دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
به منظور ساماندهی و کارایی مؤثر واحدهای اجرای احکام کیفری و تسریع در اجرای احکام صادره و در راستای تحقق بخشی از تکالیف مقرر در راهکارهای شماره (۱۳۴) و (۲۱۸) سند تحول و تعالی قوه قضائیه، “دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری “به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- دادستانها مکلفند نسبت به بازشماری و تطبیق پرونده های جاری و مختومه با پرونده های موجود و عند اللزوم تصحیح اطلاعات ثبت شده با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رئیس کل دادگستری ارائه نمایند و پس از اولین اقدام این فرآیند هر ۶ ماه یکبار تکرار خواهد شد.
تبصره – دادگاه های عمومی بخش از حیث وظیفه مربوط به اجرای احکام کیفری و سایر موضوعات مربوط مشمول احکام مواد این دستور العمل خواهند بود.
ماده ۲- به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به اجرای احکام با پیگیری و نظارت دادستانها کلیه ضابطین و کارکنان واحدهای قضائی حسب مورد موظف به قید مشخصات دقیق طرفین، کفیل و وثیقه گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان و کد ملی و کدپستی و سایر مشخصات هویتی آنها مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی شناسایی اشخاص مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی در اوراق قضائی میباشند.
تبصره – چنانچه اشخاص موضوع این ماده دارای شناسه ثنا باشند درج مشخصات از طریق سامانه مذکور صورت میگیرد.
ماده ۳- به منظور پیشگیری از تاخیر و اطاله دادرسی و بروز ابهام و اجمال در آرای صادره ، قضات دادسراها و محاکم حسب مورد مکلف به ذکر مشخصات اموال مورد شکایت و قید دقیق و صریح محکوم به در تصمیم نهایی میباشند.
تبصره ۱- در آرایی که مشتمل بر مجازاتهای متعدد میباشد قضات اجرای احکام، جهت پیشگیری از تاخیر در اجرای حکم موظف هستند اجرای حکم شلاق جزای نقدی رد مال را از همان ابتدای امر مورد پیگیری قرار دهند و از موکول نمودن این امر به مراحل پایانی حبس، خودداری نمایند.
تبصره ۲- در مواردی که در مورد رد مال یا نحوه آن ابهامی در حکم صادره وجود داشته باشد. در اسرع وقت رفع ابهام را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست کنند.
تبصره ۳ – قضات دادسرا و دادگاه مکلفند در هنگام صدور تصمیم نهایی بر اساس مقررات قانونی در خصوص اموال موضوع پرونده تعیین تکلیف نمایند.
ماده ۴- دادستان‌های مراکز استان هر ۶ ماه یکبار گزارش تحلیلی دقیقی از علل تأخیر در اجرای احکام را از واحدهای اجرای احکام شهرستان‌ها مطالبه و راهکارهای عملی و اجرایی مناسب در جهت رفع موانع اجرا (در هر مورد) اتخاذ و به واحدهای اجرای احکام دتابعه اعلام نمایند.
تبصره- چنانچه رفع موانع توقف و تأخیر در اجرای احکام، مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری از ناحیه رئیس کل دادگستری استان باشد، مراتب به رئیس کل گزارش می‌شود و وی تدابیر لازم اتخاذ و مراتب نیز به مراجع مربوط ابلاغ می‌گردد. در صورت ضرورت یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام مقتضی به معاونت نظارت دادستانی کل کشور ارسال می‌نماید.
ماده ۵- قضات دادسرا و دادگاه در اخذ قرارهای تأمین، مواردی از جمله؛ تناسب قرار صادره با اهمیت و نوع جرم، میزان ضرر و زیان شاکی خصوصی (موضوع مواد ۲۱۷، ۲۱۹ و ۲۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری) را مدنظر قرار می‌دهند و در مورد احراز هویت وثیقه‌گذار و کفیل و همچنین صحت و اصالت سند ابرازی جهت وثیقه و ملائت کفیل بررسی دقیق و کامل را به عمل می‌آورند.
تبصره ۱- در صورت ارجاع امر به کارشناسی برای ارزیابی ملک، وی مکلف است ضمن تعریف و تطبیق دقیق ملک، کروکی و نشانی محل را در نظریه خود درج نماید و در مواردی که وثیقه‌گذار، نماینده قانونی مالک میباشد، مقام قضائی در خصوص احراز اصالت نمایندگی و اختیارات نماینده حسب مورد اقدام لازم را به عمل می آورند.
تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر و اقدامات لازم را برای مکانیزه کردن مکاتبات با مراجع قضائی و احراز هویت و اصالت نمایندگی ها فراهم می نماید.
تبصره ۳- در اجرای دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی مصوب ۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است سازوکار الکترونیکی لازم را ایجاد یا به نحوی ارتقا دهد که امکان اعلام کفالت یا احراز ملائت و همچنین تودیع وثیقه و به طور کلی فرایند معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و صدور قبولی کفالت و وثیقه بدون نیاز به اعطای نیابت قضائی بر عدم لزوم مراجعه حضوری کفیل یا وثیقه گذار به صورت برخط و آنی فراهم نماید.
ماده ۶- مطابق قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۱۰۹ و ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری، اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و همچنین قرارهای تأمین خواسته کیفری و دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه برعهده واحدهای اجرای احکام کیفری می باشد.
ماده ۷-…
در حال تکمیل…
