انتشار مجموعه تنقیحی قانون مدنی معاونت حقوقی رییس جمهور (چاپ 1403)
انتشار مجموعه تنقیحی قانون مدنی معاونت حقوقی رییس جمهور (چاپ 1403)
شناسنامه قانون- مجموعه تنقیحی قانون مدنی معاونت حقوقی رییس جمهور (چاپ 1403) منتشر شد.
مقدمه این کتاب که شرح کاملی از ویژگی‌های این مجموعه ارزشمند است، عیناً تقدیم می‌شود.
معرفی کتاب مجموعه تنقیحی قانون مدنی
قانون مدنی ایران یکی از قدیمی‌ترین و ریشه دارترین قوانینی است که در دوره های اولیه قانونگذاری در کشور با همت، تلاش و دقت تحسین برانگیر فقها و حقوقدانان وقت و عمدتاً با استفاده از منابع فقه امامیه و نیز برداشت از برخی قوانین کشورهای دیگر به تصویب رسیده است. بدون تردید پیوند دیرینه اعتقادی و حقوقی ملت بزرگ ایران با احکام شریعت مقدس اسلام موجب شده است قانون مدنی نیز که عمدتاً منبعث از احکام منور دین مبین اسلام می‌باشد، طی چندین دهه، با تغییرات اندک، ماندگاری بی نظیری داشته باشد و خصوصاً عبارات مختصر و مفید و ادبیات قوی در نگارش این قانون، استحکام و یکپارچگی شگرفی به ان بخشیده است.
علی رغم تحولات بسیار در روابط مختلف اجتماعی، اقتصادی و… در کشور، خصوصیات مذکور موجب شده که این قانون نسبت به وضعیت اولیه خود دچار تغییرات بسیار اندکی شود و وصف مادر قوانین بودن ان کماکان در نظام حقوقی کشور حفظ گردد. تصویب تغییرات و تحولات قانون مدنی ایران را می‌توان در چند مقطع زیر خلاصه کرد:
الف- تصویب اولیه قانون مدنی در ۱۳۳۵ ماده در سه دوره قانونگذاری ششم، نهم و دهم در سال های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴، بدین شرح که مواد (۱) تا (۹۵۵) در سال ۱۳۰۷، مواد (۹۵۶) تا (۱۰۶۱) در سال ۱۳۱۳ و مواد (۱۰۶۲) تا (۱۳۳۵) در سال ۱۳۱۴ تصویب شده است. لازم به ذکر می باشد جلد اول قانون مدنی (مواد ۱ تا ۹۵۵) بصورت لایحه به مجلس شورای ملی وقت تقدیم شده و به موجب قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ که بیان می دارد:
«ماده واحده- دولت مجاز است از روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ که کاپیتولاسیون ملغی است، لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای مالی تقدیم داشته، تا وقتی رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود، به موقع اجرا گذارد.»
لازم الاجرا شده است، ولی سابقه ای از طرح، بررسی با مصوبه بعدی کمیسیون مربوط و یا مجلس شورای اسلامی وقت راجع به لایحه مذکور به دست نیامد.
ب- تغییر و اصلاح چند ماده از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۶۱.
ج- تغییر و اصلاح قریب پنجاه ماده در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۳ به صورت آزمایشی؛
د- تغییر و اصلاح پنجاه ماده در سال ۱۳۷۰ به صورت دائمی.
هـ- تغییر و اصلاح چند ماده بعد از سال ۱۳۷۰ تا کنون.
با توجه به اینکه مبنای اصلی تهیه مجموعه‌های قوانین و مقررات در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبتنی بر ۱۰۰ کد موضوعی است که یکی از کدهای مذکور کد مدنی می باشد، قانون مدنی به همراه سایر قوانین هم‌کد، در مجموعه قوانین و مقررات مدنی تنقیح گردید و در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسید؛ در عین حال به علت حجم بسیار زیاد مجموعه موصوف (ناشی از درج قوانین و مقررات متعدد) و نیز حسب درخواست مخاطبان، نسبت به انتشار مجموعه قانون مدنی (صرفاً مشتمل بر قانون مدنی) در انواع مختلف مبادرت گردید. بر این اساس، تا کنون سه نوع مجموعه قانون مدنی در چاپ های متعدد ارایه شده است:
۱- مجموعه تنقیحی قانون مدنی (قطع وزیری)، به عنوان کامل‌ترین نوع مجموعه، مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات، آراء و نظرهای لازم الاجراء و مشورتی و زیرنویس های توضیحی و تنقیحی؛ این اثر تا کنون ۱۲ بار تجدیدچاپ شده است و اثر حاضر، چاپ سیزدهم آن می‌باشد.
۲- مجموعه تنقیحی قانون مدنی (قطع رقعی)، که مشتمل بر مهمترین قوانین و مقررات و آراء و نظرهای لازم الاتباع مربوط و زیرنویس های تنقیحی و توضیحی است. این اثر تا کنون ۶بار تجدید چاپ شده است.
۳- کتاب قانون مدنی (سارع)، دربردارنده قانون مدنی همراه با زیرنویس‌های لازم تنقیحی و توضیحی بدون درج قوانین و مقررات، آراء، نظرها و واژه نامه که تا کنون ۹ بار تجدیدچاپ شده است.
با توجه به استقبال فراوانی که از چاپ های پیشین مجموعه حاضر به عمل امد، چاپ سیزدهم (ویرایش دوازدهم) این مجموعه با اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات، تهیه و به مخاطبان محترم تقدیم می‌شود. در مجموعه حاضر، سعی بسیار شده که قانون مدنی، نظرهای شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامههای قوه قضاییه و نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرتبط با قانون مدنی که قوام اصلی مجموعه بر آن استوار است، تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به هنگام شود.
در عین حال، این مجموعه دارای ویژگی‌های دیگری نیز می باشد که در اغلب کتب هم عنوان موجود در کشور، به چشم نمی‌خورد یا به ندرت و کم رنگ یافت می شود. اهم ویژگی های مذکور بدین شرح است:
اول: با توجه به برخی اشتباهات نگارشی و بعضاً مفهومی در قانون مدنی مندرج در مجموعه ادواری قوه مقننه وقت «از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵» و همچنین تفاوت‌های موجود بین مابقی متن این قانون، مندرج در مجموعه ادواری قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمی، و ضرورت رفع ابهام از این مارد، متن صحیح با رعایت نکات زیر در مجموعه حاضر درج گردیده است:
۱- در مورد اغلاط املایی، کلمه صحیح غالباً بدون توضیح در متن درج شده است. مثلاً در بند ۲ ماده ۲۹ به اشتباه «انتفاق» درج گردیده بود که در متن حاضر، صحیح آن «انتفاع» نوشته شده است.
۲- در موارد اشتباهات مسلّم مندرج در جلد اول قانون مدنی «از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵» که صرفاً در مجموعه ادواری قوه مقننه وقت منتشر شده و اشتباهات مذکور در معنای عبارت مربوط تأثیر محسوس داشته، با رعایت مواد قبل و بعد و همچنین متون فقهی معتبر و کتب حقوقدانان، کلمه یا عبارت صحیح حسب مورد در متن یا پاورقی درج و توضیح لازم نیز در پاورقی بیان شده است.
۲- در خصوص اشتباه‌ها و تفاوت‌های مسلّم که بین متن مندرج در مجموعه ادواری قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمی (ناظر به جلد دوم تا آخر قانون مدنی) وجود دارد و اشتباه‌های مذکور در معنای عبارات مربوط تأثیر محسوس داشته، با رعایت مواد قبل و بعد و همپنین متون فقهی معتبر و کتب حقوق دانان و مبنا قرار دادن متن مندرج در روزنامه رسمی تا جایی که ممکن بوده، کلمه یا عبارت صحیح حسب مورد در متن یا پاورقی درج و توضیح لازم نیز در پاورقی بیان شده است.
دوم: با توجه به تنوع و تفاوت سطح اطلاعات حقوقی مخاطبان محترم، برای رفع هر گونه ابهام و ایجاد امکان قرائت درست وازه های یک شکل و مختلف المعنی، همچون … در حد توان تلاش شده است واژه‌های موصوف با دقت اعراب گذاری شود.
سوم: در عین اینکه قانون مدنی مندرج در این مجموعه به صورت کامل تنقیح شده و به عبارتی آخرین وضعیت معتبر این قانون ارایه شده؛ ولی به منظور روشن گری و آشنایی مخاطبان گرامی با قانون حاکم بر وقایع و اَعمال حققی رخ داده در زمان اعتبار مواد قبلیف متن مواد مذکور با درج تاریخ تصویب و موقت و دائم بودن آن، در پاورقی مواد فعلی قانون درج گردیده است.
چهارم: با توجه به ویژگی تنقیحی مجموعه های منتشره این معاونت، سایر قوانین و مقرات مرتبط که می تواند در توسعه و تضییق احکام قانون مدنی مؤثر باشد، در پاورقی درج یا به آن ارجاع شده است.
پنجم: به علت اهمیت نظرهای شورای نگهبان در خصوص قوانین قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی ابراز شده، نظرهای مرتبط نی حسب مورد در پاورقی درج و یا به آن ارجاع شده است.
ششم: چون یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که شکلی از آن توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قالب رأی وحدت رویه صورت می گیرد و لازم الاتباع می‌باشد، سعی شده است تمامی ارای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتبط با قانون مدنی در پاورقی مربوط درج گردد. نکته حائز اهمیت در این ارتباطف لحاظ رویکرد تنقیحی در مجموعه حاضر است که حسب مورد، توضیحات لازم در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار کنونی آراء ارایه شده است.
هفتم: در ارتباط با آرای هیأت عمومی دیوا عدالت اداری نیز تنها یک رأی، آن هم ناظر به ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی به دست آمده که در این مجموعه درج شده است.
هشتم: هر چند که آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به غیر از موضوع پرونده مربوط، در سایر موارد لازم الاتباع نمی‌باشد، در عین حال برای استفاده از جنبه استدلالی آن در موارد مشابه، در حدی که امکان دسترسی به آن حاصل شده، ارای مذکور نیز در پاورقی مربوط درج گردیده است.
نهم: نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته و درج شده است. در خصوص درج این نظرات در مجموعه حاضر و همچنین مجموعه‌های دیگر، توجه به این نکته ضروری است که هر چند نظرهای مذکور لازم‌الاتباع نمی‌باشد، ولی در بسیاری از موارد می‌توان از مبانی استدلالی و نتایج استنباطی آن برای تبیین و تحلیل موضوعات حقوقی بهره برد. در عین حال، به هنگام استفاده از مجموعه حاضر و سایر مجموعه‌های حاوی نظرهای موصوف، توجه به چند نکته مفید می‌باشد:
۱- ممکن است به علل مختلف به برخی از نظرات مشورتی مرتبط دسترسی حاصل نشده و در نتیجه در این مجموعه درج نگردیده باشد. در عین حال، با توجه به اقدامات انجام شده اخیر و با استفاده از مجموعه سوابق موجود در این معاونت و سایر منابع مکتوب و الکترونیک موجود، بیش از ۲۶۰۰۰ نظر مشورتی اداره کل مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، درج شده که دسترسی حقوقدانان و شهروندان را به مجموعه نظرهای حقوقی کشور، بسیار تسهیل کرده است.
۲- برای کاهش حجم مجموعه و تسهیل و تسریع در استفاده مخاطبان از ان، غالباً بخش اصلی نظر، بدون دخل و تصرف عبارتی، در مجموعه درج شده است.
۳- سعی شده است برای کاهش حجم مجموعه و تسریع و تسهیل در دسترسی به مطالب ان، تا حد امکان از آوردن نظرهای مشورتی تکراری و مشابه پرهیز شود.
۳- علی رغم اینکه در برخی نظرهای مشورتی، به قوانینی استناد شده که در حال حاضر منسوخ می باشد، ولی نظرهای مذکور با هدف استفاده از مبانی استدلالی آن در مجموعه آمده است. در عین حال، اگر در این گونه موارد توضیحی لازح بوده، در حد وسع در جای خود توضیح داده شده است.
۵- در خصوص مواردی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور وجود دارد، از آوردن نظرهای مشورتی مربوط خودداری شده است.
۶- در مواردی که بین نظرهای مذکور مغایرت هایی وجود دارد، در حد امکان سعی شده توضیح لازم در این ارتباط ارایه گردد تا مخاطبان محترم نسبت به موضوع، اشراف پیدا کنند.
۷- در مواردی که برخی نظرهای مذکور مغایر قانون و یا برخلاف نظر مشهور و رایج حقوقدانان به نظر رسیده، حسب مورد، نظر مذکور در مجموعه درج نگردیده و یا با توضیح آورده شده است.
دهم: در حد امکان، بخشنامههای مهم قوه قضاییه که به مجموعه حاضر مربوط بوده و امکان دسترسی به آن فراهم شده در پاورقی مواد مربوط درج شده است.
یازدهم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر که یک یا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه نامه تفصیلی- مفهومی مبتنی بر واژه های کلیدی و مهم تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است.
دوازدهم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی به شرح زیر در ابتدای مجموعه درج شده است:
۱- فهرست ابواب و فصول قانون مدنی؛
۲- فهرست تاریخی قوانین و مقررات مندرج در زیرنویس‌ها،
۳- فهرست تاریخی نظرهای شورای نگهبان،
۴- فهرست تاریخی بخشنامههای قوه قضاییه،
۵- فهرست تاریخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
۶- فهرست تاریخی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
۷- فهرست تاریخی آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه و مجموعه‌های دیگر تا حد توان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین ریاست جمهوری در خصوص قانون و یا مقرره خاصی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان معاونت در پاورقی آمده است.
امید است جامعه حقوقی کشور و به طور خاص استادان حقوق، دادرسان، وکلا، کارشناسان و کارگزاران دستگاه‌های اجرایی و همچنین همه صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به موضوع، ضمن بهره‌برداری شایسته از کتاب حاضر، با ارایه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.
