امکان انتقال کارمند در یک شهرستان بدون اخذ موافقت کارمند

امکان انتقال کارمند در یک شهرستان بدون اخذ موافقت کارمند (دادنامه شماره ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۹۹ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۷۰۳۶۳۸

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۹

تاریخ: ۲/۶/۹۹

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : شورای عالی اداری کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری به شماره ۱۷۲۵۵۶؍۲۰۶ مورخ ۲۶؍۱۲؍۹۳ 

* شورای عالی اداری بر اساس برخی از بندهای سیاست های کلی نظام اداری و به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تحقق برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی ، ایجاد نظام اداری بهره ور، دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی را تصویب کرده است که شاکی به ماده ۹ آن به جهت مغایرت با شرع و قانون اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است

* مقرره مورد شکایت:

ماده ۹- در انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد ، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال ، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست.

*خلاصه دلایل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت به جهت جواز تغییر محل جغرافیایی خدمت از مصادیق بند (هـ) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب می شود. اطلاق آن مقرره مغایر با ماده ۷ قانون تسهـیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبازان می باشد چرا که شأن و جایگاه والای عزیزان ایثارگر خدشه دار می شود و تغییر محل خدمت بدون رضایت کارمند چون مصداق نارضایتی از شغل جدید است مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی می باشد و برخلاف مفهوم رأی وحدت رویه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۶؍۱۰؍۹۶ دیوان عدالت اداری می باشد . هم چنین مقرره مورد شکایت بر خلاف قاعده لزوم و قاعده وفای به عهد و قاعده عسر و حرج می باشد و مغایر با شرع است. 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ اعلام داشته محل خدمت شاکی از استانداری رشت به بخشداری سنگر از توابع شهر رشت صورت گرفته و مصداق تغییر محل جغرافیایی مجازات های اداری نمی باشد و این امر نافی اختیارات ناشی از مقتضیات اداری نمی باشد. همچنین ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی در خصوص به کارگیری جانبازان در مشاغلی است که متناسب با وضعیت ایشان باشد و ربطی به محل خدمت آنان ندارد و مقرره مورد شکایت در مقام بیان حکم کلی می باشد و چنانچه در مورد ایثارگران قانونگذار حکمی را بیان نمـوده باشد آن ملاک عمـل است .دادنامه شمـاره ۱۰۵۸ – ۲۶؍۱۰؍۹۶ نیز متضـمن قاعـده ای در خصـوص محل جغرافیایی خدمت نیست تا مصوبه مغایرتی با آن داشته باشد و اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد انتخاب شغل است و ارتباطی به موضوع ندارد. 

* پاسخ استعلام از شورای نگهبان : شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان اعلام کرده است: مصوبه مورد شکایت مغایر موازین شرع شناخته نشد. مگر اینکه استخدام بر اساس قرارداد معتبری صورت گرفته باشد که تغییر محل خدمت در آن قرارداد بدون رضایت مستخدم منع شده باشد. بررسی مغایرت مصوبه از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اتفاق آراء ، درخواست ابطال مصوبه مذکور را از جهت ابعاد قانونی با توجه به وجود رسیدگی قبلی و صدور دادنامه شماره ۱۲۱ – ۲۹؍۱؍۹۷ هیات تخصصی اداری و استخدامی مبنی بر رد شکایت مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شده تا توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری قرار مقتضی صادر شود. در خصوص درخواست ابطال مصوبه از بعد شرعی اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات تخصصی مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان به موجب ۱۶۸۲۵؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۹ مصوبه مورد شکایت را مغایر موازین شرعی تشخیص نداده است و از طرفی مقرره مذکور مربوط به کارمندان رسمی و پیمانی است که استخدام آنها تابع مقررات استخدامی حاکم در بخش دولتی می باشند و شامل نیروهای قراردادی نمی باشد و وجود شرط ممنوعیت تغییر محل خدمت در قرارداد استخدامی در مورد مشمولین این مصوبه موضوعیت ندارد ، بنابراین و من حیث المجموع به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی و به تبعیت از نظریه شورای محترم نگهبان رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

مقررات مشابه:

– ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی