آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی (تصویب نامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت دادگستری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۳۴/۱۴۸۷۴/۵۱ مورخ ۳/۹/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی -مصوب ۱۳۷۰- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- دستگاه اجرایی: قوای مقننه و قضاییه، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- و تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و سایر شرکتهایی که بیش از (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً و یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به وزارتخانه های نفت و نیرو و شرکتهای تابع آنها، وزارت صنایع و معادن و سازمانها و شرکتهای تابع و وابسته از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکتهای تابع و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع، سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، بانکها و مؤسسات بانکی و اعتباری و شرکتهای بیمه، سازمان صدا و سیما و شرکتهای تابع و نیروهای نظامی و انتظامی و سازمانهایی که مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بوده و اعتبارات طرحهای مزبور از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت تأمین شده یا می‌شود مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.
ب- کمیسیون ماده (۲): کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید -مصوب ۱۳۵۸- شورای انقلاب اسلامی می‌باشد.
پ- خودروهای دولتی: وسایط نقلیه‌ای که برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می گیرند و به ترتیب زیر طبقه بندی می‌شوند:
۱- خودروهای خدمات عمومی: خودروهایی که دارای پلاک دولتی و بر چسب شناسایی می‌باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده در بر چسب درج و بر روی شیشه جلو و عقب خودرو از داخل نصب می‌گردد و انواع آن عبارتند از: سواری شهری و بیابانی، وانت و کامیونت (اعم از دو کابین و تک کابین) ، مینی بوس، ون، اتوبوس، کامیون (از قبیل تریلی، جراثقال، تانکر، بونکر، آتش نشانی) ، پول رسان و آمبولانس.
۲- خودروهای خدمت: خودروهای سواری غیر عمومی شهری و بیابانی مورد استفاده مقامات مجاز ماده (۳) این آیین‌نامه که دارای پلاک دولتی بوده و بر چسب شناسایی بر روی شیشه‌جلو و عقب آنها نصب می شود.
تبصره- خودروهای سواری بیابانی صرفاً جهت انجام وظایف عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استفاده می شوند و دارای پلاک دولتی بوده و بر چسب شناسایی بر روی شیشه جلو و عقب آنها نصب می‌شود.
۳- خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی: خودروهایی که دارای پلاک عمومی می‌باشند. اختصاص پلاک عمومی (نارنجی یا زرد) به انواع کامیونهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و تردد آنها در جاده‌ها و بزرگراه‌های کشور به موجب قسمتهای (الف) و (ج) بند (۵) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی یا مقام مجاز از طرف ایشان بلامانع است.
۴- خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهای غیر تشریفاتی با مالکیت دستگاه‌های اجرایی که دارای پلاک شخصی می‌باشند.
۵- خورودهای تشریفاتی: خودروهای دارای پلاک خاص تشریفات که صرفاً در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می شوند. استفاده از پلاک تشریفات بر روی خودروهای سایر دستگاه‌های اجرایی مطلقاً ممنوع است.
تبصره- نهاد ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه مکلفند برای انجام امور تشریفات دستگاه‌های اجرایی، نیاز آنها را در زمینه خودروهای مزبورتأمین نمایند.
۶- خودرو سواری داخلی: وسیله نقلیه زمینی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر شش نفر است. ظرفیت خودرو سواری (استیشن) با راننده حداقل هفت و حداکثر نه نفر است.
ت- نیروی انتظامی: معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی: اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
تبصره ۱ – ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی و معدنی از قبیل بولدوزر، گریدر، لودر، بیل مکانیکی، جراثقال، کمباین و نظایر آن از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ – خودروهای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی هستند.
فصل دوم – چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی:
ماده ۲- خودرو های خدمات اختصاصی صرفا در اختیار مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و همترازان آنان قرار می گیرد و چگونگی استفاده از آنها در حد متعارف با تشخیص استفاده کننده است.
تبصره ۱- اشخاص همتراز مقاماتی هستند که با تصویب هیئت وزیران با یکی از مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- ویا ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- همتراز شده یا می شوند.همترازی سایر اشخاص در چارچوب مقررات منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط تایید معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور وتصویب هیئت وزیران خواهد بود .
تبصره ۲- استفاده مقامات دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مقننه وصدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز وهمچنین استفاده مقامات دستگاه‌های اجرایی تابع قوه قضاییه از خودروهای خدمات اختصاصی به در خواست بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی یادشده وابلاغ رییس جمهور به وزارت اموراقتصادی ودارایی مجاز است.
تبصره ۳- رؤسای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور ودانشگاههای وابسته به وزارتخانه ها وحسب مورد با پیشنهاد وزیر مربوط تایید معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور وتصویب هیئت وزیران مشمول تبصره (۱) این ماده می باشند.
تبصره ۴- تعداد خودروهای خدمات اختصاصی برای مقامات موضوع بند ( الف) تبصره( ۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت وبند “هـ “ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری وهمترازان آنان یک دستگاه بند(ب) تبصره یادشده وبند “د“ ماده (۷۱) قانون یادشده وهمترازان آنان دودستگاه وبند (ج) تبصره مذکور وبند“ج“ ماده (۷۱) قانون یادشده وهمترازان آنان سه دستگاه تعیین می شود.
ماده ۳ – صرفاً مقامات اداری ذیل مجازند با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمن تنظیم صورتمجلس تحویل و تحول و اخذ برگ مأموریت به شرح مندرج در تبصره این ماده، از خودروهای خدمت دارای پلاک دولتی استفاده نمایند:
الف- مشاوران وزرا و مشاوران معاونان وزرا که دارای پست ثابت سازمانی می‌باشند.
ب- رؤسای دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات دولتی و معاونان‌آنها
پ- مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره شرکتهای دولتی
ت- معاونان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و رؤسای دانشکده‌های تابع آنها و همچنین رؤسای پژوهشگاهها و پژوهشکده ها
ث- مجریان طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و معاونان آنان
ج- مدیران کل
چ- رؤسای کل دادگستری استانها، رؤسای دادگستری شهرستانها، رؤسای مجتمعهای قضایی شهر تهران، دادستان شهرستانها
ح- ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی
خ- فرمانداران و بخشداران
د- رؤسای ادارات مستقل شهرستانها
تبصره- برگ های مأموریت باید واجد شرایط زیر باشد:
الف- برگ مأموریت دایمی برون شهری از تاریخ واگذاری تا پایان سال مالی و قابل تمدید برای سالهای بعد.
ب- برگ مأموریت برون شهری (حسب مورد) از تاریخ شروع مأموریت تا تاریخ برگشت مأموریت به منظور انجام وظایف محول شده.
ماده ۴- کلیه خودروهای دستگاه‌های اجرایی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی، تشریفاتی و خدمت جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب و ا ستفاده از آنها بر اساس احکام به شرح ذیل مجاز است و در غیر ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموریت به شرح زیر مطلقاً ممنوع بوده و هر گونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوط و مقررات این آیین‌نامه در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولت محسوب می‌شود:
الف- برگ مأموریت درون شهری که تاریخ و ساعت شروع و پایان مأموریت در آن قید شده باشد.
ب- برگ مأموریت برون شهری به منظور انجام وظایف محول شده که مقصد و تاریخ و شروع و پایان مأموریت در آن درج شده باشد.
پ- برگ مأموریت برای خودروهایی که جهت سرویس کارکنان در اختیار متصدیان حمل و نقل قرار می‌گیرد باید به نحوی تنظیم و برنامه ریزی گردد که خودروهای مذکور در شهر تهران حداکثر دو ساعت و در شهرستانها حداکثر یک ساعت پس از پایان وقت اداری در جایگاههایی که توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط معین می شوند، متوقف گردند.
ماده ۵- نیروی انتظامی، موظف است در خصوص تردد خودروهای دولتی در شهرها و جاده‌های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارتهای لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد بر چسب شناسایی و فاقد برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده خودروهای مذکور را در مرکز به وزارت امور اقتصادی ود ارایی و در شهرستانها به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانهای ذی ربط اعلام نماید.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از وصول گزارش نیروی انتظامی ، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط جهت طرح در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری منعکس می‌نماید.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت عدم تبدیل پلاک شخصی به دولتی خودروهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی، مراتب را به نیروی انتظامی اعلام کند تا از تردد آنها در شهرها و جاده‌ها جلوگیری و نسبت به متوقف نمودن خودروهای مذکور اقدام و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.
تبصره ۳- ارایه خدمات توسط کمیسیون ماده (۲) به دستگاه‌های اجرایی، منوط به اجرای تبصره (۱) این ماده می‌باشد.
ماده ۶- به منظور استاندارد نمودن نحوه استفاده از خودروهای سواری توسط مقامات دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۲) و (۳) این آیین نامه (از حیث نوع) دستورالعمل لازم حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه و اجرا می‌شود.
تبصره ۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده، خودروهای در اختیار خود را با مفاد دستورالعمل مذکور مطابقت دهند. استفاده از خودروهایی که با مفاد دستورالعمل یادشده انطباق نداشته باشد، مجاز نخواهد بود. مشخصات این قبیل خودروها باید از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود. وزارت مذکور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیازمند مطابق دستورالعمل موضوع این ماده نسبت به صدور مجوز انتقال آنها اقدام نماید و در غیر این صورت نسبت به فروش آنها برابر مقررات اقدام شود.
تبصره ۲- در صورت عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی جهت یکسان سازی و استانداردسازی خودروهای در اختیار موضوع این ماده، نیروی انتظامی مکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از تردد خودروهای مربوط در شهرها و جاده‌ها جلوگیری کند.
ماده ۷- در مواردی که بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی و تصویب هیئت وزیران، استفاده از خودروهای خارجی ضروری تشخیص داده شود، پس از صدور مجوز کمیسیون ماده (۲)، استفاده از این قبیل خودروها مجاز است.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۸- دستگاه‌های اجرایی مکلفند آمار و اطلاعات مربوط به خودروهای در اختیار خود را بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد، جهت نگهداری در بانک اطلاعات خودرو به وزارت مذکور ارسال نمایند.
تبصره- نیروی انتظامی مکلف است آمار خودروهای دستگاه‌های اجرایی را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
ماده ۹- دستگاه‌های اجرایی موظفند قبل از تحویل خودرو به اشخاص موضوع مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه که از خودرو دولتی استفاده می‌کنند و نیز رانندگان سایر خودروهای دولتی از اینکه آنان دارای گواهینامه رانندگی معتبر می باشند، اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۱۰- متناسب با تحقق مفاد این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به فروش خودروهای مازاد و همچنین واگذاری تصدی واحدهای نقلیه مربوط به بخش غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.
ماده ۱۱- دستگاه‌های اجرایی برای حمل و نقل و جابه جایی کارکنان خود به منظور انجام امور اداری، از خدمات شرکتهای حمل و نقل و مؤسسه‌های کرایه خودرو دارای پروانه کار با رعایت مقررات مورد عمل مربوط به معاملات خود استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۲- استفاده از خودروهای دستگاه‌های اجرایی (به استثنای خودروهای اختصاصی) با پلاک کد مختص هر یک از شهرها در سایر شهرها ممنوع می باشد مگر اینکه مجوز لازم جهت استفاده از خودرو مذکور به منظور انجام مأموریت برون شهری توسط مقام مجاز دستگاه ذی ربط صادر شده باشد.
ماده ۱۳- کلیه خودروهای دولتی باید نزد شرکتهای سهامی بیمه، بیمه شخص ثالث شوند. وجوه دریافتی بابت خسارت وارد شده به خودروها از شرکتهای بیمه و راننده و یا اشخاص ثالث باید از طریق کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای در مرکز و شهرستانها به حساب خزانه واریز و در مورد شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها، بیمه‌ها، شرکتهای مشمول ذکر نام و یا تصریح نام، به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت که با مجوز خزانه افتتاح گردیده است، واریز و هزینه تعمیر و ترمیم خسارت واردشده باید از محل اعتبار دستگاه مربوط برابر مقررات تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به انجام بیمه بدنه خودروهای در اختیار با پیش بینی اعتبارات لازم اقدام نمایند.
تبصره ۲ – مواردی که هزینه تعمیر و ترمیم خسارات واردشده به‌طور مستقیم از طرف بیمه‌گر و در وجه تعمیرگاه مربوط پداخت می‌شود، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۳- هر گاه خسارت واردشده به خودروهای دستگاه‌های اجرایی که دارای بیمه بدنه می‌باشند به حدی باشد که استفاده از خودرو خسارت دیده طبق نظر کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی مقدور و یا از نظر اقتصادی به صرفه و صلاح دولت نباشد، دستگاه‌های اجرایی می توانند با هماهنگی شرکتهای بیمه گر و موافقت کمیسیون ماده (۲)، خودرو از همان نوع جایگزین نمایند، در غیر این صورت باید طبق آنچه در این ماده و سایر مقررات مربوط آمده است اقدام شود.
تبصره ۴- چنانچه طبق نظر کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی، تصادف خودرو در اثر تقصیر راننده خودرو دولتی باشد، راننده مکلف است نسبت به جبران خسارت واردشده مازاد بر پوشش بیمه‌ای اقدام نماید. در صورت استنکاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح ارسال می شود تا نسبت به جبران خسارت واردشده طبق رأی مراجع مذکور اقدام گردد.
تبصره ۵- در مواردی که دریافت خسارت کلی نسبت به خودرو مسروقه و حادثه دیده پس از انجام مراحل قانونی منوط به انتقال سند مالکیت به نام بیمه گر باشد با رعایت مفاد قرارداد مربوط بین بیمه گذار و بیمه گر با لحاظ صرفه و صلاح دولت ،به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و موافقت کمیسیون ماده (۲) این آیین نامه انتقال سند مالکیت به نام بیمه گر بلامانع می باشد. انتقال مالکیت خودرو مسروقه به بیمه گر مانع از پیگیری موارد قانونی جهت احقاق حقوق دولت نسبت به متخلف در مراجع ذی صلاح نخواهد بود.
ماده ۱۴- تحویل هر گونه سوخت، پرداخت وجه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و همچنین سایر هزینه‌های مربوط جهت خودروهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی (اعم از ملکی و امانی) برابر سهم و سقف تعیین شده در صورتجلسه کمیسیون ماده (۲) مجاز است. پس از صدور مجوز فروش از سوی کمیسیون ماده (۲)، جهت دستگاه‌های اجرایی، پرداخت هزینه‌های یادشده برای آنها ممنوع است.
ماده ۱۵- سایر احکام مربوط به خودروهای دولتی که در این آیین‌نامه قید نشده است، حسب مورد مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید -مصوب ۱۳۵۸- شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط مربوط می باشد.
ماده ۱۶- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۹۰/ت۳۵۱ه- مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۲ و اصلاحیه آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰ه- مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ لغو می شود.
رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور