الزام به اعمال ۳% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان (رأی ۲۲۵-۲۲۴ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۱/۵۳۶ ـ هـ/۹۰/۴۱۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱)
تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۲۵ـ۲۲۴
کلاسه پرونده: ۹۰/۴۱۴ـ۹۱/۵۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه‌ای مفاداً اعلام کرده است که: همان گونه که مستحضرید طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) موظف است ۳ درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند. لذا در این زمینه تکلیف متوجه سازمان مدیریت می‌باشد صرف نظر از آن به موجب بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار یکی از شرایط استخدام بویژه در شغل معلمی که به عنوان الگوی شخصیتی در محیط آموزشی و جامعه مطرح می‌باشد عنوان شده است و این در حالی است که بنا بر تبصره ذیل ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ فرد معلول از شرط سلامت برخوردار نیست. مضافاً این که در قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ نیز توانایی انجام کار تاکید شده است که در حال حاضر قانون گزینش به استناد تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ و به قوت خود باقی است. از طرفی بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶) ملغی شده است. بی تردید با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ (اختصاص حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی به معلولان) نسخ شده است. لیکن اخیراً آراء متناقضی از شعبات ۴ و ۲۳ دیوان عدالت اداری در مورد «اعمال ۳ درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان» صادر شده است که ضمن تقدیم آراء مورد اشاره، مستدعی است مقرر فرمایند در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام شود.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۵۵۹ موضوع شکایت آقای طاهر محمودی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسته الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون ۳% سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۹۱ـ۳۰/۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به این که آقای طاهر محمودی در دادخواست علیه وزارت آموزش و پرورش کردستان تقاضای الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) را مطرح کرده است و مدعی است در آزمون سال ۱۳۸۹ شرکت کرده است و جزء پذیرفته شدگان تا سه برابر ظرفیت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تکمیل فرم درخواست و مدارک مورد نیاز جهت معاینه و مصاحبه به چشم پزشک ارجاع کردند. کارشناس با طرح یک سوال به این که این خودکار را می‌بینی؟ نسبت به اینجانب که نابینا هستم اظهارنظر منفی کرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضای رسیدگی دارم. خوانده در لایحه‌ای اعلام داشته است: طبق اظهار شخص شاکی تصریح به نابینا بودن دارد و واجد شرایط عمومی استخدام نیست و استدلال شاکی به قانون حمایت از حقوق معلولان با توجه به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مغایر را لغو کرده است، منتفی و مردود است. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و ضمایم علی‌الخصوص آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص، رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۷۷۰ موضوع شکایت آقای احسان خرم‌آبادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسـته لحاظ نمـودن ۳ درصـد از مجوزهای استخدامی در آزمون وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ به معلولین واجد شرایط به موجب دادنامه شماره۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای احسان خرم‌آبادی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ارائه‌شده من‌جمله فتوکپی نامه شماره ۸۳۵/۵/۲۵ ـ ۶/۵/۱۳۸۹ سازمان بهزیستی استان کردستان که دلالت بر معلولیت شاکی دارد و با عنـایت به مفاد لایحه دفاعیه اداره کل آمـوزش و پرورش استان کردستان به شماره ۱۰۳۰/۴۰۳۵۹/۶۴۱ ـ۱۳/۷/۱۳۷۹ نظر به این که دستگاه مشتکی‌عنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ نیز در تایید سهمیه ۳ درصد واجد شرایط معلولان تدوین شده است و ماده اخیرالذکر نیز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در سال ۱۳۸۹ تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن ۳ درصد سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح اخیرالذکر حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: موضوع تابع استدلال به کار رفته در رأی شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و رأی شعبه چهارم دیوان به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
