کتاب استخدامی
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

نحوه اجرای مفاد آرای شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه موضوع: تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

نظر مشورتی در خصوص نحوه اجرای مفاد آرای شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه موضوع: تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۵۴‍۰۱/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۱‍۰/‍۱۸ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

شناسنامه قانون- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش در پاسخ به استعلام وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با عنایت به لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص موارد زیر نظریه مشورتی اعلام کرده است:

۱- آرایی که به طور مستمر و روزانه از شعب دیوان صادر می گردد؛

۲- معیار و مرجع تشخیص وحدت موضوعی آرای صادره از شعب دیوان؛

۳- منبع مراجعه برای دستیابی به آرای معارض براساس تشخیص رئیس دیوان؛

نحوه اجرای مفاد آرای شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه موضوع: تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری

جناب آقای مهندس ضرغامی (زیده عزه)

وزیر محترم میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

با سلام و تحیات؛

پیرونامه شماره ۲۰۳/۱۰۵۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ و بازگشت به نامه شماره ۱۶۶۷۱/۱۴۰۲۲۱۰۰ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ متضمن طرح این سوال که با عنایت به لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص ۱- آرایی که به طور مستمر و روزانه از شعب دیوان صادر می گردد ۲- معیار و مرجع تشخیص وحدت موضوعی آرای صادره از شعب دیوان ۳- منبع مراجعه برای دستیابی به آرای معارض براساس تشخیص رئیس دیوان، ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر صادر می گردد:

مستفاد از تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است درموارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفادحکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.» این است که؛

اولاً، تبصره مزبور ناظر به حکم ورود است، لذا چنانچه رایی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر گردد که به موجب آن، خواسته شاکی مورد پذیرش قرار نگیرد و رای بر رد شکایت صادر گردد، این رای از شمول تبصره ماده ۱۱ خارج است.

ثانیاً، تکلیف اولیه اجرای تبصره مزبور با دستگاه است به همین منظور دستگاه مکلف است بدواً ضمن شناسایی وحدت موضوع نسبت به احصاء موارد مشابهی که باحکم صادره وحدت موضوع دارد اقدام کند.

ثالثاً دستگاه مکلف است تصمیمات و اقدامات بعدی که درمقام تسری رای شعب دیوان مدنظر دارد انجام دهد را نیز به دیوان اعلام کند.

در پایان چنانچه رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ دستگاه، اعلام کند که درخصوص موضوع آرای متعارضی از سوی شعب دیوان صادر شده است تکلیف دستگاه مبنی برتسری موضوع به موارد مشابه منتفی می گردد. لیکن چنانچه حسب اعلام رئیس دیوان آرایی متعارضی درخصوص موضوع صادر نشده باشد، دستگاه مکلف به تسری رای به موارد مشابهی است که با حکم صادره وحدت موضوع دارد.

جواد سپهری کیا- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *