رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر لزوم موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس دانشگاه

ابطال مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر لزوم موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس دانشگاه

تاریخ دادنامه: 1405/2/29
شماره دادنامه: 140531390000471884
شماره پرونده: 0206323
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی سعادت
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ مصوبه جلسه ۱۹۰ به شماره ۱۰۷۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ شورای عالی اداری (با موضوع طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان)

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ مصوبه جلسه ۱۹۰ به شماره 107535 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ شورای عالی اداری (با موضوع طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای عالی اداری در جلسه ۱۹۰ خود، تغییراتی را در «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» ایجاد نموده که طی تصویب نامه شماره ۱۰۷۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ جهت اجرا ابلاغ شده است. ماده ۸ از مصوبه مذکور، نصب و عزل مدیران را منوط به موافقت کتبی استاندار می داند.

مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶/۷/۸؛ «کلیّه دستگاه های اجرایی به استثنا نهادها، مؤسّسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظّم رهبری اداره می شوند، وزارت اطّلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، هیئت های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقرّرات این قانون می شوند و درخصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظّم رهبری عمل می شود.» در این ماده، قانونگذار قصد احصا برخی از دستگاه های اجرایی دارد تا آنها را از شمول مقرّرات استثنا کند. همچنین قانونگذار در هنگام نام بردن از دستگاه ها، به اعضای هیئت علمی و قضات اشاره کرده است. واضح است که منظور دانشگاه ها و قوه قضائیه است. بنابراین، دانشگاه ها جز دستگاه های اجرایی مستثنی شده است.

در تبصره یک ذیل ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تبصره ذیل ماده ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به فرآیند عزل و نصب رؤسای دانشگاه ها پرداخت است. همچنین در تبصره ذیل بند ۲۵ جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوّب ۱۳۷۶/۸/۲۰ آمده است که: «نامزد ریاست دانشگاه ها را وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید به شورا معرفی می کنند. وزرای وزارتین مذکور پس از موافقت شورا با نامزد پیشنهادی، حکم ریاست را صادر و امضا کرده و درتعیین سرپرست دانشگاه ها، مبسوط الید هستند و نیازمند گرفتن تأییدیه از هیچ مرجعی نیستند. در قانون تشکیل وزارتین فوق الذکر و همچنین در مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» به جز لازم دانستن کسب موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با نامزد پیشنهادی برای تصدّی پُست ریاست دانشگاه، قید و بند دیگری لحاظ نشده است.

لازم به ذکر است ماده ۸ مصوبه مورد بحث، در تعارض با مسئولیت وزرا، مطابق (ماده ۱۳۷ قانون اساسی است)، قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی است. زیرا مصوبات شورای عالی اداری در مقایسه با مصوبات مجلس شورای اسلامی در مرتبه پایین تری قرار دارد، بدیهی است که تصمیمات مقام مادون نباید مغایر با مصوبات مقام مافوق باشد. با توجه به مراتب فوق، درخواست ابطال ماده ۸ مصوبه مورد بحث را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره ۱۰۷۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ شورای عالی اداری

یکصد و نودمین جلسه شورای عالی اداری با استناد به ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ تشکیل و به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور روزآمدسازی و متناسب کردن وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت های محوّله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و مدیران استانی و نظارت برعملکرد آنان، اصلاحات ذیل در مصوبه شماره ۱۲/۶۰۲ تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۳۰ موضوع «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» تصویب گردید.

1) ……….

۳) ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح می شود:

نصب و عزل بالاترین مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی استانی، دانشگاه ها، شرکت های دولتی و مدیران پروژه های ملّی مستقر در استان مطابق با قوانین و مقرّرات مربوطه و براساس فرآیند ذیل انجام می شود؛

الف: مدیران مذکور، با معرفی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و موافقت کتبی استاندار انتخاب و با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منصوب می شوند.

ب: چنانچه مدیران مذکور مطابق با ساز و کار بند یک منصوب نشوند، با اولویت بهره مندی از ظرفیت سرمایه های انسانی استان، استاندار سه گزینه به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط پیشنهاد داده و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط از میان آن سه گزینه، یک نفر را انتخاب و برای ایشان حکم انتصاب صادر می کند.

ج: استاندار با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و یا سوء مدیریت مدیران دستگاه های استانی در انجام وظایف قانونی و یا به تعویق انداختن انجام آنها، می تواند نسبت به پیشنهاد عزل مدیران مذکور به وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اقدام نماید.

تبصره: عزل مدیران دستگاه های استانی از سوی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، با اطّلاع و هماهنگی استاندار انجام می گیرد.

د: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه موظّف است بلافاصله پس از عزل، نسبت به انتصاب سرپرست، اقدام نموده و مطابق با فرآیند فوق، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به انتصاب مدیران کل اقدام نماید.

تبصره ۱: در هر صورت، مدّت زمان فرآیند انتصاب مدیران مذکور در این ماده، نباید بیش از دو ماه باشد.

تبصره ۲: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط درخصوص نصب و عزل مدیران استان، اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیئتی مرکّب از وزیرکشور، وزیر مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور حداکثر ظرف مدّت ده روز کاری تشکیل و اتّخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره ۳: مدیران استانی دستگاه های اجرایی وابسته به قوای قضائیه و مقنّنه، وزارت اطلاعات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظّم رهبری اداره می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

……….

ماده26: کارگروهی متشکّل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و نهاد ریاست جمهوری با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور ارزیابی عملکرد استانداران تشکیل می شود. این کارگروه مکلّف است دستورالعمل ارزیابی عملکرد استانداران را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رسانده و کارنامه عملکردی استانداران را هر ۶ ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه نماید.

                                 ـ شورای عالی اداری ـ سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۰۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ توضیح داده است که:

“1ـ مصوبه جلسه ۱۹۰ شورای عالی اداری ابلاغی به شماره ۱۰۷۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، مقرّرات لازم برای اجرای قوانین را تعیین و تصریح نموده است و صرفاً تعریف فرآیند اجرای قوانین محسوب می شود. به بیانی دیگر، قانونی در ارتباط با فرآیند انتصاب مدیران استانی دستگاه های اجرایی وجود ندارد و به استناد قانون، آن مدیران باید با حکم بالاترین مقام دستگاه منصوب شوند و تصویب نامه مذکور در چهارچوب وظایف شورای عالی اداری، فرآیند انتصاب مدیران استانی دستگاه های اجرایی با حکم بالاترین مقام دستگاه را تعیین کرده است. درخصوص دانشگاه ها نیز، همچنان مسئولیت پیشنهاد نامزد ریاست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی با وزیران مربوطه است و مصوبه مذکور هیچ خللی در فرآیند بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد ننموده است و صرفاً قبل از معرفی نامزد ریاست دانشگاه به شواری عالی انقلاب فرهنگی، فرآیندی به منظور تقویت نقش نماینده دولت تعریف شده است.

2ـ شاکی مدّعی شده است که اخذ موافقت کتبی در نصب مدیران استانی و اطّلاع و هماهنگی با استاندار در عزل مدیران مذکور به معنی دخالت استانداران در وظایف وزرا می باشد درصورتی که عزل و نصب مدیران استانی در مصوبه مورد بحث به روال سابق انجام شده و با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه صورت می پذیرد و این مسئله نقض اصل ۱۳۷ قانون اساسی نیست و هیچ گونه منافاتی با آن ندارد.

3ـ شاکی به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استدلال نموده است که مستثنی شدن اعضا هیئت علمی به معنی مستثنی شدن دانشگاه ها از شمول قانون مذکور است. این استدلال کاملاً نادرست است، اگرچه دانشگاه ها در قانون دیگری مستثنی شده اند ولی ماده (۸) مصوبه مورد مناقشه مغایرتی با ماده ۱۱۷ قانون یادشده ندارد.

4ـ رعایت ساز و کار مقرّر در ماده (۸) مصوبه یادشده، با ساز و کار مقرّر در تبصره (۱) ماده (۶) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که شاکی به آن استناد نموده است، منافاتی ندارد و هر دو فرآیند به طور هم زمان یا در امتداد یکدیگر قابل اجرا می باشد.

۵ ـ از آنجا که دانشگاه های کشور به دلیل تبعیّت از نظام تصمیم گیری متمرکز، به دلایلی از جمله عدم توجه به ظرفیت ها و نیازهای هر استان، بعضاً هم راستا با سیاست های نظام اداری و الزامات حکمرانی محلی اقدام نمی نمودند و این امر موجب شده بود، دانشگاه های درون هر استان اقداماتی خارج از برنامه های مصوّب استان انجام دهند، حسب مفاد ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری که با هدف ایجاد تحوّل در نظام اداری کشور و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار تشکیل شده، مسلماً تحوّل در نظام اداری کشور را منحصر به دستگاه های مشمول قانون مذبور امکان پذیر ندانسته، لذا مصوبه صدرالذکر را وضع کرده است.

با توجه به موارد فوق الاشاره، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

به موجب تبصره یک ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب ۱۳۶۴/۷/9مجلس شورای اسلامی عزل رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. همچنین براساس تبصره جز ۹ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی انتخاب و تأیید رؤسای دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالی و تحقیقاتی براساس مفاد مندرج در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود و براساس بند (ب) ماده ۴ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوّب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس هر مؤسسه برحسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد که  در صورت تأیید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهار سال به انجام وظایف خود خواهد پرداخت. بنا به مراتب مذکور مصوبه مورد شکایت که ترتیبات دیگری را مقرّر و براساس آن موافقت کتبی استاندار را نیز از جمله شرایط انتخاب رئیس دانشگاه ذکر کرده، مغایر موازین حقوقی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی