ابطال دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در تعیین تاریخ ۱/۹/۱۳۶۹ به عنوان مبنای برخورداری از حقوق کارآموزی دانش‌آموزان معلمان ورودی سالهای ۱۳۶۹ و قبل آن تعیین کرده است (دادنامه شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در تعیین تاریخ ۱/۹/۱۳۶۹ به عنوان مبنای برخورداری از حقوق کارآموزی دانش‌آموزان معلمان ورودی سالهای ۱۳۶۹ و قبل آن تعیین کرده است (دادنامه شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷
شماره دادنامه: ۵۴۶
کلاسه پرونده: ۶۶۰/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانمها: ۱ـ حفصه رستم‌زاده ۲ـ شلیر فتاحی ۳ـ طلیعه شریفی ورثه مرحوم جزا فتاحی با وکالت آقای امید ویسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمایشی، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصیل متعهدین خدمت
موضوع مواد ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی
گردش‌کار:
آقای محمد صفری‌زاد به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمایشی، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصیل متعهدین خدمت موضوع مواد ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با احترام اینجانب محمد صفری‌زاد به وکالت از شکات به استحضار عالی می‌رساند، که حسب اظهارات موکلین مؤثر آنها به نامه مرحوم جزاء فتاحی در سال ۱۳۶۸ در آزمون مراکز تربیت معلم شرکت و در رشته دبیری ریاضی مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی ارومیه پذیرفته می‌شود که متأسفانه در حادثه تصادف رانندگی مرحوم در مورخ ۱۳۶۹/۶/۳۱ به رحمت ایزدی رفته است و به موجب ماده ۶ قانون متعهدین و تبصره ذیل ماده ۷ خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۶۸/۳/۸ دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مذکور (از جمله دانشجویان تربیت معلم) می‌باید در اجرای ماده قانونی مورد نظر به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر به آنها پرداخت گردد و به شرح بند مذکور سازمان آموزش و پرورش می‌باید در اجرای ماده ۶ در تاریخ ۱۳۶۸/۳/۸ نسبت به صدور حکم آزمایشی مورث موکلین اقدام می‌نمود و کسور بازنشستگی متعلقه مربوط به ماههای خرداد ـ تیر ـ مرداد و شهریور تا ۱۳۶۹/۶/۳۰ (زمان فوت مورث) را به صندوق بازنشستگی واریز می‌نمود تا اینکه موکلین به عنوان وراث قانونی مورث از حقوق وظیفه موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری بهره‌مند شوند در حالی که عدم واریز کسور مربوطه توسط آموزش و پرورش باعث تضییع حقوق موکلین گردیده و خوانده ردیف دوم به بهانه عدم واریز کسور بازنشستگی از برقراری حقوق وظیفه خودداری می‌ورزد و وزارت آموزش و پرورش با صدور دستورالعملی مخالف قانون و آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ و در اعمال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل بدون هرگونه توجیه قانون بر خلاف اطلاق قانونی و آیین‌نامه تا زمان اجرای مصوبه برای دانشجویان ورودی ۶۹ و قبل از آن را یعنی ۱۳۶۹/۹/۲ تعیین نموده، که معلوم نیست تاریخ مذکور بر چه مبنایی تعیین شده است در حالی که در قانون مطلقاً وزارت آموزش و پرورش متعهد به استخدام آزمایشی متعهدین خدمت از زمان ورود به ترتیب گردیده است و می‌باید حکم استخدام آزمایشی مورث موکلین به نامه جزاء فتاحی از زمان تصویب قانون ۱۳۶۹/۳/۸ صادر می‌نمود و مستنداً به ماده ۱۰ قانون افراد تحت تکفل را بیمه می‌کرد.
لذا با تقدیم کلیه سوابق مستند استدعای رسیدگی به ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ وزارت آموزش و پرورش و سپس حکم به محکومیت آموزش و پرورش استان کرمانشاه به صدور حکم استخدام آزمایشی مورث موکلین از مورخ ۱۳۶۸/۳/۸ تا ۱۳۶۹/۶/۳۰ و پرداخت حقوق معوقه و واریز کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری و محکومیت سازمان بازنشستگی کشوری به برقراری حقوق وظیفه و پرداخت حقوق وظیفه معوق از زمان تعلق تا صدور اجرای حکم را دارد. ضمناً یادآور می‌گردد که مورث موکلین متعهد به خدمت آموزش و پرورش استان کرمانشاه بوده و سند تعهد خدمت رسمی به پیوست تقدیم می‌گردد.»
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲ـ ۵ ـ به دانش‌آموز معلمان ورودی سال ۱۳۶۹ که بر اساس بخشنامه شماره ۶۱۷/۷۹ ـ ۱۳۶۹/۷/۲ دفتر تربیت معلم تعهد سپرده‌اند و نیز سایر دانش‌آموز معلمان ورودی سالهای قبل که برابر فرم تعهدنامه پیوست دستورالعمل تبدیل تعهد نمایند از ۱۳۶۹/۹/۱ حقوق کارآموزی معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر تعلق خواهد گرفت که این مبلغ در وضعیت فعلی معادل حقوق پایه ۱ گروه ۳ و فوق‌العاده شغل آموزگاری مربوط می‌باشد که به ترتیب مبلغ ۱۳۰۰۰ ریال و ۲۲۰۰۰ ریال جمعاً برابر ۳۵۰۰۰ ریال می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۱۳۸۴۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ دفتر آن مرجع در خصوص پرونده کلاسه ۶۶۰/۹۴ موضوع شکایت آقای محمد صفری‌زاد به وکالت از ورثه مرحوم جزا فتاحی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ وزارت آموزش و پرورش و الزام این وزارت به صدور حکم استخدام آزمایشی مرحوم جزا فتاحی و واریز کسور بازنشستگی، در مقام دفاع و رد خواسته معنونه به استحضار می‌رساند:
پاسخ در ماهیت دعوا:
۱ـ در خصوص صدور حکم به محکومیت آموزش و پرورش به استخدام آزمایشی شخص متوفی و واریز کسور بازنشستگی و برخورداری ورثه متوفی از حقوق مطالبه شده، همان گونه که ذکر گردید، خواسته مزبور مستلزم ارائه ادله اثباتی و رسیدگی به خواسته در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان جهـت اثبات استحـقاق خواهان و تکلیف خوانده به رعایت آن می‌باشد که چنین امری صورت نپذیرفته است. لذا پاسخگویی در این قسمت را به طرح شکایت در دیوان و رسیدگی به موضوع در شعب دیوان عدالت اداری موکول می‌نماییم.
۲ـ در مورد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ وزارت آموزش و پرورش که در راستای قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۹ تنظیم و صادر شده است، همان گونه که اعلام گردیـد، خواسته شاکی فاقد هـرگونه ادله‌ی شرعـی و قانونی می‌باشد، مع‌الوصـف با توجه به تاریخ سند تعهد محضری ارائه شده مربوط به مرحوم جزا فتاحی به شماره ۸۶۷۷ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۲ بیانگر آن است که نامبرده قبل از تصویب قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، ورودی ۱۳۶۸/۷/۱ می‌باشد. از این رو نامبرده اصلاً مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش نیست تا بتواند از مزایای آن بهره مند گردد بلکه ایشان مشمول لایحه قانونی اصلاح تبصره ۳ موضوع قانون راجع به الحاق ۲ ماده بـه قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، مطابق ماده اول از دوم ماده مزبور (ماده۱۸) «وزارت آموزش و پرورش می‌تواند داوطلبان ورود به مراکز آموزشی تربیت معلم را جذب… از تاریخ اشتغال به تحصیل دانشجویان و دانش‌آموزان، به عنوان کارآموز در رشته‌ای که تحصیل می‌نمایند بپذیرد و به آنان حقوقی برابر با پایه یک گروه مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به رشته مورد نظر بپردازد و مشروط بر اینکه سن داوطلب در موقع ثبت نام با احتساب دوران رسمی تحصیل از ۱۸ سال تمام کمتر نباشد» و به استناد لایحه قانونی مذکور، این متعهدین به هیچ وجه در دوران تحصیل به استخدام رسمی آزمایشی در نمی‌آیند، بلکه پس از فارغ‌التحصیلی به استناد مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری به استخدام رسمی آزمایشی درآمده و در صورتی که دو برابر مدت تحصیل که در هر صورت کمتر از ۵ سال نیست، در آموزش و پرورش اشتغال عملی داشته باشند، سنوات تحصیل آنان جزء سابقه خدمت محاسبه می‌گردد. بنابراین اولاً: دستورالعمل صادره ناظر به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و ناظر به قوانین قبلی نمی‌باشد، در حالی که شاکی به تصور اینکه مشمول قانون متعهدین خدمت است و باید استخدام رسمی آزمایشی گردد و مطابق این دستورالعمل به استخدام در نیامده است ابطال آن را درخواست کرده است. ثانیاً: متعهدین مشمول قوانین و مقررات قبل از تصویب قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش (سال ۱۳۶۹)، قبل از اتمام تحصیل و اشتغال در آموزش و پرورش صرفاً به عنوان کارآموز بوده و مستخدم رسمی آزمایشی نمی‌باشند. ثالثاً: مستند به تبصره ۳ اصلاحی لایحه قانونی صدرالذکر این دسته از متعهدین بعد از فارغ‌التحصیلی به استخدام رسمی آزمایشی درآمده و درصورتی سالهای تحصیل آنان جزء سابقه خدمت رسمی، منظور خواهد شد که دو برابر آن خدمت نموده باشند که در هر حال این مدت کمتر از ۵ سال نخواهدبود.
۳ـ با توجه به مطالب مذکور در بند ۲، اشخاص ورودی مراکز تربیت معلم قبل از سال ۱۳۶۹ چنانچه به آموزش و پرورش تعهد سپرده باشند، در زمان تحصیل در استخدام آموزش و پرورش نبوده‌اند (نه استخدام آزمایشی و نه استخدام قطعی) و آموزش و پرورش صرفاً ملزم به استخدام آن دسته از متعهدین خدمتی بوده است که علاوه بر سپردن تعهد به آموزش و پرورش و اخذ مدرک تحصیلی در رشته‌ای که پذیرفته شده‌اند دیگر شروط قانونی مندرج در قانون استخدام کشوری را نیز کسب نمایند و با عنایت به این اصل بدیهی است که تحقق هر شرطی منوط به تحقق مشروط می‌باشد، با فوت شخص متوفی در تاریخ ۱۳۶۹/۶/۳۱ و عدم احراز شرایط لازم، استخدام وی سالبه به انتفاء موضوع گردیده است چرا که نامبرده صرفاً در طول تحصیل نیمه تمام خود، کارآموز بوده و از آموزش و پرورش حقوق کارآموزی دریافت کرده است و مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت، دانشجویان و دانش‌آموزان متعهد خدمت قبل از سال ۱۳۶۹ صرفاً در صورت تبدیل تعهد، مشمول ضوابط و مقررات قانون متعهدین خدمت و آیین‌نامه مزبور می‌شدند که در مورد نامبرده این موضوع نیز محقق نشده است.
با عنایت به مطالب معنونه نظر به اینکه بخشنامه صادره در راستای قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ و آیین‌نامه اجرایی آن بوده، نه قانون تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی و اصلاحات آن و خواهان با تصور اشتباه خود را مشمول مزایای این قانون متعهدین دانسته و عدم استخدام آزمایشی را تخلف از اجرای قوانین و مقررات فرض کرده است و به تبع آن ابطال بخشنامه را درخواست کرده است، لذا تقاضای رسیدگی و رد خواسته مزبور مورد استدعاست.
ضمناً آقای امید رضاوند به نمایندگی از این دفتر جهت ثبت لایحه و هرگونه اقدام قانونی در این خصوص به حضور معرفی می‌گردند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مذکور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق کارآموزی دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر است . نظر به اینکه بندهای ۵ و ۳ و ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ مصوب وزیر آموزش و پرورش برخلاف حکم مقنن که تاریخ شروع به تحصیل را تاریخ استخدام آزمایشی اعلام کرده، تاریخ ۱۳۶۹/۹/۱ را برای برخورداری از حقوق کارآموزی دانش‌آموزان معلمان ورودی سال ۱۳۶۹ و نیز سایر دانش‌آموزان معلمان ورودی سالهای قبل تعیین کرده است، بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
