احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده در طی خدمت فقط برای یک بار
در خصوص تقاضای ابطال مقرره احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده در طی خدمت فقط برای یک بار در آییننامه جدید استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (دادنامه شماره 502 مورخ 30/7/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
هیات تخصصی استخدامی
* شماره پرونده :هـ ع؍ 9703776
شماره دادنامه: 9809970906010502
تاریخ: 30/7/98
* شاکی :آقای مسعود جعفرزاده میاندهی
*طرف شکایت :1- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 2- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) 3- سازمان امور اداری و استخدامی
*موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت «صرفاً برای یک مقطع و یک بار » و بندهای (د) و (هـ) تبصره 2 ماده 52 و تبصره های 3 و 4 ماده 52 آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) مصوب 22؍5؍97
* متن مقرره مورد شکایت:
الف) بندهای «د» و «هـ» ماده 52:
د) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه های دولتی روزانه و نوبت دوم در مقطع کارشناسی حداقل 15 ، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل 16 و در مقطع دکتری تخصصی حداقل 18 باشد.
هـ) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه های جامع علمی–کاربردی ، پیام نور ، آزاد ، پردیس های دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی حداقل 16 ، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل 17 و در مقطع دکتری تخصصی حداقل 19 باشد.
ب) تبصره 2 ماده 52 : «مدرک تحصیلی مقطع بالاتر ( کارشناسی و بالاتر ) عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه اخذ شده است. صرفاً برای یک مقطع و یک بارنسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام یا به کارگیری وی، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، به منظور استفاده از مزایای آن مشروط به رعایت شرایط ذیل و با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و تأیید هیأت اجرایی از تاریخی که هیأت اجرایی دانشگاه تعیین می کند قابل احتساب است:
ج ) تبصره 3 و 4 ماده 52 :
تبصره 3 : عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر برخوردار شده است نیز برای ارائه مدرک تحصیلی مقطع بالاتر در شمول این ماده قرار می گیرد.
تبصره 4: پذیرش و احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کاردانی برخوردار شده است با رعایت ضوابط مقرر در این ماده امکان پذیر است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- هیأت امـنای دانشـگاه علامه طباطبایی (ره) به موجب دسـتور شماره 16 مورخ 22؍5؍97 ، تحت عنوان تصـویب آیین نامه جدید اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ، شرایط پذیرش مدارک تحصیلی پرسنل غیر هیأت علمی دانشگاه را تغییر داده اند که جهات ابطال آن بدین شرح است.
1- مغایرت با حقوق مکتسبه قانونی : در تبصره 2 ماده 52 مصوبه مقرر شده که مدرک کارشناسی و بالاتر عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه اخذ شده ، صرفاً برای یک مقطع و یک بار با لحاظ شروطی ، قابل احتساب می باشد ، در حالی که طبق مقررات زمان استخدام ، چنین محدودیتی برای احتساب مدرک تحصیلی وجود نداشته است.
2- مغایرت با انتظار مشروع : چنانچه مدرک تحصیلی بالاتری اخذ شود ، علاوه بر علم آموزی ، با احتساب مدرک تحصیلی ، از مزایای شغلی نیز برخوردار بشوند.
3- عطف بما سبق شدن مصوبه : با استناد به ماده 4 قانون مدنی ، تبصره های 3 و 4 مصوبه مورد شکایت ، نه تنها به گذشته تسری یافته ، بلکه حقوق مکتسبه مستخدمین را تضییع کرده است. این مصوبه باید در مورد افرادی اجرایی بشود که بعد از ابلاغ ، آغاز تحصیل نموده اند ، نه آنهایی که قبلاً اقدام به تحصیل نموده بودند.
4- به موجب بند 3 اصل 43 قانون اساسی ، حق افزایش مهارت و ابتکار برای افراد شاغل به رسمیت شناخته شده که هیچ حد و مرزی هم برای آن قید نشده و یکی از راههای افزایش مهارت و ابتکار ، تحصیل می باشد. لذا از آن جهت که مصوبه مذکور ، زمینه رشد و پیشرفت مستخدمین را از بین می برد ، خلاف بندهای 3 و 4 اصل 43 قانون اساسی است.
5- در مصوبه مذکور ، نه تنها برای احتساب مدرک تحصیلی از لحاظ دفعات اعمال ، محدودیتی وضع شده ، بلکه برای اعمال مدرک تحصیلی ، در بندهای (د) و (هـ) تبصره 2 مـاده 52 مصوبه معترض عنه مقید به قیودی گردیده است که خلاف قانون می باشد. فارغ از عدم مبنای قانونی تعیین معدل ، مشخص نیست بر چه اساسی ، معدل 16 برای مدرک کارشناسی ارشد قابل قبول است ، اما معدل 99؍15 قبول نیست.این ، مغایر با ماده واحده قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 است.
6- در بندهای (د) و (هـ) تبصره 2 ماده 52 مصوبه ، بین معدل مدرک تحصیلی اخذ شده از سایر دانشگاهها من جمله دانشگاه آزاد و پردیس دانشگاهی ، تبعیض صورت گرفته که مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. ضمناً رأی شماره 210 مورخ 11؍4؍85 و رأی شماره 326؍86 مورخ 7؍5؍96 تفاوت قائل شدن در خصوص معدل دانشگاهها را اولاً مغایر با ماده واحده قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و ثانیاً تبعیض ناروا و مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام کرده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل حقوقی وزارت علوم در پاسخ به شکایت واصله اعلام داشته است :
1- به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95 دانشگاهها و … در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می کنند. لذا اصلاح آیین نامه استخدامی این دانشگاه ، در چارچوب اختیارات قانونی صورت گرفته است.
2- مطابق تبصره 2 ماده 49 آیین نامه استخدامی سابق ، پذیرش مدرک تحصیلی از تاریخ اخذ مدرک ، قابل احتساب بود. لذا چنانچه خواهان قبل از اصلاح آیین نامه ، موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردید ، مشمول آیین نامه سابق گردیده و حق مکتسبه ایجاد می شود ، اما صرف شروع به تحصیل در زمان حکومت مقررات آیین نامه سابق ، حق مکتسبه ای ایجاد نمی شود.
3- تبصره های 3 و 4 ماده 52 مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با عطف بما سبق نشدن قوانین ندارد ، چرا که ارائه مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر در شمول شرایط پیش بینی شده در ماده52 قرار گرفته و نه مدرک تحصیلی که عضو ، پیش از این و بر اساس ضوابط پیشین از مزایای آن برخوردار شده است.
4- به موجب بند 3 اصل 43 قانون اساسی ، به نظر می رسد پیش بینی شرایط قانونی و یکسان برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان ، مغایرتی با اصل مذکور نداشته و نمی تواند موجب ابطال مصوبه مورد شکایت باشد.
* سازمان اداری و استخدامی کشور ( طرف دیگر شکایت ) ضمن اینکه اظهار داشته ، این سازمان سمتی در دعوای مطروحه ندارد بیان کرده است که سازمان طی بخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍93 به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت را صادر نموده که دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27؍4؍96 هیأت عمومی دیوان عدالت ، آن را قابل ابطال ندانسته است.
*- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در پاسخ به شکایت واصله اعلام داشته است : صرف امکان ادامه تحصیل ، حقی برای مستخدم در اعمال مزایای استخدامی به وجود نمی آورد تا با مصوبه جدید ، تضییع حق صورت بگیرد. در تبصره 2 ماده 51 مصوبه قبلی استخدامی که پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر ، منوط به ارتباط با رشته شغلی ، تأیید و تصویب هیأت اجرایی دانشگاه بود ، دانشگاه ابداً الزامی به پذیرش مدرک نداشت و حسب مورد با احراز شرایط و تشخیص هیأت اجرایی دانشگاه اقدام می کرد و راجع به عدم مغایرت با انتظار مشروع چنین اظهار داشته است که هیچ مقرره قانونی ، دائمی نیست و با اوضاع و احوال و ضروریات زمان و مکان قابل تغییر است و همان مرجع وضع کننده مقرره سابق ، به تصویب آیین نامه جدید مبادرت کرده و خلاف انتظارات مشروع نیست. همچنین به موجب مصوبه مورد شکایت مستخدم از کسب مهارت و علم اندوزی منع نشده و کارمندان مانند سایر شهروندان می توانند تا هر مقطعی و رشته ای ادامه تحصیل بدهند اما بحث در خصوص استفاده از مزایای استخدامی و شغلی مدارک تحصیلی است. این دانشگاه مانند همه دستگاههای اجرایی احتیاجی به مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد کارمندان خود ندارد. لذا بین حق تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی تفاوت است. حق تحصیل از لحاظ حقوق شهروندی و قانون اساسی ناظر به صرف حق تحصیل است. راجع به عدم عطف به ما سبق شدن آیین نامه استخدامی هر مستخدمی صرفاً برای یک مقطع و یک بار می تواند درخواست اعمال مدرک تحصیلی خود بنمایند ، یعنی چنانچه در گذشته، مدرک تحصیلی خود را برای یک مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد اعمال کرده باشد ، پس از تصویب آیین نامه جدید ، مدرک جدیدی از وی پذیرفته نمی شود.تبصره 2 ماده 52 مصوبه مورد شکایت در تاریخ 9؍11؍97 در هیأت امنای دانشگاه اصلاح شدکه وفق این اصلاحیه ، بندهای (د) و (و) جدید به پیوست فرستاده شده است. لذا تبعیض میان دانشگاهها سالبه به انتفای موضوع شده و درباره شرط معدل نیز با توجه به بند (و) جدید ، اگر کمتر از حداقل معدل های یاد شده باشد امکان اعمال مدرک وجود دارد.ضمناً معدل های ذکر شده ، حداقلی بوده و در حد اخذ مدرک است.
* پرونده در جلسه مورخ 21؍7؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر بندهای « د » و« هـ » ماده 52 آیین نامه مورد شکایت را مشمول مـاده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و مفاد تبصره های 2، 3 و 4 ماده 52 آیین نامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین در این خصوص به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه : اولاًبه موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده دانشگاه ها و موسسات آموزشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و تشکیلات مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تایید وزارتخانه مرتبط رسیده باشد عمل می کنند، بنابراین تصویب و اصلاح آیین نامه های اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع نمی باشد.ثانیاًپیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 369 تا 372 مورخ 27؍4؍1396 بخشنامه سال 1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که ناظر بر ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت می باشد را قابل ابطال تشخیص نداده است که به طریق اولی در موضوع مشابه نیز قابل ابطال به نظر نمی رسد. ثالثاًدر خصوص تبصره های 3 و 4 ماده 52 آیین نامه مورد شکایت محدودیت یا ممنوعیتی برای ادامه تحصیل کارمندان دولت ایجاد نکرده است و از سوی دیگر دلیل قانونی وجود ندارد که پیش از تصویب آیین نامه مورد شکایت، دانشگاه ها ملزم به احتساب مدرک تحصیلی دریافتی کارمندان در طول خدمت باشند و حتی آیین نامه استخدامی که پیش از آیین نامهموضوع شکایت مورد اجرا بوده ظهوری بر احتساب آن به دفعات ندارد تا این انتظار پیدا شود که دانشگاه موظف به احتساب مدارک تحصیلی دریافتی بالاتر کارمندان باشد. بنابراین مقررات مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

