قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی (مصوب مورخ 4/10/1370 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده 1- به منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل‌گرایی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها،‌شرکت‌ها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر آیین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر،‌مسافرت‌های خارجی، پذیرایی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران برساند.

‌تبصره 1- وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.

‌تبصره 2- شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

تبصره 3- برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم‌آیی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی تنها با تصویب هیأت وزیران و در‌ مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان‌پذیر است.

‌تبصره 4- سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این‌قانون را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.

‌ماده 2- شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده‌بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه‌ مسئولین و شخصیت‌های کشور و لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. وزیر کشور مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می‌باشد و موظف‌است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.

‌ماده 3- کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی‌محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

‌ماده 4- صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل‌گرایی‌نشود.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.10.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی