پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور معلمان در سقف اعتبارات مربوط است

تسری مصوبه ۱۳۴۸۲۱/ب۹۸۰مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ به معلمین اعزامی به خارج از کشور مبنی بر اجرایی نمودن آن از مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱ در راستای رعایت قید ” سقف اعتبارات مصوب” بوده است و مغایرتی با قانون ندارد

کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۹۶۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 

* شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۶۴

* شاکی : آقای احمد اکبری 

* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش 

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۹؍۹۴۴۳؍۳۴۰ مورخ ۲۷؍۰۶؍۱۳۹۷ مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در خصوص زمان اجرای مصوبه افزایش فوق العاده اشتغال خارج از کشور معلمان از ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۶

* متن مقرره مورد شکایت: 

با سلام و احترام ، با عنایت به مصوبه هیات وزیران به شماره ۴۵۶۷۲؍ت ۵۳۷۷۲؍هـ مورخه ۲۰؍۰۴؍۱۳۹۶ در خصوص تسری مصوبه ۱۳۴۸۲۱؍ب ۹۸۰ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۴ به معلمین اعزامی به خارج از کشور، نامه شماره ۱۰۶۵۶۶ مورخ ۰۵؍۰۶؍۹۷ دفتر وزارتی با پی نوشت وزیر محترم و نامه معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی به شماره ۱۰۲۸۳۹؍۷۰۰ مورخ ۳۰؍۰۵؍۹۷ مبنی بر اجرایی نمودن مصوبه از مورخه ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۶ برای کلیه معلمین اعزامی به خارج از کشور به پیوست ارسال می گردد. 

* خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می دارد: «به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند، فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، پرداخت می گردد.» با توجه به اینکه هیات وزیران  طی تصویب نامه شماره ۴۵۶۷۲؍ت ۵۳۷۷۲ مورخ ۲۰؍۰۴؍۱۳۹۶ افزایش ۳۰ درصد فوق العاده مذکور را  به کلیه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ازتاریخ ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۶ تسری داده است اما آموزش و پرورش طی مقرره مورد شکایت برخلاف تصویب نامه هیات وزیران تاریخ اجرای مصوبه را ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام و ابلاغ نموده است مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین مغایر تصویب نامه شماره ۵۱۲۹۲؍ت ۴۳۴ مورخ ۱۴؍۰۶؍۱۳۶۶ که تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیات وزیران را از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی لازم الاجرا دانسته می باشد.

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه ثبت شده در پرونده اعلام داشته وفق تصویب نامه شماره ۴۵۶۷؍ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۸؍۰۴؍۱۳۹۶ و ابلاغ ۲۰؍۰۴؍۱۳۹۶ که مقرر می دارد : «…موضوع تصویب نامه به کلیه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۶ در سقف اعتبارات مصوب مربوط تسری می یابد.» با مداقه در مصوبه مذکور مشخص خواهد شد که پرداخت می بایست در سقف اعتبارات مصوب صورت گیرد و در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب خواهد شد همچنین طبق بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، جداول حقوقی و… که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی این احکام، تعهد زائد بر اعتیار محسوب می شود که ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز آن را تأکید نموده است لذا اقدامات صورت گرفته منطبق بر قوانین و مقررات بوده است و تقاضای رد شکایت شاکی را کرده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. 

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً مطابق بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۶؍۰۱؍۱۳۹۶ کلیه تصویب ‎ نامه ‎ ها، بخشنامه ‎ ها، دستورالعمل ها که متضمن بار مالی برای دستگاههای اجرائی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ‎ ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها مجاز به ‎ اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است نیستند،

ثانیاً تصویب نامه شماره ۴۵۶۷؍ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۸؍۰۴؍۱۳۹۶ هیات وزیران مقید به رعایت «سقف اعتبارات مصوب» می باشد و

ثالثاً برابر مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت ، از جمله نامه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۰۲۸۳۹؍۷۰۰ مورخ ۳۰؍۰۵؍۹۷ مبنی بر اینکه بار مالی اجرای مصوبه هیات وزیران از مورخه ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۶ قابل تامین است و دستور وزیر آموزش و پرورش در مورد آن که طی نامه شماره ۱۰۶۵۶۶ مورخ ۰۵؍۰۶؍۹۷  جهت اجرا ابلاغ شده است، در راستای رعایت «سقف اعتبارات مصوب» بوده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی