نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره ۷۲۸۸۰/ت۴۹۳۰۲هـ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: «رتبه­بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» (نامه شماره ۳۲۰۹۴هـ/ب مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره ۷۲۸۸۰/ت۴۹۳۰۲هـ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: «رتبه­بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» (نامه شماره ۳۲۰۹۴هـ/ب مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲)

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۷۲۸۸۰/ت۴۹۳۰۲هـ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: «رتبه­بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«بخش اول ـ متن مصوبه و شیوه­نامه پیوست:

۱- به موجب ماده (۴۵) قانون مدیـریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده (۹) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه­ای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدی­گری) می­باشد و حال آنکه طبق بند (الف) ماده (۸) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند (۱) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره­های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.

۲ـ نظر به اینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش­بینی شده است) مطابق ماده (۴۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی است و بکارگیری افراد در دستگاههای مذکور وفق شرایط موضوع ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر می­باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند(۱) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است.

۳- نظر به فراز میانی تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریـت خدمات کشوری که مقرّر می­دارد:

«… شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می­گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت،… بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی­های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت -موضوع ماده (۱۱۶) همین قانون- می‌رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه… ارتقاء می­یابند…»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است… نسبت به اجرای رتبه­بندی حرفه­ای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّح به تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمی­باشد، مغایر قانون است.

۴- اجزاء (۱ و ۲ و ۳) بند (پ) مندرج در ذیل «شیوه­نامه رتبه­بندی حرفه­ای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است.

بخش دوم- مندرجات ذیل عنوان رتبه­بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش:

۵- نظر به ماده(۴۶) قانون مدیـریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می­نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می­باشد طی خواهند نمود.» بنابراین جزء (ب) بند(۲) مصوبه که مقرّر می­دارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» می‌باشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است.

۶- به موجب تبصره (۱) ماده(۴۶) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش­های ذیل رفتار خواهدشد: الف- اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب- تبدیل وضع  به استخدامی پیمانی؛ ج- لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند (۲)‌ مصوبه که مقرّر می­دارد: «وچنانچه در این مدت -دوره آزمایشی- گواهی­نامه صلاحیت حرفه­ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش­بینی شده در قانون مـدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

۷- طبق تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مـدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی­ها، حداقل در پنج رتبه  مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه­بندی می گردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت -موضوع ماده (۱۱۶)همین قانون- خواهد رسید.»، بنابراین، بند (۴) مصوبه که نظام رتبه­بندی حرفه­ای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه می­داند، مغایر قانون است.

۸- بند(۵) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبه­بندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است.

۹- علاوه بر ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- که مقرّر می­دارد: «… کلیه تصویب­نامه­های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظرـ و امضای ـ وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده (۲۹) و بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن  بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیش­بینی قرار گیرد، علیهذا، بند(۶) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می­باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments