طرح جامع آمار و تبادل داده‌ها در کشور

طرح جامع آمار و تبادل داده‌ها در کشور

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای  ۴۶نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

وجود قوانین و مقررات مناسب برای توسعه و پیشرفت، در هر زمینهای، نه تنها به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر پذیرفته شده، بلکه یک عامل مهم تسهیلکننده و سرعتبخش برای طی مراحل توسعه و پیشرفت است. با توجه به پیشرفت فزاینده فناوری و علوم داده و نقش برجسته داده‌ها و آمار در برنامهریزی و توسعه کشور و در مفهوم کلی حکمرانی شایسته نیاز به وجود یک قانون جامع و مانع برای تسهیل جریان داده در کشور و تبادل آن و بهرهگیری از مزایا و ارزش های آن در حکمرانی شایسته کشور به شدت احساس می‌شود.

به ویژه با توجه به تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری در خصوص توجه به داده ‌ها و آمار در برنامه ریزیها و توسعه کشور و به ویژه فرمایشات ارزشمند ایشان در شهریور سال جاری مبنی بر راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و اتصال این سامانه ‌ها به یکدیگر برای برای برطرف کردن موانع و ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام اداری و حکمرانی کشور، ضرورت بازنگری در قوانین موجود و احیای بسترهای لازم به این منظور به شدت احساس می‌شود. البته شایان گفتن است که در حال حاضر قوانین متعددی برای تبادل داده و اطلاعات در کشور وجود دارند که به نظر می‌رسد چندان همبستگی و سازگاری لازم را با هم ندارند. از سوی دیگر قوانینی که برای مدیریت نظام آماری کشور نیز وجود دارند نیز متنوع و تا حدودی از هم گسسته هستند. از جمله قانون مرکز آمار ایران که مصوب سال  ۱۳۵۳بوده و با توجه به مفاهیم و تغییرات این موضوع کلیدی به روز نیست. ضمن اینکه جامعیت لازم را برای مجموعه نظام آماری کشور ندارد. از سوی دیگر آمار و اطلاعات آماری نیز به عنوان بخشی از مجموعه داده ‌ها و اطلاعات کشور نیازمند است تا در یک مجموعه و بستر قانونی همبسته و سازگار با سایر مقولات مربوط به داده‌ها و اطلاعات ملی کشور، سیاستگذاری و مدیریت شوند.

با توجه به موارد اشاره شده وجود یک قانون جامع بهروز و مبتنی بر اصول و قواعد علمی موضوعی، برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده نگرانه به یک ضرورت تبدیل شده است و بسیاری از مسائل و معضلات پیش روی کشور با تغییر نظام روایی داده‌ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است. گفتنی است ساختارهای اجرایی کشور به رویکردهای سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات منجر به جزایر از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه کاملا بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش میکند برخی از این مشکلات که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌ شود را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیمگیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول برای حکمرانی داده‌ها و حکمرانی شایسته و کارآمدتر را در کشور به طور جدی آغاز نمود.

.۱برخی قوانین و مقرراتی که بر مدیریت بخش داده‌ها و اطلاعات ملی دلالت دارند دستگاههای اجرایی برای

رفع مشکلات بخشی در مراجع قانونگذاری و مقرر گذار اختیاراتی را اخذ نموده اند نظیر سازمان امور مالیاتی

)ماده  ۱۶۹مکرر( وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی )قانون بودجه  (۱۳۹۹مرکز ملی آمار )قانون برنامه ششم

توسعه( این موضوع به افزونگی داده‌ها و اطلاعات منجر شده و در کنار آن موجبات کاهش سطح امنیت و

سختی حفاظت پایگاههای اطلاعاتی را دو چندان نموده است. هرچند اخذ این اطلاعات جدا از هزینههای

اجرایی موجب ارتقای کیفیت مدیریت دادههای کشور نشده است و دستگاههای ذیربط مداوم از کمبود و

نقص اطلاعات گلایه دارند در مقابل دستگاههای ارائه دهنده داده‌ها نیز با ارائه چند باره با مشکلاتی روبهرو

شدهاند.

 .۲نبود یک قانون یکپارچه که همه نظام آماری کشور را دربرگیرد و وجود موازی کاری در نظام تولید و

انتشار آمار کشور که علاوه بر هدررفت منابع موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام و سردرگمی سیاستگذاران

و برنامهریزان می‌شود.

 .۳به روز نبودن قوانین موجود در ارتباط با آمار رسمی متناسب با علم روز و تغییرات فناوری، به ویژه بر

مبنای سیاستهای کلی نظام آماری مبنی بر نوینسازی نظام آماری کشور و رویکرد ثبتی مبنا

.۴نقص یا فقدان کفایت پایگاههای اطلاعات اصلی عدم اجرای تکالیف ناشی از ماده  ۴۶برنامه پنجم مبنی

بر تکمیل پایگاههای داده‌ها و اطلاعات دستگاههای اجرایی و سایر الزامات قانونی منجر به تنوعی از نقص

های اطلاعاتی شده است به واسطه این ناهمگونی زنجیره خدمات دولت با چالش زیرساخت دادهای و

تعاملپذیری روبرو شده است.

.۵همکاری نکردن دستگاه ‌ها در سطوح مختلف، عدم همکاری دستگاههای اجرایی به دلایل مختلف از جمله

موارد برشمرده ذیل است: پنهان سازی نقص اطلاعات پنهان سازی، برخی تخلفات، فقدان دانش موضوعی و

تخصصی یا توقف در پارادایم مدیریت سنتی عدم ارتباط موثر مدیران حوزه فناوری اطلاعات با مدیران کسب

و کار همان سازمان، عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه‌ها به دلایل غیر فنی و کارشناسی،عدم تعامل

پذیری به بهانه محرمانگی و امنیت.

.۶جمع آوری نگهداری و پردازش غیر استاندارد دادهها: با وجود تصویب سند چارچوب تعاملپذیری و

ریلگذاری اولیه در این خصوص و معرفی قریب  ۷۰استاندارد مشخص در حوزه دادهها، دستگاه‌ها بدون

4

توجه به استانداردهای داده و کیفیت دادهها، سامانه های خود را توسعه داده و مبادرت به اخذ اطلاعات از

کاربران )خدمات گیرندگان( کردهاند.

.۷دسترسی های نظارتی به پایگاههای اطلاعات پایه: تاکنون هیچ نظارت بیرونی بر روی پایگاه های داده

دستگاههای اجرایی انجام نگرفته و به همین دلیل هرگونه ادعای تکمیل و استاندارد بودن برای پیشنیاز تعامل

پذیری بررسی نشده است.

۸. چالش مالکیت دادهها: بسیاری از دستگاههای اجرایی با بررسی گرفتن اختیارات قانونی برای ارائه خدمت و دریافت هزینه آن از محل بودجه عمومی یا به طور مستقیم از مردم تصور می‌کنند که مالکیت داده‌ها با

دستگاه است. لیکن به نظر می‌رسد دستگاه مدیریت داده‌ها را بر عهده داشته و مالکیت تنها با دولت است.

نظیر اموال غیر منقول دولت که مالکیت آن‌ها با دولت است و داده‌‌ها نیز جزئی از اموال و داراییهای دولت

بوده و ارزش اقتصادی به مراتب بیشتری دارند.

9. واگذاری دادههای دولت به شرکتهای اقماری یا پیمانکار: شیوه برخی دستگاههای اجرایی برای اخذ هزینه خدمت از مردم ایجاد شرکتهای تعاونی جمعی یا واگذاری خدمات به شرکتهای اقماری خودشان بوده است. با این شیوه دادههای ایجاد شده نه در مدیریت دستگاه است نه در مالکیت دولت؛ این شرکتها مانع اصلی تعاملپذیری در این موارد هستند. بنابراین دستگاه از تکالیف تعامل پذیری تمکین نکرده و نتیجه آن عدم امکان ارائه خدمات یکپارچه شده است.

لذا طرح ذيل تقديم ميشود:

محمدمهدی زاهدی – علی علیزاده مراغه – رسول فرخی میکال – محمد سرگزی – محمدرضا رضائی

کوچی – ابراهیم عزیزی شیراز – عباس مقتدایی – جعفر قادری – هاجر چنارانی – جلال محمودزاده –

علی اکبر علیزاده برمی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علیرضا سلیمی – یعقوب رضازاده – حجت اله

فیروزی – احمد محرم زاده یخفروزان – صدیف بدری – علی اکبر بسطامی – سیدجواد حسینی کیا –

غلامحسین کرمی – قاسم ساعدی – حسین حق وردی – محمدرضا احمدی – جعفر راستی – غلامرضا

منتظری – کیومرث سرمدی واله – اصغر سلیمی – مجید نصیرائی – علیرضا عباسی – مجتبی بخشی پور

– بهروز محبی نجم آبادی – نصراله پژمان فر – حسین میرزائی – کیوان مرادیان کوچکسرائی – مهدی

باقری زنجان – جواد نیک بین – علی خضریان – بهزاد علیزاده دهلران – فاطمه رحمانی – ابوالفضل

ابوترابی – یحیی ابراهیمی – احسان ارکانی – موسی احمدی – علیرضا زندیان – سیدمصطفی آقامیرسلیم

– احمدحسین فلاحی همدان

عنوان طرح:

طرح جامع آمار و تبادل داده‌‌ها در کشور

ماده ۱- هدف

هدف این قانون تعیین و تبیین سیاستها، ساختار، وظایف، ارکان و مؤلفه‌های اصلی برای «تسهیل و تببین تبادل داده‌‌ها و اطلاعات» و «نظام ملی آمار ایران» برای بسترسازی و ایجاد ابزار لازم برای حکمرانی شایسته بر اساس داده و آمار در کشور است.

