عدم تخصیص و تأمین اعتبار برای اجرای آرای دیوان عدالت اداری خللی در حقوق اشخاص ایجاد نمی‌کند
عدم تخصیص و تأمین اعتبار برای اجرای آرای دیوان عدالت اداری خللی در حقوق اشخاص ایجاد نمی‌کند
نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۸۱۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ کمیسیون کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
سوال:
مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۷۱۰۰/۹۹/۵۸۹۲ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۹ مطرح نموده است:
به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۵۷ مورخ ۸/۰۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان شرکت مخابرات قبل از واگذاری را به میزان کمک هزینه عائله مندی و اولاد شاغلین بخش دولتی مقرر داشته و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان متولی پرداخت کمک هزینه مزبور شناخته لیکن دولت را مکلف به تامین بار مالی و پرداخت آن به این سازمان نموده است، در صورت عدم تامین بار مالی این امر از سوی دولت تکلیف آن سازمان درخصوص اجرای دادنامه مزبور چیست؟
«نظریه کمیسیون»
با توجه به اینکه برخورداری از مزایایی که به موجب قانون مقرر شده و پرداخت آن مشروط به تأمین اعتبار نگردیده است، مسقط حق شاکی نمی باشد و با عنایت به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۵۷ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شرکت مخابرات که در زمان دولتی بودن آن شرکت و قبل از واگذاری به بخش غیردولتی به بازنشستگی نایل آمده اند به موجب قوانین استنادی مستحق افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد به میزان شاغلین بخش دولتی شناخته شده اند و سازمان تامین اجتماعی نیز متولی پرداخت این کمک هزینه اعلام گردیده است، لذا عدم تخصیص و تأمین اعتبار برای این منظور، خللی به استحقاق مشمولین این حکم وارد نمی آورد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد این افراد اقدام نماید و جزء دیون معوق آن ها محسوب می شود و آن سازمان نیز موظف به انجام پیگیری¬های لازم جهت اخذ اعتبارات مورد نیاز از دولت می باشد.
رضا فضل زرندی- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش
