نظر مشورتی در خصوص موارد معافیت دستگاه‌ها از پاسخگویی طبق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

نظر مشورتی در خصوص موارد معافیت دستگاه‌ها از پاسخگویی طبق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (نامه شماره ۲۳‍۰/۱۴۱۵۳‍۰/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۲۳ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

جناب آقای مطهری

سرپرست محترم اداره کل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۴۱۱۵/۲۷۱ مورخ ۷/۶/۱۴۰۲ متضمن طرح این سوال که به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصمیمات و اقدامات موضوع بندهای ۱و ۳ ماده ۱۰ مقدمتاً مستلزم ارایه تقاضا به ارگان مربوطه است لیکن در بسیاری از موارد طرف شکایت پاسخ خود را در قالب کارنامه، پروانه و… اعلام نموده است آیا درچنین مواردی نیز طرح شکایت مستلزم نامه نگاری با ارگان مربوطه قبل از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری است یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

صرفنظر از اختلاف میان قضات دیوان عدالت اداری، در بحث ابطال تصمیمات به لحاظ اینکه در صدر تبصره ۴ ماده ۱۶ قید شده است: «دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید.» از آنجاییکه در دادخواست های ابطال تصمیمات و ابطال توامان با الزام، طرف شکایت نتیجه تصمیم خود را پیشتر در قالب پروانه، کارنامه، حکم کارگزینی و… به شاکی اعلام کرده است لذا در این گونه از دعاوی نیازی به رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.

جواد سپهری کیا- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی