صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض (رأی شماره ۹۴۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری)
صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض (رأی شماره ۹۴۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۵/۱۲/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۹۴۶
کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محسن نوروزی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای محسن نوروزی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده صدور رأی وحدت رویه و رفع تعارض را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۱۷۸- ۲۵/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۰-۴۵۲۶ در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۷ را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۷۵۸ با موضوع دادخواست خانم سوزان رضوی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸ – ۲۶/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی خانم سوزان رضوی الزام شهرداری منطقه ۱۲ تهران به صدور پایان کار اداری (برای پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۳-۴۵۲۶ را خواسته است، شهرداری طی پاسخ شماره ۳۲۰۷۱/۳۱۷- ۷/۹/۱۳۸۹ درخواست رد شکایت کرده است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و پاسخ فوق‌الذکر اولاً: شاکی مدعی است ملک در ۵۰ سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی‌عنه نیز نیست. ثانیاً: ملک دارای پایان کار اداری مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۱ است. ثالثاً: در گواهی پایان کار شماره ۱۱۵۴۲- ۱۵/۴/۱۳۸۵ نیز اداری آمده است. ثالثاً: در نامه شماره ۱۶۰۰۸- ۲۶/۳/۱۳۸۷ دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعاً: سند مطروح که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۶۹ صادر شده به نام صندوق قرض‌الحسنه منتظرالمهدی اصدار و تحویل شده است. خامساً: ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیرمسکونی بوده لذا مثمر ثمر نیست موجه نیست و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست. سادساً: در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً: در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ ۱۵/۴/۱۳۶۵ به دفترخانه اسناد رسمی ۴۳ تهران ملک را قدیمی و قبل از سال ۱۳۴۹ کلاً به صورت ۶ واحد اداری و ۳ باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه ۲۰/۱۲/۱۳۶۱ دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین (و با توجه به مدارک موجود که قبل از سال ۱۳۴۹ احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به ص-ورت اداری اعلام کرده است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی‌های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه ۱۲ در تاریخ‌های ۲۰/۱۲/۱۳۶۱ و ۱۵/۴/۱۳۶۵ مبنی بر صدور پایان کار ۶ واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸ – ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