ماده ۲- تعاریف و مفاهیم واژه‌‌ها و اصطلاحات مرتبط با این قانون به شرح زیر است:

۱- نظام ملی آمار ایران: نظامی است متشکل از دستگاه‌‌ها و نهادهای ذیربط که حسب قوانین مربوطه وظیفه تولید، اطلاع‌رسانی و توسعه آمارهای رسمی کشور را با رعایت احکام این قانون و اصول بنیادین آمارهای رسمی بر عهده دارد.

۲- پایگاه اطلاعات آماری ایران: پایگاهی است که به عنوان پنجرهای واحد، آمارهای رسمی کشور و ریزدادههای قابل انتشار را با سطوح دسترسی معین در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌دهد.

۳- آمار رسمی: آماری که در نظام ملی آمار تولید و منتشر می شود و عنوان آن در «فهرست آمارهای رسمی ایران» قرار گرفته است.

۴- فهرست آمارهای رسمی ایران: فهرستی است حاوی عناوین و مشخصات شناسنامهای آمارهای رسمی ایران که به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی عمومی کشور توسط مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌‌ها و نهادهای ذیربط، تهیه و بازنگری می‌شود و به تصویب شورای عالی آمار می‌رسد.

۵- نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران: نشانی است که برای مدتی معین به آن دسته از عناوین مندرج در «فهرست آمارهای رسمی ایران» داده می‌شود که پس از ارزیابی کیفی، شایسته دریافت این نشان تشخیص داده شده باشند.

۶- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶

۷- اهداف آماری: اهدافی که تنها به منظور تولید و انتشار آمارهای رسمی تعیین می‌شوند و تضمین کننده عدم افشای اطلاعات فردی واحد آماری هستند.

۸- ریزداده: دادههای مرتبط با ریزترین مشخصات و ویژگیهای موردنظر برای هر عضو از اعضای جامعه هدف درحال بررسی می‌باشد.

۹- داده های آزاد: دادههایی هستند که به صورت رایگان در دسترس همگان قرار می‌گیرد و بدون محدودیت از جمله حق چاپ، حق ثبت و یا سایر مکانیزمهای کنترلی از آن‌‌ها استفاده شده و به اشتراک گذاشته می‌شوند.

۱۰- آمارگیری: فعالیت نظاممند گردآوری یا دستیابی به ویژگیهایی از جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است که به سه روش عمده سرشماری، آمارگیری نمونهای و یا ثبتی مبنا انجام می‌شود.

۱۱- خدمات آماری: تمام یا قسمتی از فعالیتهایی شامل طراحی و انجام آمارگیری، مشاوره و کمکهای فنی، ارائه تحلیل بر روی دادهها، فراداده‌‌ها و سایر اطلاعات آماری می‌شود.

 -۱۲توسعه آماری: شامل همه فعالیتهایی است که برای ایجاد و تقویت، ظرفیتسازی و بهبود روششناسی،

مفاهیم، استاندارد‌‌ها و رویه های اجرایی و دستورالعملهای فنی مورد استفاده برای تولید و انتشار آمار رسمی

انجام می‌شوند.

 -۱۳داده‌‌ها و اطلاعات ملی: داده‌‌ها و اطلاعات کلیه دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین و مقررات در

اختیار دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای عمومی غیر دولتی و ارائهدهندگان خدمات ذیل

تنظیمگران بخشی قرار بگیرد، داده‌‌ها و اطلاعات ملی نامیده می‌شود. هدف و منظور اولیه از گردآوری و تولید

داده ‌‌ها و اطلاعات ملی ارایه خدمات و انجام وظایف دستگاه و یا نهاد بوده است.

 -۱۴داده‌‌ها و اطلاعات آماری: داده ‌‌ها و اطلاعاتی که از طریق آمارگیری و تنها به منظور و برای اهداف

آماری گردآوری و تولید می‌ شوند داده ‌ها و اطلاعات آماری نامیده می‌شوند.

 -۱۵پایگاه اطلاعاتی پایه: همه پایگاههای داده و اطلاعاتی که محتویات آن‌‌ها برای اعمال امور حاکمیتی

کشور و انجام فعالیتهای اداری و یا ارایه خدمات عمومی از جمله احراز هویت اشخاص، دارایی های منقول

و غیر منقول، فعالیت اقتصادی، اجتماعی و علمی و صحت تبادل اطلاعات پولی، مالی و سرمایهای ضروری

است، پایگاه اطلاعاتی پایه نامیده می‌شوند. پایگاه داده‌‌ها و اطلاعات ملی کشور مجموع همه این پایگاههای

اطلاعاتی پایه است.

نظام مدیریت و یکپارچه سازی داده ‌‌ها و اطلاعات ملی:

8

ماده –  ۳سیاستگذاری نظام نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچهسازی، تبادل و امنیت «داده‌‌ها و اطلاعات

ملی« بر عهده »شورای عالی فضای مجازی« و «داده‌‌ها و اطلاعات آماری« بر عهده شورای عالی است.

ماده –  ۴به منظور اجرای سیاستهای شورای عالی فضای مجازی در داده‌‌ها و اطلاعات ملی و نظارت و

مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچهسازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراکگذاری

داده‌‌ها و اطلاعات ملی »کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی« موضوع مصوبه  ۵۴شورای عالی فضای

مجازی به »کمیسیون داده‌‌ها و اطلاعات ملی« ارتقا یافته و رئیس سازمان ملی آمار ایران، رئیس سازمان مالیاتی

کشور، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده سپاه به ترکیب اعضا آن اضافه می‌شوند. آیین نامه

اجرایی و تشکیلات این کمیسیون نیز مطابق این قانون بازنگری و به تصویب شورای عالی فضای مجازی

خواهد رسید.

ماده –  ۵اعمال سیاست‌‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و نهادهای ذیل آن در نگهداری،

پردازش، دسترسی، امنیت و تبادل و به اشتراکگذاری تکمیل و به روز رسانی داده‌‌ها و اطلاعات ملی، بر عهده

همان دستگاههای اجرایی است که بر اساس قانون، شرح وظایف یا سایر تکالیف موظف به تولید، نگهداری،

اخذ یا پردازش آن داده‌‌ها و اطلاعات شدهاند.

تبصره – تنظیمگران مقررات بخشی موظف به اعمال این سیاست‌‌ها و نظامات برای ارائه دهندگان

خدمات ذیل خود هستند.

ماده – ۶اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌‌ها و اطلاعاتی که نزد دستگاههای اجرایی یا سایر

نهادهای عمومی غیر دولتی قراردارد بر عهده دستگاههای اجرایی تولیدکننده داده‌‌ها و اطلاعات، نگهداریکننده

یا پردازشکننده است.

ماده –  ۷هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش داده‌‌ها و اطلاعات دستگاه اجرایی ، موجب نفی یا نقض حق

مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده‌‌ها و اطلاعات ملی نیست.

ماده –  ۸پایگاه داده‌‌ها و اطلاعات ملی شامل مجموعه داده‌‌ها و اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعات

پایهای است که به موجب این مصوبه توسط دستگاههای اجرایی مدیریت و به روزآوری می‌شوند.

تبصره -کمیسیون داده‌‌ها و اطلاعات ملی ذیل مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند حسب ضرورت نسبت به

حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده‌‌ها و اطلاعات پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.

9

ماده-  ۹تبادل داده‌‌ها و اطلاعات ملی بین دستگاههای اجرایی و کسب و کار‌‌ها با رعایت اصول حفاظتی و

امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات است. هرگونه تبادل داده‌‌ها و اطلاعات خارج از این مرکز و بر خلاف

مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون داده‌‌ها و اطلاعات ملی )کارگروه تعاملپذیری دولت

الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی( مستوجب مجازاتهای این مصوبه است.

تبصره: تبادل داده‌‌ها و اطلاعات آماری بین دستگاههای اجرایی و کسب و کار‌‌ها با رعایت اصول حفاظتی و

امنیتی مطابق مواد »پانزده« الی »هفده« این قانون انجام می‌شود.

ماده – ۱۰کلیه قوانین و مقرراتی که به هر نحو بهرهبرداری از داده‌‌ها و اطلاعات ملی را منوط به مصوبه یا

اجازه نهاد یا در اختیارات اشخاص، رؤسای دستگاههای اجرایی یا هر نهاد جمعی دیگری قرارداده باشد لغو

شده و براساس مصوبات کمیسیون داده‌‌ها واطلاعات ملی )دوام( تصمیمگیری خواهد شد.

تبصره -کمیسیون می‌تواند تا زمان اتخاذ تصمیم در خصوص هر یک از پایگاههای پایه، بنا به درخواست

استمهال دستگاه ذیربط فرصت محدود و مشخص، برای رعایت نظامات مورد انتظار را به تصویب رساند.

ماده –  ۱۱به منظور تمرکز و یکپارچگی در داده‌‌ها و اطلاعات ملی وصرفهجویی در تبادل دادهها، دولت

میتواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به روزرسانی آن‌‌ها در مراکز داده دولت، با ترتیباتی که کمیسیون

دوام مشخص می‌کند این داده‌‌ها را نگهداری و کلیه دستگاههای اجرایی موظف به روزآوری برخط این

پایگاههای اطلاعاتی هستند .تعیین سطح دسترسی به این پایگاههای اطلاعات به موجب مصوبه کمیسیون دوام

خواهد بود.

ماده –  ۱۲متولی اداره و به روز رسانی پایگاههای اطلاعات و دادههای پایه بر عهده دستگاههای ذیل بوده و

این دستگاه‌‌ها لازم است بر اساس مصوبات کمیسیون دوام اقدامات اجرایی را برای تحقق اهداف این قانون

به اجرا گذارند.

نام پایگاه اطلاعات پایه دستگاه متولی پایگاه

ردیف

 ۱پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور

 ۲پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 ۳پایگاه نظام ملی نشانی گزاری مکان محور کشور شرکت ملی پست ج.ا.ا

 ۴پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور

 ۵پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

10

 ۶پایگاه کالا و خدمات )ایران کد( وزارت صنعت معدن . تجارت

 ۷پایگاه اطلاعات کسب و کار‌‌ها و مشاغل کشور وزارت صنعت معدن . تجارت

 ۸پایگاه وسائط نقلیه کشور نیروی انتظامی ج.ا.ا.

