سلام علیکم
براساس ماده یک اساسنامه جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چهارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی می‌رسد. لذا مصداق موضوع می‌بایست باتوجه به مفاد قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات سنجیده شود.
هدف از تصویب قانون مزبور، ممانعت از ورود کارکنان دولت و صاحب منصبان کشور به صحنه معاملات دولتی و اعمال نفوذ احتمالی در این معاملات بوده است.
طبیعی است اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایده‌های دستگاه‌های دولتی - که بخش عمده‌ای از معاملات دولتی را تشکیل می‌دهند - بین کارکنان و مدیران آن دستگاه ها و متقاضیان شرکت در مناقصات و مزایده‌ها به صورت متقارن توزیع نگردیده و در صورتیکه منع قانونی برای حضور کارکنان دستگاه های دولتی در این گونه معاملات وجود نداشته باشد، کارکنان مزبور در صورت تمایل، قادرند با بهره گیری از رانت اطلاعاتی و توانایی بالقوه اعمال نفوذ در فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها، شانس موفقیت سایر شرکت کنندگان را از بین ببرند.
با اینکه قریب به 65 سال از تاریخ تصویب این قانون، هنوز این دیدگاه که، مدیران دولتی، خریدهای مورد نیاز دستگاه‌های تحت مدیریت خود را صرفأ به دوستان و آشنایان خود واگذار نموده و سایرین راهی به این درب بسته ندارند، در اذهان افراد عادی جامعه از بین نرفته، لذا تصویب چنین قانونی در سالیان گذشته و تداوم آن در حال حاضر، بعنوان تضمینی در شفاف نمودن معاملات دولتی، کاملأ منطقی جلوه می‌نماید، با وجود این باید تاکید نمود که این قانون به دلیل مشکلات اجرایی و خلاء قانونی ایجاد شده توسط سایر قوانین، تا حد زیادی صلابت و برندگی خود را از دست داده است.
در حال حاضر و با تجهیز اکثر دستگاه‌های دولتی به امکانات برخط این تصور منطقی است که با همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی (که مشخصات پرسنلی کلیه کارکنان دولت را در اختیار دارد)، ثبت اسناد و املاک کشور (که مشخصات پرسنلی کلیه موسسین، هیئت مدیره و مدیرعامل و ... را در اختیار دارد) بخشی از معاملات مشمول این قانون بطور سیستماتیک شناسایی گردد.
مرتبط:
فرهنگیان از شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مستثنی نیستند
مصوبه نصاب معاملات سال 1402