ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی که پیش از تصویب آییننامه جدید استخدامی اعضاء هیأت علمی در سال 1391 بازنشسته شدهاند
در خصوص ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی که زمان بازنشستگی آنها قبل از تصویب آیین نامه جدید استخدامی اعضاء هیأت علمی در سال 1391 بوده است (دادنامه شماره 2763 مورخ 26/9/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : 2763
تاریخ دادنامه: 26؍9؍1398
شماره پرونده: 9803314
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حسینعلی قرائی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی که زمان بازنشستگی آنها قبل از تصویب آیین نامه جدید استخدامی اعضاء هیأت علمی در سال 1391 بوده است، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند که شعب دیوان با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900094844 با موضوع دادخواست آقای محمدحسین نامجویان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته پرداخت وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی به موجب دادنامه شماره 9309970900201153-24؍9؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه ذخیره مرخصی شاکی حسب اعلام مدیر امور اداری 280 روز بوده است از طرفی دانشگاهها تابع مصوبات هیات امنا می باشند و به موجب مصوبه جلسه مورخ 1؍3؍1379 هیأت امنا محدودیت حداکثر سقف 4 ماه ذخیره مرخصی لغو گردیده و می توان بدون رعایت سقف مرخصی را ذخیره نمود و در زمان بازنشستگی نیز مدت مرخصی ذخیره شده قابل بازخرید می باشد لذا شعبه مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955900493-30؍2؍1394 به جهت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است.
ب: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900040860 با موضوع دادخواست آقای جواد مدن حقیقی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی و … به موجب دادنامه شماره 9309970902601836-29؍9؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی با احتساب فوق العاده هیأت امناء و حق اولاد و عائله مندی را نموده است با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی وضمایم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره 2899-4؍8؍1390 نظر به اینکه اولا” به موجب بند 4 مصوبه مورخ 27؍12؍1384 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مقرر شده که فوق العاده هیأت امناء در پاداش و بازخرید مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه شود.
ثانیاً: وفق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم رعایت آن الزامی است. ثالثاً: وفق رأی شماره 374-5؍6؍1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده از جمله حق اولاد و کمک عائله مندی تأیید شده است. رابعاً: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 751-21؍10؍1388 در تأیید لزوم محاسبه فوق العاده هیأت امناء در مرخصی ذخیره و کسرکسور قانونی ازآن می باشد. خامساً: رأی شماره 357-10؍7؍1384 هیأت عمومی دیوان در ابطال محدودیت میزان مرخصی ذخیره ایجاد شده در تبصره 6 ماده 42 آیین نامه استخدامی هیأت علمی می باشد. سادساً: محاسبه و پرداخت مرخصی ذخیره وی بدون محدودیت و سقف 4 ماه مقرر در تبصره 6 ماده 42 ابطال شده و با محاسبه فوق العاده مذکور در حق اولاد و عائله مندی محرز نبوده و لذا خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد فوق الذکر و ماده 3 قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه ها و ماده 47 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت وجوه مرخصی ذخیره شاکی با اعمال و محاسبه فوق العاده هیأت امناء و حق اولاد و عائله مندی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955903882-10؍12؍1396 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900039270 با موضوع دادخواست آقای افراسیاب شایگانی با وکالت آقای روح اله دهقان به طرفیت پارک علم و فناوری استان شیراز و بـه خواستـه 1- پرداخت حقوق مربوط به 158 روز مـرخصی استحقاقی ذخیره شده 2- احتساب فوق العاده هیأت امناء در پاداش پایان خدمت و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره 9109970902702816-14؍11؍1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت خواسته های شاکی به شرح لایحه ارائه شده از سوی وکیل وی که به شماره 4597-8؍11؍1391 ثبت دفتر شعبه گردیده مطالبه حقوق مربوطه به 158 روز مرخصی استحقاقی ذخیره شده و احتساب فوق العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت می باشد نظر به اینکه شاکی به موجب حکم تأییدیه برقراری حقوق بازنشستگی صادره از سازمان بازنشستگی کشوری در تاریخ 2؍12؍1388 به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است خواسته های مذکور شاکی مستنداً به رأی شماره 357-10؍7؍1384 و رأی وحدت رویه شماره 4-15؍1؍1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
د: شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900040431 با موضوع دادخواست آقای حسنیعلی قرائی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق العاده مربوط به ایام مرخصی به موجب دادنامه شماره 9309970902201487-8؍7؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه، نامبرده از اعضاء هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و تابع دستورالعملها و مقررات خاص وزارت متبوع در خصوص حقوق و مزایا و فوق العاده ها مربوط می باشد و مطابق تبصره 3 ماده 28 آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی در هر سال حداکثر تا 20% از اعضاء هیأت علمی برخوردار از بازخرید یا ذخیره مرخصی می باشند که در خصوص مشارالیه ضوابط و مقررات مبنی بر موافقت ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی رعایت نشده است و موجب ذخیره شدن مازاد مرخصی استفاده نشده وی بدون هیچگونه سند معتبری در هر سال گردیده در حالی که تبصره 3 ماده 28 آیین نامه استخدامی مزبور نامبرده چنین حقی نداشته و حقی که بر خلاف مقررات و ضوابط باشد حق تلقی نمی گردد، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا ً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و اینکه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد منصرف از نامبرده می باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستندا ً به ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970955901018-23؍4؍1395 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍9؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه هیأت های امناء دانشگاه ها در جلسه مورخ 1؍3؍1379 محدودیت 4 ماه ذخیره مرخصی مذکور در تبصره 6 مـاده 28 آیین نامـه اداری، استخدامـی اعضاء هیأت علمی را لغو کـرده است، بنابراین از سال 1379 بـه بعد منعی بـرای ذخیـره کردن مـرخصی بیش از 4 ماه وجود ندارد. ثانیاً: گرچه مستفاد از تبصره 3 مـاده 28 آیین نامـه اداری، استخـدامی اعضـاء هیأت علمی دانشگاه مصوب سال 1367 و مـاده 6 آیین نامه مرخصی ها مصوب سال 1347 و رأی وحدت رویه شماره 942-6؍9؍1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اثبات این که شخص مستخدم در تعطیلات تابستان درخواست استفاده از مرخصی نموده و دانشگاه با آن مخالفت کرده است و ارائه دلیل بر عهده خود مستخدم است، لیکن از آن جایی که شاکیان پرونده ها در هنگام بازنشستگی برگ تسویه حساب دریافت کرده اند و در برگ تسویه حساب میزان مرخصی ذخیره آنان قید شده است که به منزله تأیید استحقاق شاکیان به این میزان و عدم استفاده آنان از مرخصی های استحقاقی در طول دوره خدمت به دلیل مخالفت دانشگاه با استفاده از آن بوده است و وجود برگ تسویه آنان را از ارائه دلیل بیشتر بی نیاز می کند، بنابراین به لحاظ حذف محدودیت سقف ذخیره سازی و وجود برگ تسویه حسابدر دست آنها، آراء به ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