 ۹پایگاه مدیریت خدمات دولت سازمان اداری و استخدامی

 ۱۰پایگاه ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه قوه قضاییه

 ۱۱پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی )شاهکار( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 ۱۲پایگاه اطلاعات تحصیلی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی

 ۱۳پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری )کاداستر( کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 ۱۴پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور سازمان بیمه سلامت ایرانیان

 ۱۵پایگاه احراز هویت قوه قضائیه قوه قضاییه

 ۱۶پایگاه ملی رفاه ایرانیان وزرات رفاه تعاون کار

 ۱۷پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی

 ۱۸پایگاه ملی اطلاعات دادههای باز کشور  Open Dataسازمان فناوری اطلاعات ایران

 ۱۹پایگاه ملی سلامت )پرونده الکترونیکی نظام پزشکی، غذا و دارو( وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 ۲۰پایگاه مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتی کشور

 ۲۱پایگاه اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ۲۲پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور بانک مرکزی ج.ا.ا.

 ۲۳پایگاه اطلاعات مکان محور کشور  SDIسازمان برنامه و بودجه

 ۲۴پایگاه اطلاعات آماری ایران سازمان ملی آمار ایران

 ۲۵پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور قوه قضاییه

 ۲۶پایگاه اطلاعات تقسیمات کشوری وزارت کشور

 ۲۷پایگاه اطلاعات املاک و اسکان وزارت راه و شهر سازی

 ۲۸پایگاه اطلاعات نقشه کشور سازمان برنامه – سازمان نقشهبرداری کشور

 ۲۹پایگاه اطلاعات دانش آموزی ومدارس وزارت آموزش و پرورش

 ۳۰پایگاه اطلاعات اوراق بهادار )شامل سجام( سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده  -۱۳علاوه بر شماره ملی به عنوان شناسه یکتای فرد و کدپستی به عنوان شناسه یکتای مکان، لازم است

به منظور یکپارچهسازی داده‌‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای همه کسب و کارهای کشور نیز، شناسه یکتای

11

کسب و کار تخصیص یابد. لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با مشارکت مرکز آمارایران و

سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت یکسال به تمام کسب و کار‌‌ها و مجوزها، شناسه ملی تخصیص دهد.

شناسه ملی تخصیصی مبنای تبادل اطلاعات مرتبط با کسب و کارهای کشور بین دستگاههای اجرایی موضوع

ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود و ارایه هرگونه خدمات به کسب و کار‌‌ها منوط به ارایه

شناسه ملی کسب و کار خواهد بود.

تبصره  -۱مرکز آمار ایران مکلف است روش و چگونگی تخصیص شناسه ملی کسب و کار و بهنگامسازی

اطلاعات کسب و کار‌‌ها را با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی

اعلام نماید.

تبصره  -۲تمام دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات و ریز داده های مورد نیاز شناسه ‌‌ها را به صورت

مستمر بهنگام و از طریق پایگاه های اطلاعاتی مرتبط در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

تبصره  -۳وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام ریز داده های کسب و کار مورد نیاز مرکز آمار

ایران را به عنوان مرجع رسمی آمارهای رسمی در اختیار آن مرکز قرار دهد.

تبصره  -۴ساز و کار سایر موارد مرتبط و اجرایی که در این ماده ذکر نشده توسط کار گروهی به مسئولیت

وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت مرکز آمار ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

تهیه و پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ابلاغ خواهد شد. نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط

بسته به مورد در جلسات کار گروه حضور خواهند یافت.

تولید و انتشار آمارهای رسمی در نظام ملی آمار ایران

ماده  -۱۴مرکز آمار ایران از نظر تشکیلاتی به سازمان ملی آمار ایران تغییر یافته و مرجع رسمی نظام ملی

آمار ایران است.

ماده  -۱۵همه آمارهای رسمی کشور افزون بر انتشار توسط دستگاههای اجرایی، باید از طریق پایگاه اطلاعات

آماری ایران در اختیار عموم قرار گیرد.

ماده  -۱۶دستگاههای اجرایی مکلفند ، ریزدادههای در اختیار خود را با رعایت اصول حفظ محرمانگی و

جلوگیری از افشای اطلاعات فردی اشخاص حقیقی و حقوقی و مطابق آییننامه »محرمانگی و تبادل دادهها

در نظام آمار رسمی« که توسط سازمان ملی آمار ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه شده و پس از تأیید

12

شورای عالی آمار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تنها با هدف تولید آمارهای رسمی و پس از اخذ

تضامین مندرج در آییننامه مذکور در اختیار سایر دستگاههای تولیدکننده آمار رسمی قرار دهند.

تبصره- تولید و استفاده از ریزداده‌ها و اطلاعات آماری در سازمان ملی آمار ایران صرفاً با اهداف آماری انجام میشود و سازمان ملی آمار ایران مجاز است ریز داده و اطلاعات مورد نیاز خود را از سایر دستگاه های اجرایی بدون ضوابط مندرج در آیین نامه «محرمانگی و تبادل داده‌ها در نظام امار رسمی» دریافت کند. سازمان ملی آمار ایران موظف است تمهیدات و ابزار لازم را برای حفظ محرمانگی و جلوگیری از افشای اطلاعات فردی اشخاص حقیقی و حقوقی، در همه مراحل گردآوری، تولید، انتشار و ذخیره سازی آمار رسمی در مرکز آمار فراهم آورد.

ماده ۱۷- ریزداده‌های حاوی اطلاعات و مشخصات فردی اشخاص حقیقی و حقوقی که برای تهیه و تولید آمارهای رسمی، ضمن آمارگیریهای مختلف توسط سازمان ملی آمار ایران گردآوری شده اند محرمانه بوده و تنها برای استفاده در اهداف آماری قابل استفاده هستند. مطالبه و استفاده از آن‌ها برای اهداف غیر آماری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی از جمله مراجع قضایی و مالیاتی و نظایر آن‌ها مجاز نیست.

تبصره- تولیدکنندگان آمارهای رسمی اجازه دارند ریزدادههای تولید شده را با رعایت اصول حفظ محرمانگی و جلوگیری از افشای اطلاعات فردی اشخاص حقیقی و حقوقی و مطابق آیین‌نامه «محرمانگی و تبادل داده‌ها» برای اهداف پژوهشی در اختیار موسسات علمی و پژوهشی معتبر بنابر در خواست آن‌ها و با اخذ تضامین لازم قرار دهند.

وظایف، اختیارات و تشکیلات نظام ملی آمار ایران

ماده ۱۸- سازمان ملی آمار ایران وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و دارای استقلال مالی و اداری است. این سازمان زیر نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می‌شود و رئیس آن سمت معاون سازمان برنامه و بودجه کشور را دارد.

ماده ۱۹- رییس سازمان ملی آمار ایران علاوه بر شرایط احراز عمومی مقامات، با احراز شرایط تخصصی این سمت به شرح زیر، به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حکم رئیس جمهور برای یک دوره ثابت ۵ ساله منصوب می‌شود و تمدید آن برای دورههای  ۵ساله بعدی بلامانع است.

۱- دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی در یکی از رشته های آمار، اقتصاد و جمعیت‌شناسی

۲- حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام آماری کشور که  ۴سال از این سابقه در سازمان ملی آمار ایران کشور باشد.

۳- رییس سازمان ملی آمار ایران یک سمت کارشناسی و تخصصی است و لازم است بی طرف بوده و از جانبداری و ملاحضات سیاسی دور باشد. لذا پس از احراز صلاحیتهای فوق و انتصاب در طول دوره تعیین شده قابل عزل و یا تغییر نیست مگر در موارد محکومیتهای قانونی و قضایی به حکم دادگاه و یا در صورتی که به دلایل بیماری امکان انجام وظایف قانونی را نداشته باشد.

ماده ۲۰- ساختار و تشکیلات سازمان ملی آمار ایران متناسب با شرح وظایف آن به پیشنهاد سازمان ملی آمار ایران ، تأیید شورای عالی آمار و تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۱- وظایف واختیارات سازمان ملی آمار ایران به شرح زیر است:

۱- تهیه پیشنویس برنامه‌های ملی ۵ ساله توسعه آمار کشور مبتنی بر روش‌های نوین آماری با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط جهت ارائه به شورای عالی آمار

۲- اجرای مسئولیت هماهنگی، یکپارچهسازی، ساماندهی و ظرفیتسازی در نظام ملی آمار ایران؛

۳- انجام سرشماریها، آمارگیریهای نمونهای و آمارگیریهای ثبتی و مبنا؛

۴- تهیه محاسبات ملی و منطقه ای و شاخص های قیمت؛

۵- تهیه اطلاعات آماری مورد نیاز برنامههای توسعه واسناد بالادستی کشور؛

۶- تهیه و بهنگام نگاه داشتن چارچوبهای آمارگیری با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط؛

۷- تهیه و انتشار سالنامه آماری کشور؛

۸- راهنماییهای آماری فنی به دستگاه ‌ها و نهادهای ذیربط؛

۹- انجام خدمات آماری برای بخش عمومی و بخش خصوصی در ازای دریافت هزینه‌های مربوط براساس تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران؛

 -۱۰تهیه پیشنویس »فهرست آمارهای رسمی ایران« و پیشنهاد بازنگری آن و نیاز سنجی آماری با پیشنهاد و

همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط

۱۱- تهیه و به روزرسانی تعاریف، مفاهیم، استاندارد‌ها و طبقهبندیهای آماری مورد نیاز با همکاری دستگاه‌های و نهادهای ذیربط و نظارت بر پیادهسازی آنها

۱۲- ارزیابی کیفیت فرایند تولید تا انتشار و مستندسازی هر یک از عناوین «فهرست آمارهای رسمی ایران» و اعطای «نشان کیفیت آمارهای رسمی»

۱۳- نظارت بر تولید، انتشار و مستندسازی آمارهای رسمی و تهیه و به روزرسانی روش ‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط

۱۴- ایجاد و مدیریت پایگاه اطلاعات آماری ایران؛

۱۵- توانمندسازی حرفه‌ای نیروی انسانی شاغل در فرایندهای تولید، انتشار و مستندسازی آمارهای رسمی نظام ملی آمار ایران؛

۱۶- حمایت از فعالیتهای فنی، تخصص، علمی و پژوهشی و ارتقای فرهنگ آماری و استفاده از روشهای نوین تولید آمارهای رسمی در تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور

۱۷- تقویت ظرفیت بخش خصوصی با هدف استفاده از توانمندی این بخش در فرایند تولید آمارهای رسمی کشور؛

۱۸- استخراج و انتشار نتایج حاصل از آمارگیریها.

ماده ۲۲- سازمان ملی آمار ایران مکلف است، «فهرست آمارهای رسمی ایران» را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمار از طریق پایگاه اطلاعات آماری ایران در اختیار عموم قرار دهد.

ماده  -۲۳سازمان ملی آمار ایران موظف است به عنوان مرجع تضمین کیفیت آمارهای رسمی ایران«آییننامه

کیفیت آمارهای رسمی ایران« را تهیه و پس از تأیید شورای عالی آمار ایران ظرف مدت شش ماه پس از

تصویب این قانون برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند. همچنین سازمان ملی آمار ایران موظف است

فرایند تولید همه آمارهای رسمی کشور را با همکاری دستگاههای اجرایی مطابق آییننامه مذکور بررسی،

ارزیابی و ممیزی دورهای نماید و در صورت تأیید، به هر یک از آن‌ها »نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران« را

اعطا کند.

ماده  -۲۴سازمان ملی آمار ایران و دستگاه‌ها و نهادهای زیربط مکلفاند؛ »تقویم انتشار آمارهای رسمی ایران«

را تهیه و قبل از شروع هر سال از طریق پایگاه اطلاعات آماری ایران، اطلاعرسانی و گزارش دورهای تحقق

آن را به شورای عالی آمار ارائه نمایند.

ماده  -۲۵سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در فواصل زمانی پنج ساله انجام خواهد شد. سازمان ملی

آمار ایران مکلف است با همکاری دستگاه ‌ها و نهادهای ذیربط در سال  ۱۴۰۵هجری شمسی سرشماری

عمومی نفوس و مسکن کشور را با روش ثبتی مبنا انجام دهد.

دستگاههای اجرایی مکلفاند، از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اتخاذ تمهیدات و تأمین زیرساخت‌ها و

موارد مورد نیاز به درخواست مرکز آمار ایران اقدام نموده و همکاریهای لازم را انجام دهند.

ماده  -۲۶سایر سرشماریهای عمومی به پیشنهاد سازمان ملی آمار ایران و سایر دستگاههای اجرایی و پس از

تأیید شورای عالی آمار به موجب فرمان رئیس جمهور انجام خواهند شد.

تبصره- دستگاههای اجرایی مکلفند به موجب فرمان رئیس جمهور، نیروی انسانی، ساختمانهای مورد نیاز،

وسایل نقلیه، تجهیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تجهیرات مورد نیاز سرشماری عمومی را برای

مدتی معین در اختیار مجری سرشماری قرار دهند.

ماده  -۲۷در انجام سرشماریهای عمومی و سایر فعالیتهای آماری استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و

حقوقی غیر دولتی و مستخدمین دولت مجاز است و فوقالعاده فعالیتهای آماری به مستخدمین دولت پرداخت

میشود. میزان این فوقالعاده به پیشنهاد رییس سازمان ملی آمار ایران ، تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجه

کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده  -۲۸دستگاههای اجرایی موظفاند، در تولید و انتشار آمار و انجام فعالیتهای آماری از استانداردهای

سازمان ملی آمار ایران تبعیت نمایند.

تشکیلات واحدهای آماری دستگاههای اجرایی

ماده  -۲۹به منظور اجرای سیاستها، برنامه‌ها و طرحهای نظام ملی آمار ایران، همچنین ایجاد انسجام در

تولید آمارهای رسمی کشور، دستگاههای اجرایی موظفاند؛ با هماهنگی و تأیید سازمان اداری و استخدامی

کشور ساختار سازمانی مناسب را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد نمایند.

ماده  -۳۰دولت مکلف است؛ اعتبار لازم برای اجرای برنامههای ملی توسعه آمار کشور را در بودجههای

سنواتی دستگاههای اجرایی پیشبینی کند و براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی آمار تخصیص دهد.

