رأی در خصوص عیدی کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت

عیدی کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت به‌صورت کارمندی تعیین می‌شوند

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۸۸ الی ۰۲۰۰۴۰۷ و ۰۲۰۰۶۲۲

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۷۷۷۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

* شاکیان: آقای محمد مرتضائی و سایرین

* طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی و نامه شماره ۵۲۶۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاكیان دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

درخواست ابطال مقرره معترض عنه را به شرح لایحه پیوست تقدیم می نمایم.

فراز ۱ـ مفاد مقرره مورد اعتراض

احتراماً به استحضار می رساند: معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور بر اساس نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ در پاسخ به نامه شماره ۵۲۶۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت درخصوص «نحوه تعیین پاداش سال (عیدی) كاركنان قراردادی تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت» به شرح زیر اعلام نظر نموده است:

«مفاد رأی وحدت رویه به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر افرادی است كه در چهارچوب حكم مقرر در ماده ۴ استخدام كشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات كشوری به كارگیری شده اند لذا سایر كاركنان، مشمول دریافت عیدی موضوع همان رآی نخواهندشد.

شایان ذكر است نظر مشورتی این سازمان در قبال استعلام دستگاه های اجرایی به موجب بخشنامه ۶۲۰۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ فقط در همان دستگاه اعتبار دارد و سایر دستگاه های اجرائی نمی توانند آن پاسخ را ملاك عمل قرار دهند.»

به استناد تبصره ۲ ماده (۲۰) قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از دیوان عدالت اداری تقاضای مطالبه نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ را از معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور و نامه شماره ۵۲۶۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دارم.

فراز۲ـ دلایل مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین قانونی

۱ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ درخصوص پرداخت عیدی پایان سال كاركنان تابع قانون كار شاغل در دستگاه های اجرائی، رأی صادره در دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی صحیح اعلام نمود و برمبنای جواز حاصل از حكم مقرر در ماده (۹۱) قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره ۴۲۹ـ۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و ۱۰۸۳ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده و نقض نمود.

۲ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه صحیح شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل شماره ت ه م/۴۲۶۱۴۳ـ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شركت ملی نفت ایران مبنی بر اینكه «پاداش نوروزی (عیدی) كارمندان تابع قانون كار مطابق مصوبه شورای عالی كار پرداخت خواهد شد.» را منطبق با موازین قانونی دانسته و شكایت ابطال آن را رد نمود. بر این مبنا اولاً: در رای صادره صراحتاً كارمندان تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت بدون هرگونه ابهامی مشمول پرداخت پاداش عیدی بر اساس مصوبه شورای عالی می باشند. ثانیاً: در فراز ثالثاً رأی صادره عنوان شده است: «كارگران شاغل در دستگاه های دولتی كه به كارگیری آنها در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده ۴ قانون استخدام كشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات كشوری صورت می گیرد، بر اساس احكام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون كار هستند و مبنایی برای خارج كردن آنها از شمول مقررات قانون كار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حكم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تكلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است كه نباید تبعیضی میان كارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود. این بدین معنا نمی باشد كه كارگران شاغل در صنعت نفت كه اساساً مشمول ماده (۴) قانون استخدامی كشوری و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری نمی باشند، مشمول پاداش عیدی مطابق با مصوبه شورای عالی كار نمی باشند زیرا در غیر این صورت بین مشمولین تابع قانون كار در صنعت نفت و كارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی دیگر از جهت پرداخت پاداش عیدی پایان سال، تبعیض بر قرار خواهد شد و این امر دقیقاً بر خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۳ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ دلایلی را برای صحیح بودن دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ عنوان نموده است نظیر: «… اطلاق حكم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه های مشمول قانون كار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶، شامل كلّیه كارگران مشمول قانون كار اعم از كارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی می شود…» و یا «…كارگران مشمول قانون كار در دستگاه های دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر كه در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه های مشمول قانون كار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ تعیین شده، ندارند و وحدت ملاك قابل اتّخاذ از حكم مقرر در ماده ۸ قانون كار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز مؤید این امر است …» بر این مبنا مشمولین تابع قانون كار شاغل در صنعت نفت كه از جمله دستگاه های دولتی می باشند از این قاعده مستثنی نخواهند بود. به عبارت دیگر در رأی صادره از كارمندان تابع قانون كار/كارگران به طور مطلق نامبرده شده است و مقید نمودن اجرای رأی به افرادی كه در چهارچوب حكم مقرر در ماده (۴) استخدام كشوری و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری به كارگیری شده اند، مغایر با مفاد رأی صادره می باشد.

۴ـ از آنجا كه بر اساس ماده (۱۲۲) قانون تشكیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری: «… موارد سكوت در این قانون به ترتیبی است كه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احكام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده (۲۷) قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱: «اختلافات راجع به مفاد حكم و همچنین اختلافات مربوط به اجرای احكام كه از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم به حادث شود در دادگاهی كه حكم را صادر كرده رسیدگی می شود» و بر مبنای موازین قانونی مذكور، رفع ابهام از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیئت مذكور می باشد و از این رو، حتی به فرض محال ابهامی در دادنامه مذكور مشاهده می گردید، استعلام از سازمان اداری و استخدامی كشور موضوعیت نداشت. سازمان اداری و استخدامی كشور صلاحیت رفع ابهام درخصوص احكام صادره توسط مراجع قضایی ازجمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و ندارد. به همین دلیل مفاد نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور خارج از حدود اختیار مقام صادر كننده آن می باشد و ملاك اقدام در صنعت نفت نمی باشد.

۵ ـ در فراز آخر نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی عنوان شده است «شایان ذكر است نظر مشورتی این سازمان در قبال استعلام دستگاه های اجرایی به موجب بخشنامه ۶۲۰۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ فقط در همان دستگاه اعتبار دارد و سایر دستگاه های اجرائی نمی توانند آن پاسخ را ملاك عمل قرار دهند.» بر این اساس مطلب عنوان شده در نامه معاونت مذكور یك نظریه مشورتی است، و نمی تواند به عنوان حكم قانونی و یا حكم مراجع قضایی قلمداد و به آن عمل نمود. به ویژه اینكه این نظریه كاملاً مغایر با دادنامه های شماره ۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

با عنایت به مطالب معنونه فوق و مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینكه بر اساس جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل شماره ت ه م /۴۲۶۱۴۳ـ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شركت ملی نفت ایران، پاداش نوروزی (عیدی) كارمندان تابع قانون كار شاغل در وزارت نفت و شركت های اصلی و فرعی آن می بایست مطابق مصوبه شورای عالی كار پرداخت گردد، به استناد دادنامه های مذكور، مواد (۱۲)، (۱۳)، (۸۰) و (۱۲۲) قانون اصلاح قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ و ماده (۲۷) قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور و پرداخت دیون معوق ناشی از عدم اجرای دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۲۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۵۳۴۳۵۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ درخصوص شکایت آقای محمد مرتضائی مبنی بر تقاضای «ابطال نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ این سازمان درخصوص نحوه تعیین پاداش پایان سال(عیدی) کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت»؛ اعلام می دارد:

با توجه به عبارت «ثالثاً: کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده ٤ قانون استخدام کشوری و ماده ١٢٤ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد، براساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود»، مندرج در فراز پایانی رأی وحدت رویه به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، همانگونه که در نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ این سازمان نیز بدرستی عنوان شده است، مفاد رای مذکور، صرفاً ناظر بر افرادی می باشد که در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند. لذا سایر کارکنان، مشمول دریافت عیدی موضوع رأی وحدت رویه مذکور نخواهند شد و رای وحدت رویه یاد شده نیز موید نامه اخیرالذکر می باشد و درخواست ابطال آن از سوی شاکی، بلا وجه می باشد.

با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً نامه شماره ۵۲۶۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متضمن طرح سؤال بوده و قابل ابطال نمی باشد.

ثانیاً نامة شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که اعلام داشته رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر بر افرادی است که در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و لذا سایر کارکنان را مشمول دریافت عیدی موضوع این رأی ندانسته منطبق با رأی وحدت رویه مذکور می باشد و قابل ابطال نیست.

با عنایت به مراتب فوق نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۵۲۶۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت قابل ابطال شناخته نشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رئیس هیئت تخصصی استخدامی و دیوان عدالت اداری ـ محمد اسماعیلی