ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم واریز درآمدها به خزانه (رأی شماره 253 مورخ 17/4/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم واریز درآمدها به خزانه (رأی شماره 253 مورخ 17/4/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۷/۴/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۲۵۳
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
گردش‌کار: معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۸۵/۲۰۰۰۰- ۱/۱۲/۱۳۹۰، ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۶/۹/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «۵» بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷-۲۱/۶/۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۹/۶/۱۳۹۰ مقرر داشته است: شهریه دریافتی ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ ( موضوع بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷- ۲۱/۶/۱۳۹۰، بابت برگزاری دوره‌های نهضت سوادآموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود و سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاسهای موردنظر شود.
مع‌الوصف از آن جا که:
اولاً: وفق ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل می‌شود تحویل شود.»
ثانیاً: مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
ثالثاً: بر اساس بند (۱) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه ۶۴۶ – ۳۰/۴/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی «به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاهها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای با مسؤولیت…، تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود».
لذا با عنایت به این که حکم اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده «ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه ۶۴۶ – ۳۰/۴/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد استناد در بخشنامه‌های صدرالذکر) نیز مبین جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (۵) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمی‌باشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن (قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی می‌شود.
علی هذا در اجرای مواد (۲۰) و (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۳۴۰۴۷- ۲۱/۶/۱۳۹۰ موضوع شیوه نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی ۱۳۹۱- ۱۳۹۰، بدین وسیله بند ۵ بخش ج ( شهریه) بدین شرح اصلاح می‌شود:
«شهریه ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ در حساب سایر منابع استان واریز می شود سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاسهای مورد نظر شود»
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اطلاع واحدهای آموزشی ذی‌ربط آن استان رسانیده شود. پیشاپیش سپاسگزاری می نماید. – قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور»
ضمناً قسمت (ج) شیوه‌نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ به شرح زیر است:
«ج: مقدار شهریه
با عنایت به این که کلاسهای تحصیل این قبیل دانش‌آموزان به شکل مشارکتی اداره خواهد شد، لذا مقدار مشارکت به شکل ذیل تعیین می‌شود:
۱- نهضت سواد آموزی ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۲- دوره ابتدایی ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۳- دوره راهنمایی ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال
۴- آموزش از راه دور راهنمایی و متوسطه طبق مقررات موجود خود شهریه دریافت خواهند نمود
۵ – شهریه ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ در حسابی که از سوی مناطق یا نواحی و یا با صلاحدید آنان، مدارس اعلام می‌گردد جمع آوری شده و برای اداره کلاسهای مورد نظر هزینه گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳/۸۱۰- ۱۳/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است:
«۱- با توجه به این که کلیه وجوه دریافتی موضوع بخشنامه این وزارت، بابت ثبت نام و شهریه تحصیلی اتباع خارجی بوده، لذا موضوع امر مشمول مفاد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور می‌باشد نیست و وجوه مأخوذه ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود.
۲- با عنایت به این که وجوه مربوطه بابت شهریه‌های مأخوذه در سال جاری و سنوات قبل صرف تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و ورزشی، پرداخت حق‌التدریس مدرسان و مربیان و حق‌الزحمه عوامل اجرایی مدارس هزینه سوخت، آب، برق و ارتباطات و سایر هزینه‌های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزشها شده و رسید آن به هزینه قطعی منظور شده است که با فرض موجود امکان اعاده وجوه به حساب درآمد عمومی متصور نیست.
۳- در خصوص ادعای مطروح راجع به ابطال بخشنامه این وزارت از زمان تصویب لازم به ذکر است با عنایت به صراحت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، تسری آثار ابطال مصوبات از زمان تصویب، مستلزم احراز خلاف شرع بودن آن است که در مانحن فیه (با توجه به ایرادات قانونی اعلامی توسط شاکی)، در فرض ثبوت موضوع و ابطال بخشنامه این وزارت، تسری آثار آن از زمان تصویب وجاهت قانونی لازم را ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد،» همچنین وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به‌استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس های مورد نظر شود.» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش‌بینی شده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
