تلقي و سازمان به نمايندگي از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه يا از طريق مامورين انتظامي موضوع را تعقيب كند.

ماده 5- كليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع كشور و نيز قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور و قانون اراضي مستحدث و ساحلي، واقع در محدوده هر منطقه به موجب اين آيين‌نامه از طريق سازمان اعمال مي‌شود.

ماده 6- در مورد كليه اراضي موضوع ماده (5) آيين‌نامه، اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، در دفتر املاك، اراضي دولتي را به نام دولت و به نمايندگي سازمان منطقه آزاد مربوط تنفيذ و اخبار مي‌نمايد و اسناد صادره قبلي را براين اساس اصلاح خواهد نمود.

ماده 7- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه ديون و حقوق و تكاليف سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان جنگل‌ها و مراتع و واحدهايي كه شمول اين مقررات مستلزم ذكر نام آنهاست در امور اراضي منابع طبيعي در هر منطقه به عهده سازمان محول مي‌شود.

ماده 8- هرگونه استفاده از زمين در چارچوب طرح جامع مصوب و آيين‌نامه‌هاي داخلي سازمان امكان‌پذير است.

تبصره- تا تصويب طرح جامع توسط شورايعالي مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمين براساس نقشه‌هاي كاربري زمين مي‌باشد.

ماده 9- فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي و همچنين شركت‌هايي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اتباع خارجي باشد، ممنوع است.

ماده 10- هرگاه سازمان ملي زمين و مسكن قبلاً قراردادي مبني بر واگذاري زمين به منظور احداث مسكن با اشخاص منعقد كرده باشد، سازمان مكلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امكان همان زمين و در صورتي كه كاربردي آن زمين غيرمسكوني باشد، زمين معوض به متقاضي واگذار نمايد. وجوهي كه بابت پيش قسط از طرف متقاضي به سازمان ملي زمين و مسكن پرداخت شده است، به حساب پرداختي متقاضي منظور و بقيه بهاي زمين بايستي به سازمان پرداخت شود.

برگهٔ قبلی 1 2 3برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام