لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی

قانون مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی (ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی)

 نامه شماره 116806/53985 مورخ 13/9/1398

جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی” که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه 21/7/1398 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

حسن روحانی- رییس جمهور

مقدمه توجیهی:

با عنایت به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد -مصوب 1390- و با توجه به نتایج حاصل ار ارزیابی تأثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی

بخش اول- تعاریف و کلیات

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می روند:

1- فساد: هر فعل یا ترک فعلی عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته صورت می گیرد و یا نقض قوانین و مقررات یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی منجر به کسب هر گونه کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می گردد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می‌نماید.

تبصره- تعریف فوق تنها به منور اعمال احکام و ضمانت اجراهای مقرر در این قانون کاربرد دارد و مبنای اعمال احکام و ضمانت اجراهای مذکور در قوانین دیگر از جمله حکم ماده (286) قانون مجازات اسلامی -مصوب 1393، نمی باشد.

2- سلامت نظام اداری- مالی: وضعیتی که در نتیجه عواملی نظیر قانون گرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایسته سالاری در نظام اداری برقرار می باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و همچنین شناسایی فساد اداری- مالی و زمینه های فسادخیز، پیشگیری از آن و همچنین مقابله با آن را فراهم می آورد.

3- ستاد: ستاد مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی موضوع ماده (4) این قانون.

ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

1- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از:

الف- قوه مجریه شامل وزارتخانه ها، مؤسسات، دانشگاه ها و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به همه موارد مذکور.

ب- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

پ- قوه قضاییه شامل دادسراها و دادگاه های دادگستری اعم از دادگاه های عام، خاص و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها و همچنین شوراهای حل اختلاف.

2- نهادها و واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها.

3- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- از جمله شهرداری ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و همچنین تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها.

4- شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان، شورای عالی استان ها.

5- مؤسسات و نهادهای مأمور به خدمات عمومی که عبارتند از اشخاص حقوقی که تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام المنفعه دارد نظیر مؤسسات اعتباری، بانک های خصوصی، شرکت های بیمه ای، شرکت های واسپاری (لیزینگ ها)، صرافی ها، تعاونی های اعتباری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پزشکی، جامعه حسابداران و حسابرسان رسمی و سازمان نظام مهندسی.

6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون.

ماده 3- اشخاص مشمول موظفند به منظور پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی نسبت به انجام تکالیف عمومی و اختصاصی خود با در نظر گرفتن اصول زیر اقدام نمایند:

1- حاکمیت قانون

2- شفافیت

3- توسعه نظام نظارت و پایش داخلی

4- توسعه دولت الکترونیک

5- نظام پاسخگویی و مسئولیت پذیری

6- انضباط اداری- مالی

7- حاکمیت فرهنگ دینی و اخلاقی

8- حاکمیت شایسته سالاری

بخش دوم- ستاد مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی

ماده 4- در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مورخ 10/3/1380 و به منظور هماهنگی بین قوای سه گانه، ستاد مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی از اعضای زیر تشکیل می شود:

1- معاون اول رییس جمهور (رییس ستاد)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- وزیر اطلاعات

4- وزیر دادگستری

5- وزیر کشو

6- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

7- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

8- معاون اول رییس قوه قضاییه

9- دادستان کل کشور

10- رییس سازمان بازرسی کل کشور

11- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی

12- رییس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی

13- رییس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

تبصره 1- دبیرخانه ستاد زیر نظر معاون اول رییس جمهور تشکیل و دبیر آن توسط وی منصوب می شود.

تبصره 2- آیین نامه داخلی ستاد مشتمل بر چگونگی اداره جلسات و تصمیم گیریها، وظایف دبیرخانه و سایر مسائل مربوط به تصویب ستاد می رسد.

تبصره 3- ستاد می تواند برای انجام برخی از وظایف قانونی خود حسب ضرورت کمیسیون های تخصصی مربوط را زیر نظر دبیرخانه ایجاد نموده و ترکیب شرح وظایف و نحوه فعالیت آنها را مشخص نماید.

تبصره 4- به منظور کسب اطلاع و استفاده از نظرات نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط، بخش خصوصی و جامعه مدنی و دانشگاهی، دبیر ستاد می تواند حسب موضوع از اشخاص مربوط در جلسات ستاد و کمیسیون های مربوط دعوت به عمل آورد.

ماده 5- وظایف ستاد عبارتند از:

1- تصویب سیاست ها و راهبردها، اولویت ها و برنامه های پیشگیری از فساد و مقابله با آن و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی در چهارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین موجود.

در حال تکمیل…

بخش سوم- تکالیف اشخاص مشمول

ماده 8- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است به منظور مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی با هماهنگی و تأیید ستاد نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

1- آسیب شناسی ساختار دستگاه های مسئول مقابله با فساد کشور با هماهنگی و مشارکت دستگاه های مزبور و پیشنهاد اصلاح آن به مراجع ذیربط.

2- آسیب شناسی نقاط فسادخیز و فرآیندهای در معرض آسیب و فساد اشخاص مشمول موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) این قانون با هماهنگی و مشارکت دستگاه های مزبور و پیشنهاد اصلاح آن به مراجع ذیربط.

3- نظارت بر اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری و آسیب شناسی نحوه اجرای آن و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط

4- تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام با همکاری سایر دستگاه ها بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا.

5- چگونگی مدیریت تعارض منافع در اشخاص مشمول.

6- تعیین معیارها و استانداردها و تأیید اصالت نرم افزارهای اداری- مالی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تبصره- سازمان موظف است گزارش عملکرد این ماده را به صورت سالیانه و حسب مورد در اختیار ستاد قرار دهد.

ماده 9- به منظور بهبود فرهنگ عمومی مقابله با فساد و تقویت نظارت همگانی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ضمن آسیب شناسی سامانه های پاسخگویی به شکایات و چگونگی بهره برداری از ظرفیت این سامانه ها، دستورالعمل استقرار نظام پاسخگویی به شکایات اعم از حضوری و غیرحضوری و متضمن فرآیندها، روش ها، استانداردها، زمان بندی، چهارچوب و نحوه پاسخگویی به شکایات از اشخاص مشمول موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (2) این قانون را تهیه نماید. دستورالعمل مذکور پس از تأیید ستاد به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

تبصره 1- اشخاص مشمول این ماده موظفند بر اساس اطلاعات حاصله، گزارش های تحلیلی- آماری فصلی و سالانه، با تأکید بر فراوانی شکایات را به منظور تحلیل و شناسایی و آسیب شناسی فساد آماده کرده و در اختیار سازمان یادشده قرار دهند.

تبصره 2- سازمان یاد شده موظف است نتایج مطالعات خود را در قالب گزارش های دوره ای به همراه پیشنهادهای لازم تهیه و برای اتخاذ تصمیم به ستاد و هیئت وزیران ارایه نماید. ستاد موظف است گزارش فصلی خلاصه شکایات مطرح شده و پاسخ های ارایه شده را تهیه و جهت اطلاع رسانی مردم در دیدارگاه های عمومی قرار دهد.

ماده 10- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساز و کارهای لازم جهت سنجش میزان سلامت اشخاص مشمول را با استفاده از توان و ظرفیت مراکز دانشگاهی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی فراهم آورد. نتایج و گزارش های سنجش های صورت گرفته به صورت دوره ای و یا سالیانه و تا پایان خرداد ماه سال بعد به طرق مقتضی اعلام عمومی می گردد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان یادشده به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در حال تکمیل…

ماده 40- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد -مصوبه 7/8/1390- مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسخ می گردد.