مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی ریاست جمهوری در ۸۲۴ صفحه منتشر شد

انتشار مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی ریاست جمهوری

شناسنامه قانون- مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور منتشر شد.

در این مطلب، بخشی از مقدمه کتاب مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی که به معرفی ویژگی‌های منحصر به فرد این اثر پرداخته است، آورده می‌شود.

مقدمه مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی

رسیدگی و حل و فصل دعاوی و اختلافات بین شهروندان یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود که تحقق آن مستلزم وجود قواعد و احکام قانونی از پیش تعیین شده است. اگر چه تعیین دقیق حقوق و تکالیف اشخاص یکی از مقدمات ضروری برقراری نظم و تحقق عدالت در جامعه است؛ اما بی تردید این مهم بدون قواعد شکلی مطلوب ناظر بر نحوه اعمال و اجرای این حقوق و تکالیف و چگونگی اثبات آنها، امری ناتمام و عقیم خواهد بود.

قواعد و مقررات دادرسی مدنی، ارتباط وثیقی با نظم عمومی دارد و هدف از وضع این گونه قواعد تضمیمن حقوق شهروندی، وصول به نظم و امنیت، حاکمیت قانون و در نهایت تحقق عدالت در جامعه است. قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون حاکم بر حل و فصل دعاوی در محاکم ناظر بر نحوه دادخواهی، تشریفات دادرسی، چگونگی اثبات دعوی، صلاحیت مراجع قضایی، نحوه تجدیدنظرخواهی و سایر اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، به کار می رود.

نظر به اهمیت قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در راستای انجام مأموریت‌های ذاتی خود مبنی بر تهیه و انتشار مجموعه‌های قوانین و مقررات موضوعی منقح، تا کنون در قالب آثار مختلف و متعدد نسبت به تنقیح و نشر این دسته از قوانین و مقررات اقدام کرده است.

مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی یکی از مهمترین آثار این معاونت است که تاکنون دوازده بار منتشر شده و مجموعه حاضر چاپ سیزدهم آن می باشد که با عمال اصلاحات و الحاقات مربوط در اختیار مخاطبان محترم قرار می‌گیرد.  با هدف جوابگویی به نیاز بخش عظیمی از جامعه حقوقی و مردم عزیز، تا کنون قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قطع های جیبی و رقعی با حجم کمتر منتشر و تقدیم علاقمندان شده است. اما اثر حاضر (قطع وزیری) کامل ترین مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی در این خصوص است تا مورد استفاده بهینه علاقمندان به مباحث عمیق تر و وسیع تر در این حوزه به ویژه استادان حقوق، قضات و وکلای دادگستری قرار گیرد.

برای خرید مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی با تخفیف ویژه (۳۰٪) از لینک زیر استفاده کنید:

ویژگی‌های مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی

از زمان انتشار نخستین چاپ مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی از دو دهه قبل تا کنون، همواره دغدغه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن بود که مجموعه‌های مذکور به گونه‌ای تهیه شود که ضمن منقح بودن، قابلیت‌های برجسته و استثنایی برای مخاطبان فراهم کند. خوشبختانه در مجموعه حاضر ضمن تلاش بسیار برای اعمال آخرین تغییرات به عمل آمده در قوانین و مقررات مرتبط تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲، ویژگی ها و قابلیت هایی به شرح زیر، لحاظ شده است تا مخاطبان محترم به بهترین شکل ممکن از آن بهره ببرند:

الف) با توجه به اینکه از زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و همچنین موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، صراحتاً نسخ شده و یا به گونه ای تحت تأثیر قرار گرفته، تا حدامکان سعی گردیده است نه تنها تمامی نسخ های صریح و ضمنی به تفکیک مشخص شود، بلکه قوانین منسوخ ضمنی نیز در زیرنویس‌ها درج شود تا برای استفاده کنندگان امکان بررسی و ممیزی تشخیص‌های ناظر به نسخ‌های ضمنی فراهم گردد.

ب- در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، تغییرات عمده‌ای در فصل‌بندی ها و شماره مواد مربوط به موضوعات مختلف نسبت به قانون قبلی داده شده است. از این رو، به منظور کمک به مخاطبان محترم خصوصاً کسانی که سابقه ذهنی آنان با ترتیبات مقرر در قانون قبلی شکل گرفته، وازه نامه تفصیلی (اعم از واژه ای و مفهومی) و همچنین جدول تطبیق مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ تهیه و در مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی درج شده است، تا با کمترین زمان و بیشترین دقت ممکن دسترسی به مطالب مورد نظر، ممکن گردد.

ج- با توجه به ارتباط موضوعی برخی از قوانین با قانون آیین دادرسی مدنی، در حد امکان، قوانین و مقررات مرتبط با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ در متن مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی درج گردد و به تعداد زیادی از قوانین و مقررات در زیرنویس مواد مربوط درج یا ارجاع شده است تا مخاطبان محترم از مراجعه به کتب و مجموعه های دیگر بی نیاز شوند و یا از چگونگی دسترسی به مطالب مورد نظر آگاهی یابند.

د- تمامی آرای وحدت رویه مرتبط با ق.آ.د.م ۱۳۱۸ و قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ با توجه به اینکه در حکم تفسیر قضایی و لازم الاجرا می باشند با بررسی و تنقیح و تفکیک موارد معتبر از منسوخ و توضیحات تنقیحی مربوط، در جای مربوط درج گردیده است؛ همچنین، تعدادی از آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در دسترس بوده و از لحاظ مبانی استدلالی می توان از آن استفاده نمود، در جای مناسب به صورت زیرنویس درج شده است. لازم به ذکر می باشد برخی از ارای یادشده در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و در ارتباط با مواد قانون مذکور صادر شده است، ولی چون محتوای آن با مواد جدید همخوانی داشته و از لحاظ مبانی استدلالی قابل استفاده می‌باشند، در پاورقی مواد مربوط جدید درج گردیده است.

هـ- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه که نوعاً در پاسخ به استعلامات مراجع قضایی، اعم از دادگاه و دادسرا، صادر شده است می تواند از چگونگی استنباط و درک نحوه اجرا و مشکلات فرا رو و… قوانین و مقررات در مراجع قضایی یا نزد اصحاب دعوی و حقوقدانان حکایت نماید؛ چرا که هر پرسشی در حقیقت نقطه ابهام و محل سؤالی است که نوعاً قاضی یا مأمور اجرا در مقام قضا یا اجرا با آن رو به رو شده است. به همین لحاظ سعی شده است تا تمامی نظرات مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی استخراج و درج شود. در خصوص درج نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی و همچنین مجموعه های دیگر، توجه به چند نکته مفید می باشد:

۱- برای کاهش حجم مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی و تسهیل و تسریع در استفاده مخاطبان از آن، غالباً بخش اصلی نظر (فارغ از استعلام مربوط)، بدون دخل و تصرف عبارتی در مجموعه درج شده است.

۲- برخی از نظرات مشورتی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و در ارتباط با مواد قانونی مذکور صادر شده ولی چون محتوای آن با مواد قانون جدید همخوانی داشته، عیناً در پاورقی مواد مربوط با ذکر توضیحات لازم آورده شده است.

۳- علی رغم اینکه در برخی نظرات مشورتی به قوانینی استناد شده که در حال حاضر منسوخ می‌باشد، ولی نظرات مذکور با هدف استفاده از مبانی استدلالی آن در مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی درج گردیده است. در عین حال، اگر در اینگونه موارد، توضیحی لازم بوده در حد وسع در جای خود توضیح داده شده است.

۴- در مواردی که بین برخی نظرات مذکور مغایرت هایی وجود دارد، در حد امکان سعی شده، توضیح لازم در این ارتباط ارایه گردد تا مخاطبان محترم، اشراف بیشتری نسبت به موضوع پیدا کنند.

و- نظر به اهمیت و لزوم آگاهی مخاطبان از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و ارتباط آن با دادرسی مدنی، نسبت به درج این قانون در مجموعه حاضر اقدام شده است.

ز- فهرست‌های متعدد و متنوع کاربردی برای دسترسی سریع و دقیق به مطالب مورد نظر در مجموعه درج شده است. با کمک این فهرست‌ها می‌توان از طریق شماره ماده قانون مربوط و همچنین از طریق شماره صفحه مجموعه، به مطلب و نکته مورد نظر «ماده، رأی، نظر و یا…» دسترسی یافت.

ح- به منظور پرهیز از افزایش غیرضروری حجم مجموعه، تلاش شده است غالباً از علایم اختصاری برای معرفی قوانین و مقررات و یا دستگاه‌های مختلف استفاده شود. به همین منظور جدول علایم اختصاری در ابتدای مجموعه درج شده است.

ط- برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه و مجموعه‌های دیگر تا حد توان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص قانون و مقرره خاصی و یا سایر موارد ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشانی و علامت اختصاری آن معاونت در زیرنویس مربوط آمده است.

برای خرید مجموعه تنقیحی آیین دادرسی مدنی با تخفیف ویژه (۳۰٪) از لینک زیر استفاده کنید: