1-در تبصره بودجه 1400 به دستگاه و دستگاه هاي اجرايي اشاره شده است. تعريف دستگاه اجرايي در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد . .
2-نيروي رسيمي فقط در ساختار دولتي مفهوم دارد و تبديل وضعيت در دستگاه هاي دولتي آن هم از طريق آزمون خواهد بود . در حال حاضر در مصوبه بودجه گقته شده دستگاه هاي اجرايي و اين دستگاه هم تعريف قانوني دارند . متاسفانه خود دولت هم نمي تواند اين تعداد ايثارگر را تبديل وضعيت نمايد . بايد پست خالي وجود داشته باشد. نمايندگان مجلس فقط كليات تصويب مي كنند و اصلا عواقب كارشان را در نظر نمي گيرند كه قابليت اجرايي دارد يا خير ؟
2-اين مصوبه مجلس شامل بخش خصوصي و شركت هاي واگذار شده اصل 44 نمي گردد. شركت هاي خصوصي شده از شمول اين مقررات خارج هستند . شركت هايي كه مشمول قانون كار مي باشد، در تعريف دستگاه اجرايي قرار نمي گيرند
3. كليه كارگران مطابق قانون كار يا دايم هستند يا موقت . نيروهاي رسمي در شركت هاي شمول قانون كار مفهومي ندارد . اگر بخواهند اين مصوبه را در شركت هاي خصوصي و مشمول قانون كار اجرا كنند فقط تبديل زمان قرارداد به دايم مي باشد.
4- اصلا مفهوم رسمي در قانون كار معني ندارد . مصوبه مجلس كاملا شفاف است . اين مصوبه در صورتي شامل ايثارگران اين شركت ها مي شد كه عبارت دستگاه اجرايي در آن نباشد و مصوبه مجلس اينگونه باشد كه مشمولان ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و كلي باشد .
كشش جذيب در وزارت نفت نيز محدود هست و مطابق دستورالعمل فقط در پست هاي خالي امكان پذير مي باشد.