آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي

آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 10/ 1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي دادگستري، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (10) قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي – مصوب 1390 – ، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي
مصوب 1392,10,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1- در اجراي تكاليف مقرر در قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي كه در اين آيين نامه به اختصار “قانون” ناميده مي شود، وزارت امور خارجه بايد موارد زير را به قوه قضاييه اعلام نمايد:
الف- فهرست دولت هاي ناقض مصونيت قضايي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات رسمي آن و دولت هاي همكاري كننده در اجراي احكام ناقض اين مصونيت ها.
ب- فهرست دولت هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون.

تبصره – در صورتي كه دولتي در آينده مشمول موارد مذكور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاييه اعلام و به فهرست مذكور اضافه مي شود.

ماده 2- اقامه دعوي، ترتيب رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن مطابق قانون و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) – مصوب 1379 – و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره – رسيدگي به دعاوي ياد شده بدون پرداخت هزينه دادرسي و ماليات وكالت وكلاي خواهان انجام و پس از اجراي حكم و اخذ محكوم به، هزينه دادرسي و ماليات وكالت توسط دايره اجراي احكام مدني دادگستري كسر و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

ماده 3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1393)- ميزان خسارت تنبيهي با توجه به آثار و تكرار و تداوم نقض قوانين و مقررات داخلي و بين المللي توسط كشور خوانده عليه دولت يا مقامات كشور جمهوري اسلامي ايران، شدت و گستردگي صدمات و خسارات جاني، معنوي و مالي وارد شده و احكام مشابه دادگاه خارجي تعيين مي گردد.
وزارتخانه هاي امور خارجه و اطلاعات و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند مستندات مربوط به موارد ياد شده را به مرجع صالح قضايي ارايه كنند.

ماده 4- در صورتي كه ارزش ريالي محكوم به نسبت به ميزان طلاي معادل آن در زمان اجراي حكم كمتر از زمان صدور حكم قطعي باشد، ملاك احتساب محكوم به، ارزش ريالي طلاي معادل آن در زمان اجراي حكم خواهد بود. مرجع تعيين نرخ برابري ريال با طلا، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده 5- در اجراي ماده (4) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب – مصوب 1381 – دعاوي موضوع قانون در شعبه يا شعبي از دادگاه هاي دادگستري تهران كه قضات آن داراي تخصص و تجربه كافي در زمينه حقوق بين الملل باشند، رسيدگي مي شود.

ماده 6 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1393)- به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي قانون و اين آيين نامه، كارگروهي مشورتي با حضور وزير دادگستري يا نماينده تام الاختيار وي (رييس) و نمايندگان قوه قضاييه (در صورت معرفي توسط رييس قوه ياد شده) و وزارتخانه هاي امور خارجه و اطلاعات و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت هاي حقوقي و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري تشكيل مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور