تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی از شرکتی به قراردادی

تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی از شرکتی به قراردادی

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مبیّن جواز واگذاری و برون سپاری امور حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص و حجم کار معین است.

۲- افرادی که در اجرای حکم ماده ۱۷ قانون مدیریت کشوری، به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه‌ متبوع می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه تعهدی در قبال این کارکنان ندارد.

۳- ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح نموده که؛ به کارگیری کارمندان، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی، برای انجام تمام یا بخشی از وظایف واختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی، تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً  بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است. لذا  صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های  سازمانی در دستگاه اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند.

۴- انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله؛ ۱- شرایط خاص ۲- تأیید سازمان (مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور) ۳- تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب ۴-بدون تعهد استخدامی ۵- در سقف اعتبارت مصوب و ۶- حداکثر برای یک سال، به صورت ساعتی یا کار معین جواز قانونی دارد.

۵- رای وحدت وریه شماره ۸۷۴-۸۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح نموده که؛ تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی با لحاظ شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و مجوزهای استخدامی مجاز است و در صورت عدم نیاز به بکارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال در امور مربوط به پست‌های سازمانی مجاز نخواهد بود.

۶- مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵  و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جهت تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، خدمت در دستگاه دولتی لزوماً می‌بایست از طریق شرکت‌های وابسته خصوصی صورت گرفته باشد.

۷- رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۴ و ۲۱۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مقرر می‌دارد: «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد».

۸- کلیه تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص خصوص انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ هیأت وزیران به موجب نظریه شماره ۱۵۰۷۴ هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱  هیأت تطبیق رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد واقع شده ملغی‌الاثر گردیده و قابل استناد نیست.

مستندات مربوط:

قوانین

مقررات

آراء هیئت عمومی