افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها در دستور کار دولت است
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه پیشنیاز توسعه همه جانبه کشور توسعه علمی است، گفت: پایگاه توسعه علمی کشور، دانشگاهها هستند و باید تلاش کنیم تا مجموعه اقتصاد کشور به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری بعداز ظهر امروز (شنبه) در مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه، به کارهای بزرگی که دانشگاه های کشور در سطح منطقه ای و بین المللی انجام داده اند اشاره کرد و گفت: امروز دانشگاه های ما رتبه نخست را در بین کشورهای اسلامی و منطقه دارا هستند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران تا پیش از این همواره به عنوان کشوری دارای ذخایر و منابع طبیعی نظیر نفت شهرت داشته است، اظهار داشت: در کنار همه فرصت ها و ظرفیت ها، بزرگترین سرمایه کشور، جوانان، نخبگان و مغزهایی هستند که می توانند آینده کشور را رقم بزنند.
وی ضمن تبیین شرایط خطیر، پیچیده و دشوار اقتصادی کشور به خاطر تحریم های سخت آمریکا، گفت: تلاش دشمنان برای فروپاشی اقتصاد ایران با راهکارهایی که پیش بینی کرده بودیم به شکست منجر شده است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توانسته است ما را در برابر تکانه های بیرونی مانند تحریم مقاوم کند و تاب آوری کشور و مردم را بالا ببرد.
دکتر جهانگیری یکی از مهمترین جهت گیری های سیاست های اقتصاد مقاومتی را رویکرد دانش بنیان شدن اقتصاد کشور توصیف کرد و با اشاره به اینکه در چند سال اخیر جلسات متفاوتی با مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز روسای دانشگاه ها برای تحقق دانش بنیانی اقتصاد برگزار شده است، گفت: امروز تقریباً در کنار همه دانشگاه های اصلی کشور، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایجاد شده تا ایده های نخبگان به سرعت تبدیل به طرح، ایجاد شرکت و تولید شود.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: محصولات شرکت های دانش بنیان کشور با افتخار قابل ارائه در بازارهای بین المللی است و من امیدوارم این روند با قوت ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه امروز باید به دنبال دانش بنیان کردن بنگاه های بزرگ و اقتصاد ایران باشیم، گفت: با اینکه تلاش بسیاری انجام شد تا ایران نتواند نفت بفروشد اما اقتصاد ایران که حجم تجارت آن ۲۰۰ میلیارد دلار است و نفت نیمی از این تجارت را در اختیار داشت، در برابر فشارها تاب آورد و دلیل آن حتماً وجود صنایع و توانمندی هایی در عرصه های مختلف از پتروشیمی تا فولاد، صنایع غذایی تا سایر بخش های تولیدی است.
دکتر جهانگیری تاکید کرد: دانشگاه ها باید برای دانش بنیان شدن اقتصاد کشور ورود پیدا کنند تا آثار نوآوری و مغز انسان ها در تولیدات این شرکت ها اثرگذار باشد.
معاون اول رییس جمهور جهت گیری دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی را رها شدن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و منابع طبیعی ارزیابی کرد و گفت: باید در یک بازه زمانی چند ساله اقتصاد کشور از منابع نفتی منفک شود اما نباید تصور کنیم وقتی ۵۰ درصد از اقتصاد یک کشور قرار است کنار برود این اقتصاد کوچک شود زیرا با کوچک شدن کیک اقتصاد سهم مردم از آن کاسته می شود.
وی ادامه داد: هنر این است که اقتصاد کشور سالانه به اندازه رشد جمعیت و حتی بیشتر از آن بزرگتر شود که در این صورت مردم احساس رفاه بیشتر و زندگی بهتری خواهند داشت.
دکتر جهانگیری افزود: کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی به معنای کوچک کردن اقتصاد کشور نیست؛ زیرا اگر اقتصاد کوچک شود، زندگی و معیشت مردم نیز سخت تر خواهد شد. کاهش اتکا به نفت یعنی باید درآمد دیگری را جایگزین درآمدهای نفت کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: برخی افراد معتقدند اتکا به معادن می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که معادن نیز مانند نفت جزو منابع طبیعی کشور محسوب می شوند که هر کدام ذخیره ای محدود دارند و روزی تمام خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه تنها منبعی که می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای متکی به منابع طبیعی کشور باشد، مغز، دانش و قدرت خلاقیت و نوآوری جوانان است، خاطر نشان کرد: ایران از نظر نیروی جوان تحصیلکرده، از فرصتی استثنایی برخوردار است اما متاسفانه هنوز در کشور آن طور که باید جا نیفتاده که نیروی انسانی زبده و تحصیلکرده سرمایه ای گرانبها تر از نفت و سایر منابع طبیعی است.
دکتر جهانگیری خاطر نشان کرد: کسانی که در مسیر فعالیت نیروی انسانی و نخبگان کشور اخلال می کنند، اگرچه ممکن است اقدامات آنها از سر دلسوزی باشد اما در واقع مانند کسانی هستند که درآمدهای نفتی کشور را تحریم کرده اند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه سفر نخبگان و نیروهای تحصیلکرده کشور به خارج و بازگشت به وطن پس از کسب دانش و تجربیات بیشتر برای خدمت به کشور، امری مثبت و مفید است اما اینکه عده ای شرایط کشور را به گونه ای فراهم کنند که ایران جزو کشورهایی باشد که میزان فرار مغزها در آن بالاست، این جفا و خیانت به کشور است.
وی تصریح کرد: وظیفه دولت و مجموعه حاکمیت این است که حرمت نیروهای علمی کشور را حفظ کنند و شرایط را به گونه ای مهیا سازند تا نخبگان کشور بتوانند از ظرفیت های علمی خود برای توسعه کشور استفاده کرده و خلاقیت و دانش خود را در راه بهبود اقتصاد و رفاه مردم بکار گیرند.
دکتر جهانگیری با اشاره به طرح برخی مطالبات در مراسم از سوی نمایندگان دانشجویان برتر گفت: قول ها و تعهداتی که در این جشنواره ها داده می شود، حتما باید عملیاتی شوند. وعده هایی که سال گذشته به دانشجویان داده شد نیز اگرچه ممکن است برخی از این تعهدات قدری با تاخیر محقق شود اما این تعهدات و وعده ها سرجای خود باقی است و باید اجرا شوند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل محدودیت ها و فشارها، دولت نتوانسته آن گونه که شایسته اعضای هیئت علمی دانشگاه ها است به آنها توجه کند، تصریح کرد: در هفته های گذشته تصمیماتی در دولت اتخاذ شد که پرداخت های فوق العاده ۵۰ درصدی به بخش کارشناسان دولت انجام شود.
وی افزود: در خصوص افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیز توافقاتی صورت گرفته که این توافقات حتماً تا اسفندماه سالجاری به جمع بندی نهایی خواهد رسید که لازم است وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این موضوع را پیگیری کند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته این پرداخت ها با توجه به جایگاهی که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها دارند منتی بر سر آنها نیست زیرا در مقایسه با شرایطی که آنها می توانند در خارج از کشور برای خود رقم بزنند، این پرداخت ها جزو ضعیف ترین پرداخت ها محسوب می شود اما با این وجود این عزیزان عاشقانه و با علاقمندی در کشور مانده اند و مشغول خدمت هستند.
دکتر جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با استقبال از طرح ها و پیشنهادات دانشجویان برتر و نخبه کشور گفت: این عزیزان می توانند طرح های خود را از طریق وزارت علوم با دستگاه های مرتبط مطرح کنند و چنانچه نیاز به پیگیری بیشتر باشد، شخصاً آمادگی دارم که این طرح ها را پیگیری کنم.
در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از حمایت معاون اول رییس جمهور از برنامه های پیشگیرانه این وزارتخانه در جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا نظیر لغو پروازهای مسافری به چین، موفقیت های ایران در عبور از بیماریهای فراگیر در سالهای گذشته را برشمرد و گفت: ملت ایران مطمئن باشند با بسیج همه امکانات کشور بویژه حضور جامعه پزشکی ویروس کرونا را به زودی مهار خواهیم کرد.
وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، موضوع مهاجرت نخبگان علمی کشور و تلاش برای نگهداشتن دانشجویان برگزیده را یادآور شد و گفت: همه باید در کنار هم برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز برگزاری این جشنواره را گامی در جهت شناساندن دانشجویان نمونه به جامعه ارزیابی کرد و گفت: تلاش ما این است که صاحبان فکر و اندیشه به جای نشستن پشت میزهای اداری در فضاهایی مشغول به کار شوند که نتیجه عملکرد آنها توسعه هر چه سریعتر کشور باشد.
دکتر صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان و دبیر کمیته بیست و هشتمین دوره انتخابات دانشجوی نمونه نیز گزارشی از روند انتخاب و شاخص های درنظر گرفته شده و حضور دانشجویان از دانشگاه های مختلف کشور در این جشنواره ارائه کرد.
همچنین در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور به تعدادی از دانشجویان برگزیده لوح تقدیر اهدا شد.

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