ماده  -۳۱شورای عالی آمار به عنوان راهبر نظام ملی آمار ایران با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

 -۱رئیس جمهوری )رئیس شورا( و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهوری

 -۲رییس سازمان ملی آمار ایران )دبیر شورا(؛

 -۳وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

 -۴وزیر کشور؛

 -۵وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

 -۶وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

 -۷وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

 -۸وزیر جهاد کشاورزی؛

 -۹وزیر نیرو؛

 -۱۰وزیر راه و شهرسازی؛

 -۱۱وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

 -۱۲رئیس کل بانک مرکزی؛

 -۱۳رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

 -۱۴رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛

 -۱۵یکی از رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران

به پیشنهاد شورا و تأیید شورای عالی آمار؛

 -۱۶یک نماینده از مجموعه انجمنهای علمی آماری به تأیید شورای عالی آمار.

17

 -۱۷معاون ذیربط رئیس قوه قضاییه.

تبصره  -۱دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو

ناظر در جلسات شورای عالی آمار حضور خواهند داشت.

تبصره  -۲رییس کمسیون دوام به عنوان عضو ناظر در جلسات شورای عالی آمار حضور خواهند داشت.

ماده -۳۲شورای عالی آمار وظایف زیر را برعهده دارد:

 -۱تعیین و تصویب سیاستهای کلان نظام آماری کشور و برنامههای ملی  ۵ساله توسعه آمار کشور؛

 -۲تعیین اهداف، سازوکار اجرایی، دستورالعمل‌ها و گردش کار نظام ملی آمار ایران؛

 -۳تصویب »فهرست آمارهای رسمی ایران«؛

 -۴تعیین اولویتهای فعالیتهای آماری سالانه کشور؛

 -۵ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در مورد تبادل ریزدادههای مورد نیاز و تولید و انتشار آمارهای

رسمی کشور،

 -۶تعیین مصادیق دادههای باز در حوزه آمارهای رسمی کشور و شرایط و سطح دسترسی کاربران به آنها؛

 -۷تهیه پیشنویس لوایح مورد نیاز نظام ملی آمار ایران؛

 -۸اتخاذتصمیمات لازم به منظور رفع مغایرتهای آماری در نظام ملی آمار؛

 -۹تصمیم گیری درباره سایر موارد مرتبط با نظام ملی آمار ایران به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و نهادهای

ذیربط؛

 -۱۰نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی آمار.

ماده  -۳۳جلسات شورای عالی آمار حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل و با حضور دوسوم اعضا رسمیت

خواهد یافت. تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

ماده  -۳۴مصوبات شورای عالی آمار پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجرا

است.

ماده  -۳۵وظایف دبیرخانه شورای عالی آمار بر عهده سازمان ملی آمار ایران است

ماده ۳۶- سازمان ملی آمار ایران و دستگاههای اجرایی مجاز هستند؛ به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان در آمارگیریها، از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به جبران خدمات، ترغیب و تشویق پاسخ گویان، افرادمؤثر و دستگاههای اجرایی برتر در اجرای فعالیتهای آماری به ویژه استقرار نظام جامع ثبتهای آماری ایران اقدام نماید.

ماده ۳۷- هر شخص ساکن ایران و همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفاند به پرسشهای مربوط به سرشماری و آمارگیری‌ها پاسخ دهند. همچنین آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف و برای اهداف آماری از افراد و مؤسسات جمعآوری می‌شود، محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت امتناع یا ارائه پاسخ غلط، حسب مورد از تمام یا بخشی از خدمات عمومی برای دوره معین محروم خواهند شد.

ماده ۳۸- هر شخص به هر نحو در اجرای این قانون اخلال نماید به عنوان اختلال در نظام مدیریت کشور تحت تعقیب کیفری قرار گرفته حسب مورد به حداکثر کیفرهای مقرر در قوانین مربوط محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب کارمند دستگاه اجرایی باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه ارایه‌دهنده خدمات باشد به ممنوعیت از فعالیت از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- بالاترین مقام دستگاه اجرایی، نهاد عمومی، نهاد عمومی غیر دولتی و ارایه دهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی، مسئولیت اجرای این قانون را در دستگاههای ذیربط، سازمان‌ها و مراکز وابسته و تابعه را برعهده دارد.

ماده  -۴۱در اجرای مواد این قانون دستگاههای اجرایی و سایر تولیدکنندگان آمارهای رسمی موضوع این قانون موظف‌اند همکاری و هماهنگی لازم برای انجام مؤثر نظارت، بررسی، ارزیابی و ممیزیهای سازمان ملی آمار ایران و کمیسیون دوام را در چهارچوب دستورالعملهای شورای عالی مجازی و شورای عالی آمار

فراهم نمایند.

ماده ۴۲- به منظور تقویت و توانمندسازی ظرفیت موجود کارشناسی و تخصصی در نظام آماری کشور، سازمان نظام آمارشناسی به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود. اساسنامه این سازمان طی شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان آمار ایران با همکاری انجمن آمار ایران تدوین و پس از تأیید در شورایعالی آمار و هیئت دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۴۳- با تصویب این قانون، سایر قوانین که به هر نحوی از انحا مغایر با مواد و محتوی این قانون هستند، از جمله قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳ /۱۰ /۳ ملغی اعلام می‌‌گردد.