دعاوی ناشی از عقود و قراردادها خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است

دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است (رأي شماره 228 مورخ 8/5/1391 هیئت عمومی ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱     

شماره دادنامه: ۲۲۸    

کلاسه پرونده: ۹۱/۵۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی زارعین

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مجتبی زارعین به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

پرونده کلاسه ت۱۱/۸۴/۳۵۳ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۰ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۲تش/۸۹/۵۶ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری و سایر اخطاریه‌ها و مدارک که به دفتر وکلای این جانب آقایان نوذر دبیران ظهوری و کوروش پارسا ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند: حسب دادخواست تقدیمی که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۵ بانک مرکزی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است نظر به این که حسب مصوبه مزبور صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (مانند فرش و خشکبار) که تا آخر سال ۱۳۷۴ کالای مزبور را به خارج از کشور صادر و نسبت به پرداخت و تسویه‌حساب ارز صادراتی به بانک اقدام کرده باشند حق دارند معادل ۳۰% (سی درصد) ارزش دلاری کالای صادر شده را از بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای صادر شده را به بانک فروخته اند علاوه بر جایزه ریالی معادل ارزی دریافت دارند و چون اینجانب از تسهیلات مقرر در بخشنامه مزبور استفاده نکرده‌ام و با مراجعات مکرر بانک مرکزی نیز از اجرای آن امتناع می‌کند ناچار از دادخواهی به دیوان عدالت اداری شده و نهایتاً شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان پس از بررسی در جلسات متعدد با حضور وکلای این جانب و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و بررسی ۱۰۳ فقره پیمان نامه های ارزی تسویه شده اینجانب و مطابقت آنها با مصوبه فوق‌الذکر و احراز حقانیت این جانب به شرح دادنامه پیوست مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۴ حکم به محکومیت بانک مرکزی صادر کرده است لکن بانک محکوم‌علیه ضمن پذیرش حکم مزبور و استحقاق بنده در مکاتباتی که در پنج سال گذشته با شعب اجرای احکام دیوان به عمل آورده است فقط موافقت خود را با واریز سه فقره از پیمان‌نامه‌ها اعلام و اجرای احکام شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیز بدون توجه به مفاد حکم و مستندات و مدارک ابرازی ضمن اخطاریه مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ به اینجانب اعلام کرده است شماره حساب خود را جهت اجرای دادنامه به اجرای احکام اطلاع دهم که این خود دلیل کافی بر اعتبار و درستی و قانونی بودن حکم صادر شده از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری است که اساس آن نیز مورد اعتراض بانک مرکزی نبوده است. لکن با مراجعه وکلای بنده معلوم شد بانک مرکزی فقط پرداخت و واریز سه مورد از پیمان‌نامه‌های ارزی را پذیرفته است که با اعتراض آنان جلساتی در محضر قاضی محترم اجرای احکام و با حضور نمایندگان بانک مرکزی تشکیل و خواسته شد که بانک محکوم‌علیه نسبت به اجرای کامل حکم به شرح دادنامه قطعی صادر شده اقدام قانونی معمول دارند که صرف نظر از این که سال ۱۳۸۴ که حکم قطعی علیه بانک مرکزی صادر شده اجرا نشده است متأسفانه با ارجاع پرونده بعد از پنج سال به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری با نقض آشکار و بین مقررات قانونی، حکم صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان را نقض و با تضییع حق شرعی و قانونی اینجانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی صادر کرده‌اند در حالی که در موارد مشابه همین دیوان احکام متعددی به نفع شاکیان و علیه بانک مرکزی و در مواردی نیز محاکم عمومی حکم به عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری از جهت اجرای بخشنامه مزبور صادر و شکایت را جزء دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (امور ترافعی) تلقی نکرده‌اند. فلذا حکم صادر شده از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در تناقض با آراء قبلی دیوان و محاکم عمومی به شرح دادنامه‌های پیوست زیر است:

۱ـ دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴ کلاسه پرونده: ت۱۱/۸۴/۳۵۳

۲ـ دادنامه شماره ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ـ ۲۰/۸/۱۳۷۷ [ شعبه ۶ دیوان عدالت اداری]

۳ـ دادنامه شماره ۶۰ ـ ۱۵/۵/۱۳۷۰ [ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]

۴ـ دادنامه شماره ۶۱ـ ۲۶/۳/۱۳۷۵ [ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]

۵ ـ دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۸ چاپ شده در روزنامه رسمی شماره ۱۵۳۰۳۸ـ ۲۵/۷/۱۳۷۵ [ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]

۶ ـ دادنامه شماره ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ـ ۱۷/۳/۱۳۸۰ چاپ شده در روزنامه رسمی شماره ۱۶۴۰۰ [ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]

لذا با مراتب معروضه و آراء پیوست نظر به این که حکم صادر شده از شعبه تشخیص دیوان در تناقض آشکار با آراء قبلی دیوان و هیأت عمومی دیوان است بنا به پیگیریهای نمایندگان محترم مجلس و دستور معاونت محترم قوه قضائیه خواستار رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این مورد می باشم.

خلاصه آراء شعبه ۲۰ و ۱۱ تجدیدنظر و رأی شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه شماره ۲۰/۸۳/۲۴۴۱ موضوع دادخواست آقای سیدعلی مصطفوی با وکالت آقایان نوذر دبیران ظهوری و کوروش پارسا به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته درخواست اجرای بخشنامه شماره۱۰۰۷/۶۰ ـ۲۳/۱/۱۳۷۵ به موجب دادنامه شماره۳۴۵۲ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدعلی مصطفوی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام خوانده به اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۵ با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۷ ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ که موضوع دعوا اختلافات ناشی از عقود و معاملات است به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده ۱۱ دیوان عدالت اداری و به صلاحیت محاکم حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌شود این قرار به استناد ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی می‌شود و شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکلای تجدیدنظرخواه خواهان نقض رأی بدوی و اجرای بخشنامه‌های شماره ۱۰۳۴/۶۰ ـ ۳۰/۲/۱۳۷۴ و ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۵ بانک مرکزی ایران مشعر بر این که بانک مرکزی علاوه بر پرداخت جایزه ریالی به صادرکننده کالاهای غیرنفتی که در سال ۱۳۷۴ کالاهای مذکور را صادر کرده‌اند نسبت به پرداخت و تسویه ارز صادراتی تا آخر سال ۱۳۷۴ به بانک اقدام کرده باشند اجازه می دهد معادل ۳۰% ارزش دلاری کالای صادر شده را با دریافت ارز بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای مربوط به کالاهای صادر شده را به بانک فروخته اند از خارج از ایران کالا خریداری و وارد کنند. نظر بر این که شاکی در زمان حاکمیت بخشنامه شماره۱۰۰۷/۶۰ ـ۲۳/۱/۱۳۷۵ معتبر تا تاریخ ۳۰/۱/۱۳۷۵ قرارداد انعقاد و به صدور کالا و واریزی ارز و تسویه‌حساب در مهلت مقرر قانونی در فاصله زمانی ۸/۹/۱۳۷۴ تا ۲۷/۱/۱۳۷۵ اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی‌عنه (تجدیدنظرخوانده) نیز دفاع مؤثری در رد ادعا و عدم استحقاق مدعی جهت برخورداری از تسهیلات مقرر در بخشنامه موصوف به عمل نیامده است و حتی لایحه دفاعیه بانک مرکزی بالصراحه اشعار می‌دارد: «چنانچه نامبرده فوق تعهدنامه‌های ارزی خود را در مدت اعتبار بخشنامه ۱۰۰۷/۶۰ تسویه کرده باشد حق استفاده از تسهیلات را دارد» و از طرفی بین بانک و صادرکننده کالا ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ حاکم است و ارتباطی با ماده ۱۰ قانون مدنی و جنبه ترافعی ندارد بناء علی‌هذا با عنایت به مراتب مارالذکر و مستندات ابرازی مثبت تسویه‌حساب در مدت اعتبار بخشنامه در خصوص تعهدات متقبله در این فاصله زمانی و صدور آراء مشابه در این زمینه از قبیل دادنامه شماره ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۷ حکم به وارد بودن شکایت شاکی و استحقاق وی به برخورداری از تسهیلات مقرر در بخشنامه‌های متنازع فیه و الزام بانک مرکزی ایران به اعمال و اجرای مفاد بخشنامه   ‎های مبحوث‌عنه صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

در اثر اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در شعبه دوم تشخیص دیوان مطرح و شعبه تشخیص به موجب دادنامه شماره ۱۰۰ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکلای شاکی طی دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده‌اند، خواستار اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۵ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند که پرونده امر پس از ارجاع به شعبه بیستم بدوی (سابق) دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره ۳۴۵۲ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۲۰/۸۳/۲۴۴۱ با این استدلال که  موضوع دعوا اختلاف ناشی از عقود و معاملات است و در نتیجه به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (سابق) است، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام شده است پرونده با اعتراض وکلای شاکی به شعبه یازدهم تجدیدنظر (وقت) دیوان ارجاع و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴ ضمن صالح تشخیص دادن دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به دعوای مطروحه، با این استدلال که شاکی مشمول مزایای بخشنامه‌های استنادی است، ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه بیستم (بدوی سابق) دیوان حکم به واردبودن شکایت مطروحه صادر و اعلام کرده است و متعاقباً پرونده امر در راستای اجرای مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع و پس از ثبت آن تحت کلاسه اعلامی برای تهیه گزارش به یکی از مستشاران شعبه محول شده است و اینک در وقت فوق‌العاده و با حضور امضاءکنندگان ذیل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع و بررسی گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری

با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه دلایل و مدارک ابراز از سوی وکلای شاکی و امعان نظر در مفاد دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴ صادره از شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان عدالت اداری، نظر به این که موضوع شکایت مطروحه مآلاً جزء اختلافات ناشی از عقود و قراردادها است، و از طرفی بر اساس آراء شماره ۵۹ ـ ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد که دادنامه مبحوث‌عنه بدون التفات به  موارد مقیده صادر شده است و لذا با اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان، حکم به اعتبار و استواری دادنامه شماره ۳۴۵۲ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ صادر شده از شعبه بیستم (بدوی سابق) دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار عدم صلاحیت در خصوص شکایت مطروحه به شایستگی محاکم عمومی دادگستری صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶/۷۷/۹۹ و ۶/۷۶/۲۱۲۲ موضوع دادخواست آقای سید ابراهیم سید ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران و به خواسته عدم اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ ـ ۲۳/۱/۱۳۷۵ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۸و ۱۱۴۹ـ ۲۰/۸/۱۳۷۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای سید ابراهیم سید ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران دایر بر شکایت از عدم اجرای بخشنامه شماره فوق‌الذکر با بررسی محتویات پرونده نظر به این که شاکی در مهلت مقرر نسبت به واریز ارز اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی‌عنه دفاع مؤثری به عمل نیامده است. فلذا شکایت شاکی نامبرده فوق وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکی‌عنه به اعمال و اجرای بخشنامه مذکور در مورد شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی مستنداً به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می   ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین رأی شعبه دوم تشخیص و رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که به موجب آراء شماره ۵۹ ـ ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص به شماره دادنامه ۱۰۰ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ که شکایت مطروحه را حقوقی و ترافعی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری