آییننامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
آییننامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (تصویبنامه شماره ۶۹۳۲۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۵ هیئت وزیران)
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۹.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۳۱ مورخ ۱۳۶۵.۹.۱۷ وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- فرهنگ وآموزش عالی- دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آییننامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتیکشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
آییننامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
ماده ۱- افرادی که در اجرای قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۶۵.۳.۱ (در این آییننامهقانون نامیده میشود) به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بکار گمارده خواهند شد و یا برای کسب تخصصدر یکی از رشتههای مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل خواهند داد موظف میباشند در مهلت مقرره در تبصره ۱ ماده ۳۴ قانونخدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی (برای فارغالتحصیلان داخل کشور حداکثر ظرف۶ ماهاز تاریخ فراغت از تحصیل) خود را به حوزه وظیفه مربوطه معرفی تا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت اخذ نمایند.
تبصره- برای رزیدنتهایی که با استفاده از این قانون دوره تخصصی را طی میکنند و فارغالتحصیل میشوند کسب موافقت مجدد شورای عالی دفاع لازم نیست و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در صورت نیاز میتوانند براساس ماده ۳ قانون آنها را به استخدام خود درآورند.
ماده ۲- فارغالتحصیلان داخل و خارج مشمول این قانون حداکثر ظرف یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل میباید به عنوان عضو هیأت علمی جذب یکی ازدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور گردیده و یا جهت تخصص در یکی از رشتههای مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ادامهتحصیل دهند.
تبصره- فارغالتحصیلان و فوق لیسانس و دکتری مشمول داخل کشور به منظور جذب شدن در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور از شمولمقررات ماده ۱۴ آییننامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹ مستثنی میگردند.
ماده ۳- در صورتی که ظرف مدت مندرج در ماده ۲ بکارگیری اعضای هیأت علمی انجام نشود و یا جهت کسب تخصص در یکی از رشتههای مورد نیازدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته نگردند این قبیل فارغالتحصیلان موظف میباشند خدمت دوره ضرورت خود را برابر مقررات خدمت وظیفهعمومی و آییننامههای اجرایی آن مانند سایر مشمولان فارغالتحصیل انجام دهند.
ماده ۴- وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت اسامی (متضمن مشخصات کامل، نشانی، رشته تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل) آن تعداد از افرادی را که در اجرای قانون به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بکار گمارده میشوندو یا در اجرای ماده ۲ قانون برای کسب تخصص در یکی از رشتههای مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ادامه تحصیل خواهند دادبرای تعیین وضعیت خدمتی به اداره وظیفه عمومی ارسال و اداره مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بررسیهای لازم معمول و نتیجه را بهوزارتخانههای مذکور اعلام دارد.
ماده ۵- اداره وظیفه عمومی همزمان با اعلام نتایج بررسی مربوطه درباره افراد مذکور در ماده ۴ به وزارتخانههای ذیربط آمار کلیه فارغالتحصیلان بلامانع جهتاعزام به خدمت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به حوزههای وظیفه عمومی مراجعه و دفترچه آماده به خدمت اخذ نمودهاند به تفکیک رشتههای گروهپزشکی و لیسانس به بالا و به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (اداره یکم) ارسال نماید.
ماده ۶- پس از وصول نظریه اداره وظیفه عمومی هر یک از وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت اسامیمنتخبین عضویت در هیأت علمی و همچنین کسانی که در اجرای ماده ۲ قانون برای کسب تخصص در یکی از رشتههای مورد نیاز دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالی کشور ادامه تحصیل خواهد داد به ترتیب اولویت به انضمام آمار کلیه فارغالتحصیلان همان سال با تعیین مقاطع و رشتههای تحصیلی مربوطه را(فقط جهت اجرای مقررات ماده ۲ قانون) به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ( اداره یکم) ارسال خواهد نمود.
ماده ۷- ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (اداره یکم) براساس آمار فارغالتحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واصله اداره وظیفه عمومی وصورت اسامی واصله از وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیازمندیهای سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانبه فارغالتحصیلان هر یک از رشتههای تحصیلی، مراتب را ضمن هماهنگی با مبادی ذیربط تجزیه و تحلیل قرار داده و گزارش نهایی را حداقل مدت زمان ممکنتهیه و جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی دفاع تقدیم مینماید.
تبصره- چنانچه اداره وظیفه عمومی یا ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران موظف است مهلتهای مقرر در مواد ۴ و ۷ این آییننامه مبادرت به پاسخ ننماید این امر به عنوان موافقت آنان با پیشنهادات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلقی خواهد شد و هر یک ازوزارتخانههای مذکور رأساً با ذکر این مطالب موضوع را به شورای عالی دفاع جهت اخذ تصمیم نهایی منعکس خواهد نمود.
ماده ۸- مدت آموزش نظامی داوطلبان کار در هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مشمول این آییننامه، حداکثر ۸ هفته برایرشتههای گروه پزشکی و ۱۲ هفته برای رشتههای غیر گروه پزشکی تعیین میگردد که به صورت پیوسته در یک تابستان در یکی از مراکز آموزشی سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد مگر آن این که به تشخیص کمیسیونی با شرکت وزرا یا نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و نمایندگان شورای عالی دفاع و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش نظامی آنان قبل از شروع بهخدمت به عللی امکانپذیر نباشد که در این صورت آموزش یاد شده در اولین تابستان پایان سال تحصیلی دانشگاهها انجام خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نحوی قادر، به اجرای آموزش نظامی نباشد با هماهنگی قبلی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۲- برنامه تفصیلی آموزش نظامی (مقدماتی و تخصصی) داوطلبان عضویت در کادر هیأت علمی حسب مورد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ونیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.
ماده ۹- کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور پذیرفته میشوند موظفند بین سه تا چهار سالخدمت نمایند.
تبصره ۱- مدت خدمت دوره ضرورت اعضای هیأت علمی از تاریخ شروع دوره آموزشی در مراکز آموزش نظامی محاسبه میگردد.
تبصره ۲- در صورتی که تاریخ شروع آموزش نظامی داوطلبان عضویت در کادر هیأت علمی بعد از تاریخ مندرج در دفترچه آماده به خدمت باشد فرد داوطلب ضمن اخذ گواهی از وزارتخانه ذیربط جهت تخصیص تاریخ اعزام به حوزه صادرکننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه مینماید.
ماده ۱۰- فارغالتحصیلان موضوع قانون در زمان اشتغال در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور میتوانند در ساعات فراغت با توجه بهمقررات جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مراکزی که به وسیله دانشگاه مربوطه تعیین میشود فعالیت نمایند.
ماده ۱۱- حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی در طول خدمت دوره ضرورت از اعتبار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور پرداخت خواهدشد.
ماده ۱۲- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور موظفند موارد غیبت و یا هرگونه تخلف دیگر مشمولین شاغل را در زمان خدمت دوره ضرورت از طریق وزارتخانه ذیربط به قرارگاه ستاد نیروی آموزشدهنده اعلام نمایند.
ماده ۱۳- رشتههای مورد نیاز و ظرفیت پذیرش در هر رشته با پیشنهاد دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و تصویب نهایی دبیرخانه شورای آموزشپزشکی و تخصصی تأمین میشود.
تبصره- فهرست مراکز آموزشدهنده رشتههای مورد نظر باید قبلاً به نحو مقتضی به اطلاع فارغالتحصیلان برسد.
ماده ۱۴- استخدام اعضای هیأت علمی از طریق قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بعد از پایان خدمت دوره ضرورت بهصورت رسمی آزمایشی بلامانع میباشد.
ماده ۱۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اسامی آن دسته از دستیاران مشمول خدمت دوره ضرورت را که براساس آییننامه مصوب دستیاری درامتحانات هر دوره موفق به احراز صلاحیت علمی و اخلاقی میشوند بر مبنای درصد فارغالتحصیلان مورد تصویب شورای عالی دفاع برای همان سال تحصیلیجهت اخذ مجوز به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (اداره یکم) ارسال میدارد تا براساس مقررات ماده ۷ این آییننامه اقدامات بعدی را به عملآورد.
تبصره- برای داوطلبان رشتههای هوشبری و علوم پایه پزشکی مقررات بالا ملحوظ نخواهد شد.
ماده ۱۶- کسانی که با استفاده از مقررات قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به کار گرفته شوند و یا به تحصیل ادامهدهند مکلفند کلیه ضوابط و مقررات مصوب آموزش عالی مربوط به خود را رعایت نمایند.
ماده ۱۷- خروج برای کلیه اعضای هیأت علمی و دستیاران موضوع قانون در غیر از موارد حج و بیماری صعبالعلاج ممنوع میباشد.
ماده ۱۸- در صورتی که داوطلبان موضوع این آییننامه پس از شروع به کار در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به نحوی از انحا از موادمندرج در این آییننامه تخلف نمایند و تخلف مذکور پس از طی آموزش نظامی باشد متخلف بقیه خدمت دوره ضرورت را در نیروی آموزشدهنده طی خواهدنمود. چنانچه متخلف دوره آموزش نظامی را طی ننموده باشد مانند سایر مشمولان مشابه از طریق اداره وظیفه عمومی در صورت بلامانع بودن به خدمت اعزامخواهد شد.
ماده ۱۹- گواهی انجام خدمت دوره ضرورت مربوط به پرسنل مذکور که حسب مورد به تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزشپزشکی رسیده باشد به قرارگاه ستاد نیروی آموزشدهنده ارسال و قرارگاه مذکور کارت پایان خدمت دوره ضرورت را برابر مقررات صادر و به وزارتخانه ذیربط ارسال خواهد نمود.
میرحسین موسوی- نخستوزیر

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

