بخشنامه انضباط مالی و ممنوعیت هزینه های زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی (بخشنامه شماره ۱۱۱۷۴۹/۵۹۴۱۵ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ معاون اول رییسجمهور)
ممنوعیت هزینه های زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی
بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداریها
به منظور اجتناب از هزینهکرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفهجویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر حذف هزینههای زاید و بند (۲۱) سیاستهای کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی -مصوب ۱۳۷۰- و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مقتضی است دستگاههای اجرایی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی -مصوب ۱۳۹۸ و آیین نامه های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی موضوع تصویبنامههای شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳، شماره ۶۳۶۱۳/ت۵۱۹۶۶هـ مورخ ۱۹/۵/۱۹۴، شماره ۴۲۸۳۹/ت۵۳۷۸۶هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ و شماره ۱۸۷۷۴/ت۵۵۳۵۰هـ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷.
۲- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاه های اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی موضوع تصویبنامه شماره ۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن و برگزاری سایر گردهمایی ها، همایش ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت های قانونی و اولویت دار دستگاه ها و احراز تأمین بار مالی آن.
۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن.
۴- پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زاید و غیر ضرور از جمله در برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری.
محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور