کتاب استخدامی
فضاهای اداری و اموال

‌لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد

‌لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد (مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

ماده ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند اتومبیل‌های زائد خود را طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ابلاغ خواهد شد به فروش به رسانند فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷.۱۰.۲۲‌نبوده و نیز از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزینه‌ای مربوط حسب مورد به درآمد‌عمومی خزانه یا به حساب شرکت و مؤسسه دولتی مربوط منتقل خواهد شد.

‌ماده ۲- تشخیص اتومبیل‌های زائد و اتومبیل‌هایی که در سرویس اداری برای انجام وظایف و خدمات مشخص باید استفاده شود و همچنین تعیین‌نوع آنها برای استفاده در سرویس اداری به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه- نماینده‌وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط و در شهرستانها در کمیسیونی مرکب از استاندار یا نماینده او- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان- رییس دفتر برنامه بودجه استان و نماینده واحد ذیربط به عمل

می‌آید. انواع اتومبیل‌هایی که در سرویس اداری باید استفاده شود از طرف شهربانی بنا به‌درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به درخواست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با پلاک مشخص شماره‌گذاری جدید‌خواهد شد.

‌ماده ۳- نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۴- هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی حق اجاره اتومبیل‌های سواری را به هیچ عنوان نخواهند داشت.

‌ماده ۵- استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیر قانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفاده‌کننده و راننده مسئول‌خواهند بود.

‌ماده ۶- رانندگانی که در اجرای این مقررات زائد تشخیص شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند شد تا در صورت نیاز‌سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و به شرط داشتن شرایط لازم برای مشاغل دیگری به خدمت خود ادامه دهند یا در صورتی که بیش از۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقیه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خرید شود مدت اجرای‌مقررات این ماده حداکثر ۶ ماه خواهد بود و در این مدت رانندگان مذکور حقوق و مزایای خود را از وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط‌دریافت خواهند داشت.

‌ماده ۷- اتومبیلهای ارتش جمهوری اسلامی و شهربانی و ژاندارمری کل کشور تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده ۸- مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی مربوط به دولت موکول به ذکر نام آنها می‌باشد مشمول مقررات این قانون خواهند‌بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام